روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف نیز گزارش داد، این پزشک به دلیل نقشی که در دستگاه اطلاعاتی «الاستخبارات» صدام ایفا کرده بود، موفق به اخذ پناهندگی نشد، اما در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم داد هیچ‌گونه شواهدی دال بر مشارکت مستقیم این پزشک در شکنجه زندانیان در دست نیست. در هر صورت در تحقیقات اداره جرایم جنگی آژانس مرزی انگلیس، با استناد به جرم این پزشک در ارتکاب جنایت علیه بشریت، وضعیت پناهندگی این پزشک عراقی رد شده است.
نشریه تلگراف گزارش داد اگرچه این پزشک به شکنجه بیماران متهم نیست، اما از آنجایی که می‌دانست زندانیان احتمالاً در معرض شکنجه‌های بیشتر قرار خواهند گرفت و آن‌ها را مداوا می‌کرد متهم به همدستی است.
این پزشک در سال ۲۰۱۵ ضمن اذعان به همدستی در ارتکاب جنایت علیه بشریت، با موفقیت استدلال کرد که تحت فشار چنین اقداماتی را انجام می‌داده است. ولی دو سال بعد، ترزا می‌نخست‌وزیر سابق انگلیس که در آن زمان وزیر کشور بود، با اعطای پناهندگی به این پزشک عراقی مخالفت کرد و دادگاه دیگری نیز دفاعیات این پزشک مبنی بر تحت فشار بودن برای انجام چنین اقداماتی را رد کرد.
بر اساس این گزارش هم‌اکنون سه قاضی دادگاه‌های قضایی انگلیس به نفع این پزشک عراقی رأی داده‌اند و می‌گویند هیچ شواهدی دال بر اثبات نقش این پزشک در شکنجه زندانیان وجود ندارد و اینکه پزشک صرف نظر از اینکه زندانیان ممکن بود در آن زمان تحت شکنجه بیشتر قرار بگیرند، باید به مداوای بیماران می‌پرداخت.