"بساز و جريمه بده" فرايندی اشتباه در ساخت و ساز مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد ، تمام صورتش پر از عرق شده بود دستي بر روي صورتش کشيد و زير لب گفت تمام پس اندازم رفت.  به اطرافم نگاه کردم افرادي با چهره هاي نگران و سر درگم کنار ساختمانهاي نيمه ساز ايستاده بودند. يکي از شهروندان  مي گويد : بعد از سالها توانستم زميني بخرم اما زمين قولنامه اي و سند ندارد بهمين دليل مجوز ساخت نمي دهند.

يکي ديگر از شهروندان  مي گويد : زماني که زمين را خريدم املاکي  گفت براي مجوز گرفتن مشکلي ندارم اما حالا که مي خواهم بسازم ، مجوز ساخت نمي دهند و می گویند بايد سند داشته باشم.
يکي ديگر از شهروندان  مي گويد : وقتي مراجعه کردم  به اداره ثبت که سند بگيرم گفتند  طبق قوانين ثبت بايد چهار ديوار و سقف را بسازم و بعد سند به من تعلق مي گيرد اما شهرداري مانع ساخت مي شود چون مجوز ندارم .
او با چهره نگران و پر از اضطراب مي گويد : با قوانين متفاوت دو سازمان شهرداري و اداره ثبت اسناد و املاک  ما چه بايد انجام دهيم؟
 روند معیوب ساخت و ساز مسکن از همین جا شروع می شود. یعنی وقتی که شهروندان مجبور می شوند به صورت غیرقانونی و مخفیانه بخشی از بنای خود را تکمیل کنند تا بتوانند برای آن سند تهیه کنند.
 
"بساز و جریمه بده" فرهنگ این روزهای ساخت و ساز
وقتی بسیاری از زمین ها دارای سند نیستند و سازمان ثبت هم صدور سند را منوط به ساخت و ساز می کند شهروندان ترغیب به ساخت غیرقانونی می شوند. اگر چه شهرداری معمولا بدون پروانه ساخت اجازه ساخت نمی دهد اما خیلی ها شبانه و در غیاب ماموران شهرداری بنای خود را تکمیل می کنند و موفق به اخذ سند می شوند. می ماند مجوز ساخت شهرداری که آن هم با جریمه حل می شود از همین روست که بنگاه های املاک ترجیح می دهند شهروندان را ترغیب به ساخت و ساز بدون طی کردن مراحل قانونی کنند. 
به عنوان یک خریدار به سراغ چند مشاوره املاک رفتم ودر مورد ساخت و ساز و پروانه ساخت از آن ها سوال کردم. هر کدام از اين مشاوران از هر ترفندي استفاده می کردند  تا زمينهاي بدون سند خود را بفروشند.

يکي از اين مشاوران املاک مي گويد:ساخت و ساز ربطي به سند ندارد و براحتي مي توانيد خانه بسازيد.

وي ادامه مي دهد 90 درصد افراد اين منطقه بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کردند و شهرداری هم مانع ساخت و ساز آن ها نشد.
 يکي ديگر از مشاوران املاک هم مي گويد: هيچ مشکلي وجود ندارد مي سازيد وبعد پرونده را به کميسيون ماده 100 می فرستند و نهایتا جريمه مي شويد.
وي ادامه مي دهد : جريمه ها کمتر از گرفتن مجوز به صورت قانوني در اول ساخت و ساز است .
موضوعی که مدير نظارت بر ساخت و سازها و شهرسازي شهرداري يزد آن را رد می کند. نوری مي گويد   پروانه يا جواز ساختمان يک پرونده رسمي از شهرداري است که به مالک يا پيمانکار اجازه مي دهد تا طرح ساخت و ساز يا بازسازي را طبق چهار چوبي مشخص شروع کرده و ادامه دهد.
این مسئول شهرداری یزد با اشاره  به اينکه  اصلي ترين هدف اخذ مجوز ساخت اطمينان از ساخت و سازي قانوني مطابق با مشخصات فني و رعايت اصول شهرسازي مطابق آيين نامه ها و ضوابط طرح جامع شهري است مي گويد  بهره مندي از تسهيلات بانکي ، بيمه شدن ساختمان و افراد مشغول کار در ساختمان، جلوگيري از بروز حوادث ساختماني و استفاده از تجارب فني و مهندسي در ساخت بنا از ديگر دلايل اخذ جواز ساختمان به شمار مي آيد.

وي همچنين در مورد جريمه ها مي گويد : جريمه افرادي که تخلف مي کنند سنگين تر است چون هم عوارض وهم جريمه دارد .

با این حال وقتی فرايند صدور مجوز ساخت و ساز معيوب است و ارزش افزوده ملک هم یرخی اوقات بیشتر از جرایم شهرداری می شود شهروندان ترجیح می دهند به ساخت و سازهاي غير مجاز روی آورند.      تمايل برخي مشاوران املاک براي فروش بيشتر زمين و از سوي ديگر تمايل شهرداري براي اخذ جرائم ساخت و ساز به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری هم باعث ترويج فرهنگ غلط بساز و جريمه بده می شود.
يکي از شهروندان  مي گويد: وقتي براحتي مجوز به ما  نمي دهند مجبوريم شبانه و خلاف بسازيم.

