اصلاح قانون انتخابات مجلس تنها کمتر از ۴ ماه به انتخابات مجلس یازدهم به کلافی سر در گم در راهروهای بهارستان بدل شده است.
زمان زیادی تا آغاز ثبت نام داوطلبان حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است؛ طبق اعلام وزارت کشور، ثبتنام از داوطلبان طی روزهای ۱۰ تا ۱۶ آذر انجام خواهد شد و گمانهزنیهای زیادی در خصوص تعداد کاندیداها در این دوره از انتخابات مطرح است. بر اساس اعلام وزارت کشور تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس دهم ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر بود، اما تنها صلاحیت ۶۲۳۰ نفر در کل کشور از سوی شورای نگهبان تایید شد؛ داوطلبان بی شماری که برخی افزایش تعداد آنها را در انتخابات مجلس آینده نیز محتمل میدانند.
موضوعی که همواره در موسم انتخابات مشکلات زیادی را برای شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی به همراه دارد چنانچه کثرت داوطلبان انتخابات مجلس در انتخابات دوره دهم مجلس به دنبال افزایش چند برابری تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به ادوار قبلی با انتقاد بزرگانی همچون آیت الله یزدی و آیت الله جنتی همراه بوده است؛ موضوعی که روند احراز صلاحیتهای داوطلبان را در مراحل مختلف با تاخیر و کندی مواجه میسازد.
هفت شرط داوطلبان انتخابات مجلس در هنگام ثبت نام مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام».
قانونی که مجلسیها در پی تاخیر دولت در ارسال لایحه جامع انتخابات در پی اصلاح آن برآمدند و پس از حدود ۱۰ ماه چکش کاری قانون پیشین؛ اردیبهشت امسال بود که تکلیف اصلاح قانون انتخابات در مجلس مشخص شد و نمایندگان پس از کش و قوسهای فراوان، بالاخره مواد مختلف این طرح را به تصویب رساندند.
مصوبات خانه ملت برای بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد، اما به دنبال ایرادات شورای نگهبان، این طرح برای اصلاح به مجلس بازگشت. پس از آن کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجددا این طرح را بررسی و بخش استانی را از این طرح حذف کرد، اما نمایندگان به دلیل حذف بخش استانی شدن انتخابات در نشست علنی مجلس به این طرح رای ندادند و مجددا به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگشت، از سوی دیگر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایرداتی به این طرح وارد دانسته است؛ طرحی که پس از آن بارها بین راهروها و صحن بهارستان و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و حالا چند وقتی است که مسکوت مانده است.
در واقع طرح اصلاح قانون انتخابات درگیر اصرار مجلسیها بر استانی شدن انتخابات است. موضوعی که از مجلس پنجم تا کنون بارها مطرح شده، اما در نهایت به جایی نرسیده است؛ یا مجلس به جمع بندی لازم نمیرسد و یا شورای نگهبان آن را رد میکند. دومینویی که به احتمال بسیار زیاد بار دیگر سرنوشتی مشابه را به انتظار نشسته است و دست کم این بار هم به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید؛ بخشی از طرحی مهم که اصلاح مواد دیگر قانون انتخابات مجلس را هم به عرصه بلاتکلیفی کشانده است.
شورای نگهبان نیز بر لزوم تصویب اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس تاکید میکند؛ آیت االه جنتی، دبیر شورای نگهبان ۱۷ مهرماه ۹۸ با انتقاد از مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح خلاءهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادهای خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و ... در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند؛ در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیقتر خواهد بود.
همچنین آقای سیامک ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان کمتر از یک ماه پیش درباره بلاتکلیفی اصلاح این قانون گفت: امیدوارم اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تلاش کنند تا این اصلاحیه به تصویب برسد، گرچه ممکن است بگویند به انتخابات آینده نمیرسد؛ اما بخشی از آن برای انتخابات اسفند ماه «کاربردی» خواهد بود.
