نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۶۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص این طرح را به این شرح قرائت کرد:
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره چاپ ۱۲۱۳ که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد کمیسیون با حضور طراحان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت حمله نظامی ترکیه به سوریه
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه محکومیت حمله نظامی ترکیه به کرد‌های سوریه را قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز این بیانیه را به این شرح قرائت کرد:
«امروز فریاد مظلومیت کرد‌های سوریه بر اثر تجاوز دولت ترکیه بلند است. در دنیایی که حاکمان آن دم از برادری، عدالت و حمایت از مظلوم سر می‌دهند، سکوت ننگین سازمان‌های بین المللی در تاریخ مثل همیشه ثبت خواهد شد. سکوت سیاسی دولت‌های مدعی حقوق بشر و سازمان ملل در تاریخ خواهد ماند. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به مردم بی‌دفاع سوریه سفر خود به ترکیه را لغو می‌نماید و این قابل تقدیر و تشکر است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌دانیم که از مظلومان کُرد سوریه دفاع و حمایت کرده و انتظار داریم که دولت جمهوری اسلامی ایران که حامی مظلومان است، از طرق مختلف حمایت خود را از مطلومان کرد سوریه اعلام کند.»
اقناع مشروط نماینده شهرضا از پاسخ وزیر کشور
نماینده شهرضا در مجلس از پاسخ‌های وزیر کشور درخصوص دلایل نبود برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت مشروط قانع شد.
خانم سمیه محمودی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از اقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درخصوص دلایل عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از پاسخ‌های وزیر به صورت مشروط قانع و از به رأی گذاشتن این سوال منصرف و خواستار برنامه ریزی همه نهاد‌های مسئول برای کاهش آسیب‌های اجتماعی شد.
براساس این گزارش اقای اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح سوال سمیه محمودی از وزیر کشور گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۹۷ کمیسیون با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم کشور، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
حذف رسیدگی یک مرحله‌ای شکایات مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رسیدگی شکایات مراجع اختصاصی اداری در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با رسیدگی یک مرحله‌ای در شعبه تجدیدنظر مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱ این طرح درخصوص تغییر عنوان قانون با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نمایندگان همچنین در ادامه با پیشنهاد آقای محمدجواد فتحی درخصوص حذف تبصره ۲ ماده ۲ این طرح که به رسیدگی یک مرحله‌ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات مراجع اختصاصی اداری اشاره داشت با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات این طرح؛ با اصل ماده ۲ طرح و تبصره‌های آن با ۱۴۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱ طرح مذکور؛ عنوان "قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به "قانون دیوان عدالت اداری" تغییر می‌یابد.
ماده ۲ مصوب طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز عبارت است از: تبصره ماده ۳ به تبصره ۱ تبدیل و به انتهای آن یک جمله به شرح ذیل اضافه و سه تبصره به این ماده الحاق می‌گردد:
به انتهای تبصره ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت "در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر اداره شعبه برعهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد" اضافه می‌شود و شماره آن به تبصره ۱ تغییر می‌یابد و تبصره دیگر به شرح زیر به آن الحاق می‌شود.
تبصره- مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی خارج از مراجع قضایی تشیکل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است، نظیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.
در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده بود؛ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
آقای محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده حذف تبصره ۲ مذکور در توضیح پیشنهاد خود گفت: این تبصره خلاف اصول دادرسی عادلانه است. تصمیماتی که در هیات‌های حل اختلاف مانند هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، هیات حل اختلاف مالیاتی یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما گرفته می‌شود، بدون حضور مرجع تصمیم گیر در قالب مقام قضایی است. این افراد اصولاً تحصیلات حقوقی نیز ندارند، بنابراین نباید شکایات یا اعتراض نسبت به آرای این هیات‌ها در یک مرحله در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، کما اینکه اصل دادرسی دو مرحله‌ای است.
رد طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس درباره تذکرات نمایندگان به سوال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد طرح اصلاح آیین نامه داخلی درباره تذکرات نمایندگان و ختم تذکرات به سوال موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس با اصل این طرح با ۵۲ رأی موافق، ۱۰۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر مخالفت کردند.
بنابر آرای نمایندگان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس رد شد.
طرح رد شده به این شرح است؛ ماده واحده- یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۰۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر الحاق و تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- پس از ابلاغ تذکر کتبی و اعلام تذکر شفاهی نماینده یا جمعی از نمایندگان، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در مورد تذکر به رئیس‌جمهور و یکی از معاونان وزیر در مورد تذکر به وزیر موظف است، ظرف مدت یک‌ماه جلسه‌ای را با حضور نماینده تذکردهنده و یا نماینده نمایندگان تذکردهنده و مسؤولان ذی‌ربط تشکیل و مورد تذکر را بررسی و نتیجه آن را به هیأت‌رئیسه، کمیسیون مربوط و نماینده تذکردهنده اعلام نمایند.
در صورتی که نماینده یا نمایندگان تذکردهنده معتقد به باقی‌بودن مشکل باشند، تذکر در قالب سؤال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ارجاع لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون
نمایندگان مجلس با ارجاع لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۳۷ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر با اصل لایحه اصلاح قانون پولشویی موافقت کردند.
در ادامه بررسی این لایحه، نمایندگان مجلس با ارجاع لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بیان دلایل رد این لایحه در این کمیسیون افزود: در این لایحه نهاد‌هایی را جهت نظارت موثر برای مبارزه با پولشویی اعلام کرده و این در حالی است که این نکته دارای ابهام است، از سوی دیگر به این نکته اشاره شده که این نهاد‌ها موظف هستند در این رابطه گزارش دهند.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی دارای ۴۹ ماده است که تمام موارد لازم برای مقابله با این معضل را در بر گرفته است، ضمن اینکه برای ارائه گزارش در این مورد مرکز، که دارای شورا و مدیریت اجرایی بوده، مشخص شده که باید به این مهم نظارت کرده و در این رابطه گزارش ارائه دهد.
آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای پزشکیان نائب رئیس مجلس آغاز شد.
مجلس به عنوان اولین دستور، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص رد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را بررسی خواهد کرد.
امروز همچنین قرار است گزارش آئین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار خواهد کرد.
مجلس همچنین امروز طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادسرای دیوان عدالت اداری و لایحه عضویت ایران در موسسه بین امللی طرح سامانه‌های کاربردی را بررسی خواهد کرد. همچنین قرار است سوال نمایندگان اهواز و شهررضا از وزیر کشور در این جلسه انجام شود.
>>>گفتني است؛ اقای عبدالرضا مصری گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۱۴ عصر امروز (دوشنبه ۲۲ مهر ماه) با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.