اداره کشور بدون نفت، نیازمند به اراده جدی دولت و مردم است

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سيد محمد حسینی به عنوان کارشناس اقتصادی همراه با دکتر محسن ابراهیمی؛ معاون اداره کل امور مالیاتی استان تهران با حضور در برنامه "بحث روز" از گروه سیاسی رادیو ایران به بررسی نقش مالیاتها در تحقق برنامه اداره کشور بدون نفت پرداختند.

دکتر حسینی ضمن اشاره به آمار معافیت ها و فرارهای مالیاتی موجود در کشور تصریح کرد اداره کشور کاملا امر واقع بینانه ای است. 

وی اصلاح ساختار بودجه را به عنوان اصلاح نهادی و بلند مدت برای اداره کشور بدون نفت نام برد که از سال 1380 در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و محوربندی قرار گرفته است. 

به گفته پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ بودجه کل کشور بر اساس قانون 52 قانون اساسی در واقع بودجه بخش عمومی کشور است که صرفا به دولت یا بخش خاصی از نهادهای حاکمیتی تعلق ندارد و همه بخشهای عمومی که از جانب دولت کار حاکمیتی انجام می دهند، موظف هستند درآمدشان را به خزانه واریز کنند تا طبق فرایندهای قانونی موجود، بودجه آنها مصوب و توزیع شود. در حالیکه در حال حاضر برخی نهادها تحت عناوین مختلف از بودجه کنار کذاشته شده اند.

دکتر  حسینی، موسسات عمومی غیردولتی و برخی از موسسات وابسته به دولت مثل مناطق آزاد یا سازمان بنادر کشتیرانی را از مصادیق این مسئله دانست که بودجه خود را بدون واریز کردن به خزانه، مستقل استفاده می کنند.

وی افزود بازتعریف بخش عمومی کشور و شفاف سازی بودجه در بخشهای درآمدزای حاکمیتی، می تواند به مدیریت کسری بودجه کشور بیانجامد.

دکتر ابراهیمی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان تهران نیز با مشارکت در این بحث گفت: بازار ، موتور اصلی اقتصاد است و نقش نظارتي دولت در بازار موجب تامين مخارج دولت و ايجاد تعادل در پايه هاي بازار مولد از طريق اخذ ماليات مي شود.

اين كارشناس اقتصادي ايجاد بسترهاي اطلاعاتي را براي توسعه و تصميمات اقتصادي بسيار مهم دانست و گفت ارائه اطلاعات بازار و اطلاعات مالياتي  مي تواند منجر به تغيير رويكرد و شناخت مردم از طرح جامع مالياتي شود تا جاييكه مردم با شناخت از اين مجموعه داوطلبانه ماليات خود را پرداخت كنند.

در ادامه دكتر حسيني با ارائه آمار تخميني از ميزان معافيت مالياتي، فرار مالياتي و معوقات مالياتي موجود در كشور گفت بيش از نيمي از كسر بودجه در كشور ما يعني  حدود ٨٥٠٠٠ ميليارد تومان به اين موارد مربوط است. 

وي گفت دولت مي تواند با اضافه كردن پايه‌های مالياتي مثل ماليات بر پزشكان و وكلا ، كارهاي زير زميني و خانه هاي لوكس، بدون فشار بر قشر عمومي و ضعيف جامعه ، كمبود بودجه خود را تامين كند.