معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد گفت: امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از اموال املاک و شرکتهای بانکها فروخته و واگذار میشود.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، عباس معمارنژاد امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح جدید وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی گفت: این طرح برای رئیسجمهور فرستاده شده تا بررسی شود که چالشها را در سه حوزه مالی ساختاری و قوانین و مقررات برطرف خواهد کرد.
وی افزود: برخی بانکها از نظر مالی ناترازیهایی دارند که یکی از راههای اصلاح آن فروش اموال و املاک و واگذاری شرکتهای آنها است که در همین راستا گروه سرمایه گذاری امید که ارزش آن به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان میرسد ۲۲ مهر در بورس عرضه میشود.
معمارنژاد همچنین به عرضه نیروگاه جهرم اشاره کرد و گفت: گروه توسعه ملی و کشت و صنعت کارون و شرکت سیمرغ نیز در بورس عرضه خواهد شد.
وی افزود: از سال ۹۶ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اموال و املاک مازاد بانکها فروخته شده است.
معمارنژاد یکی دیگر از راههای بهبود تراز مالی بانکها را کم کردن شعب عنوان کرد و افزود: حدود ۱۰ هزار شعبه در کشور مازاد وجود دارد که باید واگذار شود و میتواند ۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی را آزاد کند.
وی گفت: برنامهریزی شده تا پایان امسال هزار شعبه بانکی ادغام شود.
معمارنژاد افزود: همچنین پیشنهاد شده برای تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها این بدهی در قالب اوراق تسویه شود.
وی گفت: میزان بدهی دولت به بانکها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
معمارنژاد همچنین عدم استقرار حاکمیت شرکتی، غیر متمرکز بودن بانکها، اعتبارسنجی نامناسب و بانکداری بنگاهها را از چالشهای ساختاری بانکها برشمرد که باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه ۷۴ شرکت مادر تخصصی زیرمجموعه دولت هستند گفت: در دو سال گذشته با شفاف سازی که انجام شده شرکتهای زیان ده مشخص شده و در فهرست واگذاری قرار دارند که تعداد آنها به بیش از ۶۰۰ شرکت میرسد که بین ۱ تا بیش از ۵۰ درصد دولت در آنها سهام دارد.
معمارنژاد با اشاره به اعطای تسهیلات نظام بانکی گفت: در ۴ ماهه اول امسال تسهیلات پرداخت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته که سهم سرمایه در گردش نیز به ۶۱ درصد افزایش یافته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی بانکها در اعطای وام ازدواج در ابتدا سود آن را کسر میکنند گفت: این موضوع تخلف است و موارد تخلف را میتوانید گزارش کنید.
معمارنژاد همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اصناف برای فرار از مالیات به جای نصب دستگاه کارت خوان دستگاه خودپرداز نصب کردهاند گفت: اگر خودپرداز کار کارتخوان را انجام دهد و در معرض عموم مردم نباشد تخلف است.