لایحه تامین امنیت بانوان براي تحکیم مبانی خانواده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام المسلمین محمد مصدق در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اشاره به آیه الرجال قوامون علی النساء در قرآن کریم افزود: این آیه به معنای مدیریت مرد در خانه و کارگزاری و خدمت گذاری وی نسبت به زن است و به معنای برتری مرد به زن نیست، بر این اساس در لایحه صیانت و تامین امنیت بانوان همچنان که نگاهی به حقوق زن و مرد داشته ایم به تحکیم مبانی خانواده نیز توجه شده است.
وی گفت: در این لایحه مرد در مقابل زن یا زن در مقابل مرد قرار داده نمی شود این لایحه از تعدی دیگران به زن جلوگیری می کند و به حقوق و تکالیف زن می پردازد.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: این لایحه در سال 96 در دولت تدوین اما به علت سبقه قضایی به قوه قضاییه ارجاع شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: پس از اینکه حجت الاسلام رئیسی ریاست این قوه را بر عهده گرفت حدود 6 ماه نشست های فشرده ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه های مختلف برگزار کرد.
وی با بیان اینکه آنچه که غربی ها از خشونت علیه زنان مطرح می کنند در ایران وجود ندارد و ادبیات غربی ها در این زمينه با ادبیات ما متفاوت است افزود: از دیدگاه اسلام باید صیانت، کرامت و امنیت زن تامین شود و بر این اساس به این لایحه نیاز داشتیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: غرب خشونت علیه زن را جسمی، روانی و جنسی می داند اما در این لایحه جرایم علیه زنان شامل جرایم علیه حیثیت روانی و معنوی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، جرایم حقوق و آزادی های مشروع زن و جرایم علیه تمامیت جسمانی زن است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: جرایم علیه تمامیت جسمانی زن در ماده 32 این لایحه آورده شده است و به عنوان نمونه اگر مردی با آگاهی از اینکه رفتار جنسی با همسر موجب فوت او می شود اگر این کار را انجام دهد قتل عمد انجام داده و اگر به این موضوع آگاهی نداشته قتل شبه عمد است و مشمول مجازات می شود.
وی گفت: اگر رابطه نامشروع باشد مجازات یک درجه تشدید می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در این ماده مجازات افرادی که اقدام به آدم ربایی و ربایش زنان می کنند نیز افزایش یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: همه جرایم پیش بینی شده در لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت قابل گذشت است مگر آنهایی که احصا شده است.
وی افزود: در این لایحه و در تبصره ماده 36 مردی که همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند مجرم است و توهین به زنان نیز مجازاتی تا دو سال حبس را به همراه دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: بر اساس فصل دوم ماده 4 این لایحه و به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرا، کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: این کمیته 20 عضو از دستگاه های مختلف دارد و ریاست آن با معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پایان هر سال این کمیته موظف است گزارش عملکرد ارائه دهد.
وی گفت: در حمایت از زن در این لایحه ماده ای آمده است که اگر مردی زنی را به قتل برساند و اولیای دم برای قصاص وی نتوانند نصف دیه را بپردازند برای حمایت از مقتول بیت المال نصف دیه را پرداخت خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: این لایحه هفته گذشته به دولت ارائه شد و امیدواریم بزودی به مجلس در قالب فوریت ارائه شود.
قاضی دیوان عالی کشور و مشاور وزیر دادگستری نیز گفت: حدود 10 سال پیش در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان ایشان دغدغه هایی را درباره امنیت زنان مطرح کردند و از آن زمان در حال تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت بودیم و زمان بر شدن آن نیز به دلیل بحث های کارشناسی فراوان در این باره است.
خانم پوران ولویون افزود: مبنای این لایحه این است که آیا در اسلام خشونت پذیرفته شده است و بر این اساس صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در این لایحه آمده و اسم این لایحه نیز آرامش بخش است.
قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه این لایحه 77 ماده دارد گفت:​ هر آنچه که از عدالت درباره زنان خارج شود مصداق خشونت می دانیم و این خشونت در اسلام رد شده است.
خانم ولویون افزود: به بعد معنوی و مادی این لایحه توجه زیادی شده و هدف اصلی این لایحه تامین امنیت خانواده است.
وی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت را موجب بازدارندگی از وقوع جرم دانست و گفت: این لایحه تامین امنیت زنان را که موجب امنیت خانواده و حفظ چارچوب آن می شود در پی دارد.
مشاور وزیر دادگستری افزود: یکی از آثار مثبت این لایحه این است که جرایم خشونت آمیز علیه زنان کاهش می یابد و زنانی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرند.
خانم ولویون گفت: خشونت ها در این لایحه جرم تلقی شده و حتی اگر مردی اقدام به اخراج همسر خود از خانه یا برای مدتی خانه را ترک کند مرتکب خشونت شده و برای آن مجازات مشخص شده که منطبق بر مجازات اسلامی است.
وی افزود: زنانی که در محافل کارگری کار می کنند اما کارفرمایان حقوق کافی به آنها نمی دهند مورد خشونت قرار گرفته اند و کارفرمایان آنها مجرم هستند.
قاضی دیوان عالی کشور گفت: در دستگاه های دولتی نیز تحمیل تعهدات نادرست به زنان که مطابق شرع و فرهنگ جامعه نیست جرم است و مجازات دارد.
خانم ولویون افزود: ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی برای زنان مجازات حبس دارد و قابل گذشت نیست.
وی گفت: بر اساس این لایحه وادار کردن زنان به تکدی گری و اعتیاد نیز مجازات حبس دارد که قابل گذشت نیست.
قاضی دیوان عالی کشور افزود: در ماده 2 این لایحه هر رفتاری نسبت به زن که موجب آسیب روحی و جسمی وی شود خشونت محسوب شده است.

خانم ولویون گفت: این لایحه در مجموع بسیار خوب است البته ممکن است در اجرا نقایصی داشته باشد و قوه قضاییه موظف شده است برای اجرای این قانون شعب و دادگاه های تخصصی ایجاد کند.
وی افزود: برای تحقیقات بر اساس این قانون باید از قاضی زن استفاده شود و بودجه اجرای این قانون نیز از صندوق حمایت خانواده به طور کامل تامین شده است.
مشاور وزیر دادگستری گفت: وزارت کشور بر اساس این لایحه مکلف شده است در فضای مجازی طرحی را برای امنیت زنان تدوین کند.
خانم ولویون افزود: در ماده 49 بخش مجازات های این لایحه پیش بینی شده است که اگر افرادی در فضای مجازی زنان را به مراکز فحشا دعوت کنند مجازات آنها بسیار شدید و معادل مجازات کسانی است که مراکز فساد راه اندازی می کنند.