سخنگوی کمیسیون بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری: تقاضای دولت برای استرداد این لایحه، غیرقانونی است
وی افزود: در نهایت به دلیل حساسیت نمایندگان بر مصوبات این لایحه مهم، گزارش نهایی آن یک ماه پیش آماده شد و همزمان با تقدیم گزارش به هیئت رئیسه مجلس، نامه دولت مبنی بر تقاضای استرداد لایحه نیز تقدیم خانه ملت شد، لذا به منظور بررسی این درخواست دولت، گزارش کمیسیون به چاپ نرسید.
آقای بیگدلی گفت: نمایندگان برای اینکه دولت معطل قانون نماند، کلیات این لایحه را در ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۷ «به شرط اصلاحات و الحاقات بعدی» به تصویب رساندند که به معنای دائمی شدن قانون است، زیرا در غیر اینصورت دولت اجازه پرداخت یک ریال از حقوق کارکنان خود را نیز نداشت.
وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت میتواند لوایح خود را به دو شرط از مجلس پس بگیرد؛ درصورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد که رئیسجمهور کتباً با ذکر دلیل لایحه مذکور را مسترد می کند و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می شود و شرط دوم، درصورتی که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهائی باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیسجمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیسجمهور میتواند با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس، آن را مسترد کند.
سخنگوی کمیسیون بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: تقاضای دولت مبنی بر استرداد این لایحه بدون رعایت این ماده آیین نامه است که مقرر شد پس از تعطیلات اربعین حسینی در جلسهای با هیئت رئیسه مجلس این موضوع بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود و به دولت اعلام میشود.
وی در خصوص نظر دولت درباره مصوبات کمیسیون مشترک بررسی این لایحه و همچنین گزارش نهایی نیز افزود: اگر قرار باشد وقتی لایحهای به مجلس میآید نمایندگان عین همان مواد را تصویب کنند، نیازی به قانونگذاری نیست زیرا منظور از تصویب لوایح اعمال نظر وکلای ملت است، لذا طبیعی است که نمایندگان در چارچوب آیین نامه مجلس و اختیارات قانونی اصلاحاتی در لوایح انجام دهد.
آقای بیگدلی گفت: در همه جلسات یکساله کمیسیون مشترک نمایندگان دولت، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دستگاههای مختلف و حتی به اقتضا مصوبات نمایندگان قوه قضائیه نیز حضور داشتند و همه پیشنهادات و نظرات نیز مطرح و بررسی شد، در مواقعی نمایندگان دولت و یا دستگاهها و کارشناسان مخالفتهایی داشتند، اما در نهایت اصلاحات این لایحه با نظر جمع به تصویب کمیسیون رسیده است.
وی افزود: حتی اگر دولت مخالف موادی از این اصلاحات است میتواند با آن ماده یا مواد مخالفت کند، اما استرداد این لایحه با مشکلات فعلی در سیستم اداری، کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مثلا ما حدود ۳ میلیون نفر نیروی قراردادی و شرکتی داریم که به نوعی بلاتکیف هستند و در دورهای بدون آزمون و طی روال عادی استخدام به کار گرفته شده اند که نمونه آن در چندین سال در آموزش و پرورش ۱۵ الی ۲۰ هزار نیرو گرفته شده است و یا در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یک دفعه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر بدون هیچ نوع حساب و کتابی جذب شده اند که باید به صورت قانونی تعیین تکلیف شوند.
آقای بیگدلی به مصوبات بسیار مهم این کمیسیون به ویژه درباره تعیین تکلیف انواع قراردادهای استخدامی و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان در گزارش کمیسیون مشترک بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و افزود: دلیل استرداد این لایحه هنوز برای ما روشن نیست زیرا مصوبات کمیسیون مشترک با توافق نماینده دولت تصویب شده است.
وی گفت: مثلا در بخش مربوط به نیروهای قراردادی، کمیسیون مشترک بیش از ۶ ساعت برای بحث و بررسی زمان صرف کرد و حتی فرصتی چند ساعته به نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داده شد تا همه پیشنهادات را بررسی و به اجماع یک پیشنهاد را در صحن کمیسیون مطرح کنند که به نفع همه باشد که در نهایت همین مصوبه کمیسیون مشترک منتهی شد؛ نیروهای قراردادی با سابقه ۱۰ سال به بالا بدون آزمون پیمانی شوند و کسانی که زیر ۱۰ سال سابقه دارند و حداقل ۲ بار با آنها قرارداد انعقاد شده است، در آزمون داخلی تخصصی پیمانی شوند.
آقای بیگدلی افزود: ادامه راه قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری آن هم بدون اعمال اصلاحات، به معنای تداوم سیستم اداری فشل فعلی است و حتی اصلاح مواد آن از طریق طرح نمایندگان نیز به عمر کمتر از یکسال مجلس دهم نیز نخواهید رسید و تجربه نیز نشان داده است که مجالس بعدی نیز خیلی ارادهای برای تصویب طرحهای باقی مانده از مجلس پیشین ندارند.
سخنگوی کمیسیون بررسی لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هم به نفع دولت و نظام اداری و هم به نفع مردم است.