مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر این روزها به دنبال برنامههای بلند مدتی برای توسعه همکاریهای اقتصادی هستند. از ترکمنستان که میزبان اولین گردهمایی اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر بود تا روسیه که در تدارک اجلاس سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در سوچی برای گفتگو در زمینه توسعه همکاریهای این سه کشور ساحلی خزر است.
حمل و نقل دریایی موتور محرک تجارت بین الملل است و دریای خزر جایگاه راهبردی و اهمیت بالایی در ترانزیت کالا دارد. بر همین اساس تبدیل شدن دریای خزر به یکی از مناطق مهم ترانزیتی و توسعه حمل و نقل دریایی از اولویتها و اهداف مشترک این پنج کشور است. اکنون حجم تجارت جهانی از طریق دریا بیش از ۱۰ میلیارد تن است که از این رقم سهم دریای خزر از حمل و نقل دریایی فقط حدود ۳۰ میلیون تن است.
به بیان دیگر برغم روابط نزدیک و رو به گسترش کشورهای حاشیه دریای خزر، مناسبات اقتصادی این کشورها متناسب با روابط سیاسی آنها نیست.
این درحالی است که سواحل دریای خزر حدود ۱۳۵ میلیون تن ظرفیت بندری دارد بنابر این سرمایه گذاریها در ساخت بندر و تجهیزات بندری میتواند در بالا بردن حجم مبادلات تجاری از طریق دریا تاثیرگذار باشد.
در همین حال پازل کریدور حمل و نقل شمال - جنوب هر روز با توافقهای چند جانبه کاملتر میشود و زمینه را برای گسترش همکاریها بین همه کشورهای ساحلی دریای خزر فراهم میکند. همکاری سه جانبه برای توسعه راه آهن ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه از مسیر مسکو، آستارا تا بندرعباس، همکاریهای ریلی قزاقستان، ترکمنستان و ایران ، گسترش حمل و نقل ریلی دریایی بین چین، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران با محوریت دریای خزر و اجرایی شدن موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی عشق آباد برای ترانزیت کالا و توسعه راههای جادهای بین ایران و ترکمستان، علاوه بر تحکیم همکاریها در حوزه دریای خزر زمینه را برای احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم فراهم کرده است.
با توجه به محصور بودن بیشتر کشورهای حوزه دریای خزر در خشکی و دسترسی نداشتن آنها به آبراههای بین المللی، حالا همه نگاهها به ایران به عنوان مناسبترین راه برای انتقال انرژی و ترانزیت کالا به بازارهای جهانی دوخته شده است. جمهوری اسلامی ایران با موقعیت راهبردی خود که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان راه دارد درمیان کشورهای منطقه و دریای خزر از بالاترین ظرفیت برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری برخوردار است.
ظرفیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر ۳۰ میلیون تن است و در کنار آن برنامهها و تسهیلات زیادی برای توسعه صادرات و تجارت دریایی از طریق دریای خزر در نظر گرفته شده است تا جایی که سازمان بنادر و دریانوردی اعلام آمادگی کرد اراضی مورد نیاز پایانههای صادراتی و لجستیکی را در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار میدهد.
در انتهای این مسیر راهبردی، بندر چابهار در بالاترین سطح فرصتهای فراوانی را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کرده است به طوری که بندر شهید بهشتی چابهار به تنهایی ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه هشت و نیم میلیون تن را دارد. برای جذب سرمایه گذاری در بخشهای مختلف هم مشوقهای تعرفهای بسیاری در این بندر در نظر گرفته شده است تا جایی که هزینههای تخلیه و بارگیری کالا و انبارداری کانتینر در بندر چابهار ۹۰ درصد تخفیف دارد.
از طرف دیگر پنج کشور ساحلی دریای خزر از اعضای فعال در سایر سازمانهای منطقهای و بین المللی هستند که میتواند دستیابی به اهدف اقتصادی را تسریع کند. سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) از جمله سازمانهایی هستند که تقریبا همه کشورهای دریای خزر در آن حضوری فعال دارند.
امروزه زیربنای اصلی توسعه در حوزههای مختلف اقتصادی در گرو توسعه حمل و نقل بویژه حمل و نقل دریایی است همکاریها از حوزه انرژی و روابط تجاری و ترانزیت کالا گرفته تا گسترش صنعت گردشگری همه از خطوط ریلی، جادهای و هوایی میگذرد. به بیان دیگر نمیتوان از توسعه صنعت گردشگری سخن گفت: در حالی که هیچ کشتی تفریحی بین سواحل کشورهای خزر تردد نکند و یا خطوط پروازی برای جابجایی مسافر وجود نداشته باشد. از سوی دیگر حمل و نقل و تجارت در یک جاده دو طرفه حرکت میکند بدین معنی که توسعه روابط اقتصادی در گرو تسهیل در صدور روادید تجاری، کاهش و به صفر رساندن تعرفههای ترجیحی و ارتباط موثر بخشهای خصوصی و دولتی است مواردی که هنوز نیازمند عزم جدی پنج کشور ساحلی دریای خزر است.
در این راستا پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل سازمان همکاریهای دریای خزر میتواند راهبرد مناسبی برای دستیابی به اهداف اقتصادی باشد. بعد از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر حالا توسعه همکاریهای اقتصادی در دستور کار پنج کشور ساحلی قرار دارد و اجرای موافقتنامههای چند جانبه بین این کشورها بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. توافقهایی که به دور از فشارهای کشورهای فرامنطقهای و در چارچوب منافع ملی و منطقهای باید عملیاتی شود تا زمینه را برای رونق تولید و کسب و کار در همه پنج کشور ساحلی خزر فراهم کند.