سرپوش سعودی ها بر جنایاتشان در یمن

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، گروهی از وکلای بین المللی و یک گروه مدافع حقوق بشر یمن برای جلوگیری از فروش تسلیحات انگلیس به عربستان سعودی، مدرک جدیدی دال بر جنایات جنگی سعودی ها به دولت انگلیس ارائه کردند.
ایندیپندنت در پایگاه اینترنتی خود نوشت: این گزارش تقریباً 300 صفحه ای مجموعه ای از موارد نقض قانون بین الملل توسط ائتلاف تحت رهبری سعودی ها در یمن ذکر شده است. همچنین در این گزارش گفته شده عربستان در تحقیقات درباره حملات هوایی مرگبار، مدارک و شواهد دال بر ارتکاب جنایات جنگی را مخفی کرده است.
این مدارک را محققان گروه مستقل مدافع حقوق بشر ”مواطنه“ جمع آوری، و از طریق ”شبکه اقدام قانونی جهانی“ و شرکت حقوقی ”بیندمنز“ انگلیس، به لیز تراس، وزیر تجارت بین المللی انگلیس ارائه کردند. این گزارش شامل تحقیق گسترده در محل (ارتکاب جنایات جنگی) و بررسی حملات هوایی است که غیرنظامیان در آنها کشته شدند.
این دو سازمان در بیانیه ای اعلام کردند: ”این ائتلاف به حملات ظاهراً غیرقانونی در طول این درگیری ادامه داده، در انجام تحقیقات قابل قبول قصور کرده، و تحمیل آسیب گسترده به غیرنظامیان را لاپوشانی کرده است.“ در این گزارش، به ویژه از سازوکار خود ائتلاف برای تحقیق درباره شکایت های مربوط به تلفات غیرنظامیان - موسوم به ”گروه مشترک ارزیابی حوادث“- انتقاد شده است.
دولت انگلیس بارها از وجود این گروه برای توجیه تداوم فروش سلاح به عربستان استفاده کرده است. ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس درباره این روند در سال 2018 گفت: ”هر زمان که اتهاماتی مبنی بر این مطرح شود که اقدامی بر خلاف قانون بشردوستانه بین المللی صورت گرفته است، آنها (سعودی ها) درباره آن تحقیق می کنند و از آن درس می گیرند.“
اما محققان گروه مواطنه دست کم 12 مورد را به طور مفصل شرح دادند که در آن، غیرنظامیان کشته شدند و گروه تحقیق عربستان انجام حملات هوایی را که منجر به کشته شدن آن افراد شده بود، انکار کرد، در حالی که ادعاهای آنها ”در تناقض مستقیم با مدارک، اعم از تصاویر حملات و اظهارات شاهدان بود.“
یکی از این موارد، حمله ائتلاف به یک مراسم خاکسپاری در شهر حدیده در 21 سپتامبر 2016 بود، که منجر به کشته شدن 23 تن، از جمله 5 کودک شد. گزارش گروه مواطنه در حالی به دولت انگلیس ارائه شده است که این دولت خود را برای پاسخ به حکم دادگاه استیناف مبنی بر لزوم توقف فروش سلاح به عربستان سعودی آماده می کند.
این دادگاه ماه ژوئن اعلام کرد دولت ”هیچ بررسی و ارزیابی در این باره نکرده است که آیا ائتلاف تحت رهبری سعودی ها در طول درگیری یمن قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض کرده است یا خیر، و هیچ تلاشی هم برای این کار نکرده است.“
قضات این دادگاه تصریح کردند: ”بنابراین غیرمنطقی و غیرقانونی است“ که وزیر تجارت بین المللی بدون ارزیابی اتهامات گذشته و اینکه آیا ”خطر آشکار“ نقض (قوانین بشردوستانه بین المللی) در آینده وجود دارد، مجوز صادرات سلاح (به عربستان ) صادر کند.
سازمان ملل نیز ائتلاف سعودی را متهم را به حملات ”گسترده و سازمان یافته“ علیه اهداف غیرنظامی کرده است.
ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی به تحمیل تلفات غیرنظامی در گذشته اذعان کرده است، اما این تلفات را ناشی از ”اشتباهات غیرعمد“ می داند، و می گوید به حمایت از قانون بین الملل پایبند است. انگلیس به همراه آمریکا نقش مهمی در حمایت از عملیات نظامی این ائتلاف علیه حوثی ها (جنبش انصارالله ) ایفا کرده اند. سازمان ملل حوثی ها را نیز به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است.
سازمان هایی که گزارش اخیر درباره جنایات جنگی عربستان در یمن را به دولت انگلیس ارائه کردند، ابراز امیدواری کردند این مدارک جدید دولت را وادار به توقف کامل فروش سلاح به عربستان کند.
گیروید او کوئین، رئیس ”شبکه اقدام قانونی جهانی“ گفت: ”شواهد و مدارک ارائه شده در این گزارش به دولت انگلیس در تصمیم گیری درباره اینکه آیا باید مجوزهای بیشتری برای فروش سلاح به عربستان بدهد یا خیر کمک خواهد کرد.“ وی افزود: ”آنها می توانند همچنان به تضمین های غیرمعتبر ائتلاف سعودی اعتماد کنند، یا به افرادی گوش کنند که با زحمت و دقت بسیار، مدراکی دال بر کشته شدن مستمر غیرنظامیان در حملات هوایی ائتلاف جمع آوری و ارائه کرده اند. تعداد زیادی از کشورهای اروپایی تاکنون فروش سلاح (به عربستان) را متوقف کرده اند، و اکنون دلیل انگلیس برای دنباله روی از آن کشورها، نمی تواند محکم تر از این (گزارش) باشد.“
لوید راسل - مویل، نماینده حزب کارگر انگلیس که عضو کمیته کنترل تسلیحات مجلس عوام است، دولت را به نقض قانون از طریق اعطای مجوز صادرات سلاح به عربستان متهم کرد. وی به روزنامه ایندیپندنت گفت: ”بنا بر اعلام دادگاه استیناف، بوریس جانسون و ساجد جاوید، هر دو، مجوزهای صادرات سلاح را به طور غیرقانونی تایید کردند، چرا که سابقه عربستان را در حملات عمدی یا ناشی از بی ملاحظگی به غیرنظامیان در یمن را بررسی نکردند.“ راسل-مویل افزود: ”این مدرک جدید الگوی موارد نقض قانون بین المللی توسط ائتلاف تحت رهبری سعودی را نشان می دهد، و به این معناست که به موجب قوانین انگلیس، همه مجوزهای موجود باید فوراً لغو شود.