به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، علی صالحی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص گام دوم انقلاب گفت: رعایت قسط و عدل در جامعه از اهداف عالیه دین مقدس اسلام است و انجام این وظیفه مهم به دستگاه قضایی واگذار شده است.
وی افزود: در حوزه مبارزه با فساد با جدیت و قاطعیت کامل وارد عمل شده ایم .
وی سلامت و امنیت را از نعمت های مهم الهی برشمردوگفت: ساکنان کیش هم نیازمند امنیت هستند و دستیابی به این مهم جز با تعامل مردم و مسئولان امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: برخی جرایم خاص که تنش زا هستند در سراسر استان تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه ودر شهرستان ها با نظارت و مدیریت دادستان ها پیگیری می شود .
علی صالحی با اشاره به اینکه درکیش پرونده های خاص با حساسیت های ملی و بین المللی وجود دارد،گفت: آیت الله رئیسی در سفر اخیر خود به استان هرمزگان بر رسیدگی ویژه به پرونده های کیش و قشم تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه اندک افرادی در کیش امنیت اخلاقی را زیر سوال می برند از نیروی انتظامی خواست با افرادی که خلاف شرع و اخلاق عمل می کنند برخورد کند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر نظارت هر چه بیشتر در حوزه خصوصی سازی گفت: برخی افراد با سوء استفاده به اقتصاد کشور و عدالت اقتصادی در حوزه تولید وبیت المال خیانت می کنند و از همکاران قضایی می خواهیم با همکاری سایر دستگاه ها دست اینگونه افراد را از بیت المال قطع کنند.
علی صالحی همچنین بر تقویت شوراهای حل اختلاف به عنوان بازوی تاثیرگذار قوه قضاییه ،کاهش مراحل دادرسی پرونده های قضایی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.
امام جمعه کیش نیز در این مراسم با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) گفت: اگر افراد جامعه پیرو واقعی آن حضرت باشند و احکام دین مبین اسلام در جامعه جاری شود انسان به خداوند متعال نزدیک تر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده با بیان اینکه در حوزه قضا در جزیره کیش نیازمند نگاه ویژه هستیم، افزود: امروز مسائل کیش مسائل گسترده و پیچیده ای است که رسیدگی به آن نیازمند دانش فراوان است.
معاون فرهنگی واجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به قانون مصوب سال 1372 در خصوص چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: سرمایه گذاران کیش ودیگر مناطق آزاد کشور مترقی بودن این قانون را تایید کردند چنانچه مقررات در چارچوب این قانون انجام شود علاوه بر اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات مناطق آزاد به سرعت برطرف خواهد شد این قانون ضامن رونق تولید و خروج از رکود در مناطق آزاد می شود.
سعید پورعلی با اشاره به اینکه امسال به نام رونق تولید است، افزود: در سال 1394 در کشور قانون رفع موانع تولید با هدف حمایت قانونی و قضایی از فعالیت های سرمایه گذاران وضع شد تا سرمایه گذاران در سایه این قانون فعالیت های خود را ساماندهی کنند .
وی افزود: در شرایطی که تحریم های اقتصادی شدید اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی قرار داده است ، آنچه فعالان اقتصادی ، سرمایه گذاران در بنگاه های تولیدی خرد و کلان از دستگاه قضا انتظار دارند حمایت از تجارت و صنعت است.