وي ادامه مي دهد: مسئولان راهکاري بيانديشند تا مردم براحتي مجوز بگيرند  غيرقانوني ساختن هزينه هاي خاصي دارد پليس ساختمان  بيل و کلنگ را مي برد ،

استاد بنا پول بيشتر مي گيرد و مجبوريم بسازيم و بعدا جريمه بدهيم که جريمه ها هم سنگين است .
يکي ديگر از شهروندان مي گويد : جريمه شدن پايان مشکلات نيست وقتي جريمه ما در کميسيون ماده 100 مشخص شد براي گرفتن انشعاب آب ،گاز و برق که اقدام کردم متوجه شدم شهرداري نامه اي به اين سه سازمان نوشته که به هيچ عنوان به اين افراد انشعاب آب، برق و گاز ندهيد.

اصلاح چرخه معيوب ساخت و ساز
برغم همه مشکلاتی که فرهنگ "بساز و جریمه بده" را ترویج داده است  برخی اقدامات برای حل این مشکل نیز انجام شده است.

ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان يزد با بيان اينکه در سال نزديک به 30 هزار ميليارد تومان تبادل مالي در صنعت ساختمان است مي گويد: بازار مسکن و ملک در يزد بسيار جذاب است و منفعت زيادي دارد و اين موضوع باعث شده تا سودجويان اين بازار را رها نکنند و ما نيز نتوانيم شرايط را به سمت مطلوب پيش ببريم.
سالاري  با اشاره به اوضاع آشفته ساخت و ساز در استان يزد مي گويد: 70 تا 80 درصد ساخت و سازها در يزد فاقد مجوز و پروانه است لذا در تعامل با دستگاه هاي مرتبط به دنبال ايجاد اکوسيستم و زيست بوم جديدي هستيم که خروجي آن منجر به ساماندهي ساخت و سازها شود و مردم نيز خيال آسوده تري داشته باشند.
ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان يزد مي گويد :کميته اي تحت عنوان بررسي تخلفات  و بررسي فرايندهاي صدور پروانه در يزد با هدف اصلاح ساختار و فرايند داخلي ادارات مربوطه تشکيل شده است.
سالاري ادامه مي دهد :تقويت فرايند تهيه نقشه ،سرعت روند اجراي مکانيزه کردن صدور پروانه ساختمان و صدور پروانه ساخت براي کل تفکيکي هاي قبل از سال 1398  از جمله کارهایی است  که قرار است در اين کميته انجام شود.
شهردار يزد هم مشکل فراگیر شدن ساخت و سازهای غیرمجاز  و فرهنگ "بساز و جریمه بده" را تایید می کند.

عزيزي مي گويد  براي اين که مردم بتوانند براحتي پروانه ساختمان را اخذ ومسير قانوني ساخت و ساز را انجام دهند بايد تسهيلات لازم فراهم شود.
ریيس کميسيون معماري ،شهرسازي و عمران شوراي شهر يزد هم مي گويد:  شوراي پنجم براي تسهيل کا،ر طبق مصوبه اي به زمين هاي مشايي که موقعيتشان مشخص است، اجازه صدور مجوز ساختتمان  داده است.

عباسي می افزاید : عموم زمين هايي که مجوز ساخت مي خواهند مدرکشان مبنی بر اينکه موقعيتشان مشخص باشد ندارد و ريشه اين ماجرا سود جويي است و افرادي در اين زمينه سودهاي کلان به جيب مي زنند که باید از طریق دادستاني پیگیری شود.
معاون اسناد اداره کل ثبت اسناد واملاک استان يزد هم می گوید: با توجه به صراحت قانون ساختمان، بايد مشکلات به سازمان ارجاع شود و از طريق قانونگذار راهکاري براي درخواست سند  پيش بيني شود.
برخورد با بنگاه های فروش املاک غیرمجاز  و فعالیت های غیرقانونی بنگاه ها از دیگر اقداماتیست که برای مقابله با این فرهنگ غلط اجرا می شود.

نائب ریيس اتحاديه مشاوره املاک  با اشاره به غير مجاز بودن فروش زمينهاي قولنامه اي و بدون سند  درواحدهاي مشاوره املاک  مي گويد : در سطح شهر املاکي هاي غير مجاز اقدام به فروش زمينهاي بدون سند و بدون مدرک مي کنند.

ذوالفقاري ادامه مي دهد :  ما به طور منظم در مناطق 10 گانه بازرس ميفرستيم و املاکي هاي غير مجاز را شناسايي و اسامي را براي پلمب  به اداره اماکن ميفرستيم.  

 
 مسکن، کالایی که باید جدی گرفته شود
داشتن یک مسکن شخصی معمولا آرزوی بسیاری از خانواده هاست. رنج اجاره نشینی و جابجا شدن  های سالانه خیلی ها را مشتاق داشتن خانه می کند. با این حال فرایند زمان بر، معیوب و  پرحاشیه این آرزوی بسیاری از اعضای جامعه را به تعویق می اندازد.  مسئولان دستگاه های ذیربط باید متوجه باشند  اگر چرخه ساخت و ساز و فرايند صدور پروانه ساختمان را اصلاح کنند هم ساخت سازها اصولي و ساختمان هاي ايمن و پايدار براي مردم به وجود مي آيد و شبکه سودجو  به فعاليت خودش نمي تواند ادامه بدهد و هم مردم آسان تر و مطمئن تر خانه دار می شوند و آرامش مالکیت مسکن را تجربه خواهند کرد.
نويسنده : مهديه رضائي مهر