دادستان کل کشور امروز در مراسمي حجت الاسلام غريب را به عنوان دادستان عمومي و انقلاب شهرستان قم معرفي و از خدمات 32 ماهه آقاي کاهه دادستان سابق قدرداني کرد .
دادستان کل کشور مبارزه با فساد وايجاد امنيت را از اولويت هاي دستگاه قضايي قم برشمرد وافزود: دشمنان براي حرمت شکني و قبح زدايي از خاستگاه انقلاب دست به کار شده اند بنابر اين هم دستگاه قضايي و هم ساير دستگاههاي مسئول بايد به شدت مراقب اين حرکت دشمن باشند .
حجت الاسلام والمسلمين منتظري پيشنهاد و تشکيل کميته اي را با حضور مديران عالي حوزه ، ائمه جماعات و مسئولان مراکز فرهنگي ارائه کرد و از رئيس کل دادگستري و دادستان قم خواست پيشگام تشکيل آن شوند تا بتوانند مسائل فرهنگي را رصد و راه حل هاي آن را ارائه کنند.
دادستان کل کشور از دادستان قم و ديگر دادستان هاي کشور خواست مردم داري و تکريم ارباب رجوع ، نظارت مستمر بر مجموعه دادسراها و ضابطين ، تلاش براي صلح و سازش در دعاوي و باز اجتماعي کردن زندانيان به منظور جلوگيري از تکرار جرم در آنها را سرلوحه کارهاي خود قرار دهند .
دادستان کل کشور تلاش براي رفع مشکلات اقتصادي را مورد توجه خاص قرار داد و گفت: در شرايط خاص فعلي که جنگي نابخردانه و جنايتکارانه بر کشور تحميل شده است وظيفه داريم با هم افزايي در جهت حل اين مشکلات تلاش کنيم .
وي خاطر نشان کرد: هر چند دستگاه قضايي وظيفه اي در خصوص مسائل اقتصادي ندارد اما وظيفه خود مي دانيم بر اساس تاکيد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اينگونه مشکلات را در کنار دستگاههاي اجرايي حل و فصل کنيم .
دادستان کل کشور در عين حال گفت: دستگاههاي اجرايي بايد وظايف خود شان را به دوش بگيرند و اجازه دهند دستگاه قضايي به وظايف خود عمل کند .
وي گفت: از استاندار قم هم مطالبه گرانه مي خواهيم تمام توان خود را براي حل مشکلات اقتصادي به کار گيرد و ما هم حاضر به کمک هستيم .
دادستان کل کشور همچنين از دادستان هاي کشور و قم خواست حتي الامکان از صدور قرار بازداشت خودداري کنند .
آقاي منتظري افزود: عمده قرار هاي بازداشت به علت نسپردن وثيقه است و عمده اين قرارها هم يک روز قبل از تعطيل صادر مي شود که آثار اجتماعي و خانوادگي به همراه دارد.
وي گفت: دادستان ها بايد تلاش کنند از صدور قرار بازداشت و قرار هاي منتهي به بازداشت تا حد امکان جلوگيري کنند .
دادستان کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود به حرکات حساب شده دشمنان براي تهاجم فرهنگي اشاره کرد و گفت: چگونگي لباس پوشيدن خانم ها ، کشف حجاب و عشوه گري حرکات حساب شده اي است که دشمنان از طريق فضاي مجازي دنبال مي کنند .
وي طرح بحث حضور زنان در ورزشگاه را از ديگر حرکات حساب شده دشمنان ذکر کرد و گفت: فيفا به استناد چه قانوني يک کشور را ملزم مي کند که برنامه ورزشگاه خود را چگونه تنظيم کند؟
دادستان کل کشور از نمايندگان مجلس هم خواست که اين سوال را از فيفا بپرسند و موضوع را دنبال کنند .
حجت الاسلام و المسلمين منتظري حضور خانم هاي بي حجاب در خيابان و فيلم گرفتن و ارسال آن به فضاي مجازي را از ديگر تحرکات حساب شده دشمن توصيف کرد و گفت: البته اين مسائل آن قدر گسترده نيست که بتواند در مقابل دلبستگان انقلاب خود رانشان دهداما جلوه گري آنها به ويژه در قم پسنديده نيست .
وي با اشاره به اينکه جامعه قم نمي تواند شاهد اين ناهنجاري ها باشد گفت: البته نمي گوييم که هر خانم بدحجاب يا بي حجابي مستقيما مامور دشمن است اما اين راهبرد دشمن براي مقابله با نظام است .
وي تصريح کرد: در برخورد با ناهنجاري ها معتقد هستيم دستگاه قضايي بايد آخرين مرحله باشد .
وي با اشاره به اينکه براي همه موارد نياز به دستگاه قضايي نيست گفت: پس سهم حوزه ، وزارت ارشاد ، دستگاه هاي فرهنگي و آموزش و پرورش در اين زمينه چيست ؟ چرا همه چيز را از قوه قضاييه مي خواهيم .
دادستان کل کشور گفت: همه چيز با بگير و ببند درست نمي شود و ساير دستگاهها هم بايد نقش خود راايفا کنند .
اقاي مظفري رئيس کل دادگستري استان قم هم از داستان جديد قم خواست اهتمام جدي به مسائل امنيتي ، مبارزه با مفاسد اداري ، اقتصادي و اجتماعي و حمايت از سرمايه گذاري هاي مشروع داشته باشد.
وي با تاکيد بر ضرورت همراهي با مسئولان اجرايي از کم کاري برخي مسئولان انتقاد کرد و گفت: اگر اين روند ادامه پيدا کند دادگستري بايد وظايف ساير دستگاهها را نيز انجام دهد .
اقاي مظفري تصريح کرد :هر دستگاه موظف به انجام وظايف خود است اما اگر کم کاري از مسئول ديده شود حتما با آن مسئول بايد برخورد شود .
وي گفت: علاوه بر برخورد بامتخلفان اگر حيف و ميل بيت المال نيز صورت گيرد بايد با آن برخورد کرد .
حجت الاسلام غريب دادستان جديد قم هم در نخستين سخنراني خود امنيت را خط قرمز دستگاه قضايي دانست و به اخلال گران امنيت هشدار داد که در صورت هر گونه اخلال در امنيت با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد .
آقاي کاهه دادستان سابق قم هم در گزارشي تشکيل و رسيدگي به 63 پرونده فساد اداري و 20 پرونده مفاسد اقتصادي، تشکيل مجتمع هاي تخصصي فضاي مجازي و راهنمايي و رانندگي و احياي يکصد مورد از حقوق عامه از مهمترین اقدامات خود بر شمرد .