معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید از فناوریهای نوین و روشهای موفق برای استحصال و مصرف بهینه آب استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای جهانگیری امروز در چهلمین جلسه شورایعالی آب با تاکید بر مدیریت منابع آبی و برنامه ریزی برای تامین آب مورد نیاز کشور، گفت: تامین بخشی از آب مصرفی کشور از دریا باید در دستور کار شورایعالی آب باشد و این شورا با کمک رسانهها و مراجع اجتماعی موثر فرهنگ سازی لازم در این زمینه را انجام دهد.
وی با بیان اینکه همه سازمانها و نهادها با محوریت شورایعالی آب موضوع انتقال آب دریا به مناطق مرکزی و کم آب کشور را به عنوان یک اولویت و مساله اساسی در نظر بگیرند، اظهار داشت: دستگاههای مختلف ملاحظات اجرای این دستور از جمله نحوه بهرهبرداری از آب دریا، نمکزدایی و مصرف بهینه آب شیرین شده را مورد بررسی دقیق قرار دهند و در صورت لزوم مصوبه مورد نیاز از مجلس شورای اسلامی نیز اخذ شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه سواحل جزو توسعه یافتهترین بخشهای هر کشوری به شمار میرود، افزود: توسعه سواحل کشور در دولت یازدهم و دوازدهم موضوعی حائز اهمیت بوده و اقدامات مناسبی به ویژه در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و سواحل مکران انجام شده است و تلاش گردیده تا با استفاده از آب دریا، فعالیتهای اقتصادی و صنایع نیازمند آب در این مناطق رونق و توسعه پیدا کند.
اقای جهانگیری با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و پرهیز از مصرف بیرویه آب در کشور، تصریح کرد: باید از همه فناوریها و روشهای موفق دنیا در زمینه استحصال و مصرف صحیح آب استفاده کنیم.
اقای اردکانیان وزیر نیرو نیز در این جلسه با اشاره به میزان نزولات جوی در سال جاری و پیش بینیها از میزان بارندگی، گزارشی از چگونگی تامین کسری آب شرب و صنعت برای ۱۷ استان کشور از دریای عمان و خلیج فارس ارائه کرد.
وزیر جهادکشاورزی نیز با اشاره به بارشهای روزهای نخست سال ۹۸ اظهار داشت: باید در بلندمدت با اجرای طرحهایی بتوانیم منابع آبی کشور را به خوبی مدیریت کنیم.
بر اساس گزارش وزارت نیرو؛ کمبود سالانه آب شرب و صنعت مجموعا به میزان ۱۹۲۵ میلیون متر مکعب برای افق ۱۴۲۵ محاسبه و مقرر گردیده است با همکاری بخش خصوصی تامین این کمبودها با اجرای طرحهای نمک زدایی و انتقال صورت پذیرد.
در این جلسه همچنین بر اساس تصمیمات قبلی شورای عالی آب مطالعات تامین آب شرب برای برخی از استانها در فلات مرکزی ایران مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت تا وزارت نیرو مطالعه تفضیلی و اجرا را به انجام رساند.
در این نشست بر اساس تصمیمات شورای عالی آب، ریاست کارگروههای احیاء زاینده رود و نیز ساماندهی کارون بزرگ به معاون اول رئیس جمهور محول شد.