به گزارش
خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، معاون نظارت بر اجرای استاندارد در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در یاسوج گفت: میانیگن پوشش رعایت استاندارد در صدور پروانه کالاهای تولیدی در کشور از حدود ۶۰ درصد سه سال گذشته هم اینک به بالای ۸۲ درصد رسیده که هدفگذاری سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ارتقای این رقم به حدود ۹۲درصد تا پایان سال جاری است.
وحید مرندی مقدم تاکید کرد: هم اینک حدود هزار کالا مشمول استاندارد اجباری هستند که این تعداد حدود ۲۴ فرآوده غذایی و نوشیدنی را شامل میشود.
وی از حدود ۳۰۰ هزار مورد بازرسی و نظارت بر کالاهای تولیدی در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده میزان کیفیت و اثربخشی بازرسیها در سال جاری نیز رشد قابل ملاحظهای داشته است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با بیان اینکه پارسال ۲۵۰ مورد جعل استاندارد در زمینه صدور پروانه استاندارد کالاها در کشور شناسایی شد، گفت: با توجه به کیفیت، اثرگذاری و هدفمندکردن نظارتها این میزان در سال جاری رو به کاهش بوده است.
مرندی همچنین قوانین و اختیارات جدید در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی را یادآور شد و گفت: بر اساس قانون یک نظام استاندارد سازی در سطح کشور در حال شکل گیری است.
وی بیان کرد: بر اساس این نظام استاندارد سازی، تمامی دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور موظف به رعایت استاندارد ملی در تولید کالا و خدمات هستند.
مرندی مقدم یادآور شد: تا پیش از اجرای نظام استاندارد سازی تنها قانون ملی استاندارد منحصر و محدود به سازمان ملی استاندارد بود که اکنون این مهم به تمامی و حدود ۴۰ هزار قلم کالای تولیدی در کشور نیز تعمیم داده شده است و به نوعی جهت گیری جامعه و تولید کنندگان هر کالایی را به رعایت استاندارد و کیفیت کالا تشویق و ملزم کرده است.
معاون سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی همچنین موضوع طرح اظهارنامه انطباقی در زمینه تولید و عرضه کالاها را یادآور شد و ادامه داد: در گام نخست این طرح به صورت خوداظهاری از سوی تولید کننده اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در صورت عدم انطباق استاندارد با ادعای تولید کننده نیز پشتوانههای قانونی و ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با فرد متخلف پیش بینی شده است، گفت: اجرای این طرح جامع بر اساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در این راستا بوده است.
بر اساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی موضوع استاندارد و کیفیت کالاها را بر عهده خود تولید کننده گذاشته که وی میتواند استاندارد بودن کالای خود را در قالب اظهارنامه به سازمان ملی استاندارد ابلاغ کند و البته اصل و رویکرد سامان استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز بر اعتماد و تایید ادعای شخص تولید کننده در وهله نخست استوار است.
مرندی مقدم اضافه کرد: در صورتی که خلاف آن ثابت شود نیز ساز وکارهای قانونی و ضمانتهای اجرایی برای برخورد با شخص متخلف پیش بینی شده است.
همایش منطقهای و دو روزه با عنوان نظارت بر اجرای استاندارد با حضور استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه وبویراحمد دیروز در یاسوج آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.