دوای درد معترضان عراقی؛ نظام ریاستی یا توسعه متوازن؟

خوشبختانه با بازگشت آرامش به عراق فضای مساعد برای پیگیری مطالبات مردمی و جلوگیری از سوء استفاده های داخلی و خارجی فراهم شده است. این مطالبات ابعاد گسترده ای را شامل می شود و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قابل تحقق است. برخی از مطالبات مانند مبارزه با فساد و برقراری عدالت و رفع تبعیض کاملا روشن و گویاست و هیچ تردیدی در ضرورت و اجرای آن وجود ندارد و این مطالبات بسیار فراگیر بوده و از حمایت گسترده برخوردار است اما برخی دیگر از مطالبات جنبه خاص دارد و نیاز به دقت و بررسی بیشتر است و چه بسا امکان دارد تامین آن نه تنها دردی را دوا نکند بلکه چه بسا بر مشکلات بیفزاید. برای مثال تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی یکی از این مطالبات است .
نظام سیاسی عراق در دوره صدام ریاستی بوده و یکی از عوامل بقای صدام برای چند دهه همین بوده است. همین امر برای دیگر نظام های دیکتاتور مثل حسنی مبارک در مصر، بن علی در تونس و علی عبد الله صالح در یمن و قذافی در لیبی نیز مصداق داشت و لذا بعد از سرنگونی نظام بعثی صدام یکی از دلایل مهمی که موجب انتخاب نظام پارلمانی به جای ریاستی شد جلوگیری از بازتولید نظام صدام در دوره پسا صدام بوده است و لذا اگر بنا باشد نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی جاری انتخاب شود قاعدتا باید ساز وکارهای لازم برای جلوگیری از بازتولید نظام قبلی تعبیه شود ؛ بخصوص آنکه نظام های ریاستی در کشورهای توسعه نیافته برای کودتا مساعدتر از نظام های پارلمانی است. دوره کوتاه محمد مرسی در دوره پسا انقلاب نیمه تمام در مصر شاید از این جهت قابل تامل باشد.
از دیگر سو نظام های پارلمانی با توجه به ماهیت مرکزگرا و بسیط بودن خود در مقایسه با نظام های ریاستی ازقابلیت بیشتری برای چسبندگی اقوام و گروه های مختلف برخوردار و از ضمانت بیشتری برای حفظ یکپارچگی ارضی برخوردار است .
از این رو به نظر می رسد نظام پارلمانی و یا ترکیبی از نظام پارلمانی و ریاستی از قابلیت بیشتری نسبت به نظام ریاستی برای اداره سیاسی عراق پسا صدام مساعد باشد و در مجموع به نظر می رسدعراق جدید و پسا صدام به استراتژی توسعه متوازن نیاز دارد تا نظام ریاستی و طرح نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی نوعی آدرس غلط محسوب می شود.
------------------------------------
احمد کاظم زاده