به غیر از مصوبات مربوط به شفافیت مالی نامزدها و جرائم انتخاباتی که در گزارشی دیگر به آن خواهیم پرداخت؛ مجلسیها این بار در پی این طرح اصلاحی سعی دارند شرایط داوطلبان را کمی تغییر داده و دایره مشمولان را کوچکتر کنند؛ تغییراتی در شرایط اختصاصی نامزدها که تاثیر به سزایی بر تعداد داوطلبان انتخابات مجلس خواهد گذاشت؛ «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاقهای مربوط در بخش خصوصی».
آقای محمدجواد کولیوند با اشاره به موارد تغییر شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در مصوبات اصلاحی نمایندگان، گفت: با قانون فعلی شرایط برای ثبت نام بسیاری از افراد مهیا است، اما در واقع در این بین بسیاری برای محک و ارزیابی خود، ثبت نام میکنند تا خود را برای انتخاباتی چون شورای شهر و روستا بسنجند.
وی کثرت داوطلبان نمایندگی مجلس را امری زمان بر و هزینه بر خواند و افزود: ثبت نام و بررسی صلاحیت این حجم از افراد هزینههای زیادی را به کشور تحمیل میکند و همچنین زمان را از وزارت کشور، هیأتهای اجرایی و شورای نگهبان برای دقت در بررسی صلاحیت میگیرد.
همچنین آقای محمودی شاه نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این باره به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: اگر اصلاح موادی از قانون انتخابات به تأیید شورای نگهبان میرسید کمک بسیار خوبی به برگزاری انتخابات آتی بود، اما متأسفانه درگیر موضوع استانی شدن انتخابات شد.
وی با اشاره به انگیزههای مالی و کاری برخی از داوطلبان مجلس، افزود: در این بین جناحهای سیاسی نیز علاقهمند به معرفی چهرههای جوان و عمل گرا هستند چرا که بخشی از چهرههای قدیمی به واسطه مشکلات رفتاری یا عملکردی احتمال تأیید صلاحیتشان کم است، چهرههایی نیز طی ۴۰ سال تکرار شده اند، اما مردم کمتر از آنها معجزه دیده اند لذا تمایل جناحهای سیاسی به سمت جوانانی است که خیلی نام آشنا نیستند.
وی گفت: گرچه کثرت داوطلبان درصد تکیه بر آرای منتخبان را کاهش میدهد، اما بازار انتخابات را داغ خواهد کرد و با حضور تنوع افکار و سلایق، قدرت انتخاب مردم نیز بیشتر میشود.
نایب رئیس فراکسیون امید افزود: ملاک باید قانون باشد لذا در هر موضع و موضوعی که قانون دایره واجدان شرایط را مشخص میکند باید عمل کرد؛ گرچه من با نامزدی طیف گستردهای از داوطلبان موافق نیستم، اما نمیتوان بدون وضع قانون، چنین حقی را از مردم سلب کرد لذا قانون انتخابات فعلی حتماً باید اصلاح شود.
وی با اشاره به حضور طیفهای گسترده در انتخابات گفت: شاید بتوان با وضع موازین قانونی کاری کرد تا نخبگان وارد میدان شوند و از تعداد کسانی که واجد شرایط نیستند کم شود در عین حال تقویت تحزب نیز راهکار دیگری است، چرا که معرفی کاندیدای حزبی در هر مسئولیتی پاسخگویی به مردم را در پی خواهد داشت.
بر این اساس یک ماه به آغاز ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده و هنوز مصوبات اصلاحی مجلس روی میز کمیسیون شوراها و امور داخلی است؛ لذا به نظر میرسد در این فرصت محدود اگر نمایندگان به حذف مواد مربوط به استانی شدن انتخابات رای ندهند، اصلاحات دیگر این طرح نیز راهی به انتخابات پیش رو نخواهد یافت و این انتخابات نیز با قانون فعلی برگزار خواهد شد.
این در حالی است که لایحه قانون جامع انتخابات که شامل اصلاح قوانین تمامی انتخاباتها میشود نیز چندی است به هرم سبز بهارستان ورود کرده است و مراحل بررسی را در راهروهای خانه ملت طی میکند، اما تا ورود این لایحه به صحن زمان زیادی باقی مانده است.
گزارش از ناهید اکبرزاده
خبرنگار تحریریه سیاسی خبرگزاری صدا و سیما