کاهش ۹ درصدی ازدواج و ۲ درصدی طلاق

 ارسال پیش نویس حق التحریر دفاتر به رئیس قوه قضائیه؛ به زودی 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تهیه پیش نویس تجدید نظر در حق التحریر دفاتر ثبت اسناد خبر داد و گفت: به زودی این پیش نویس تقدیم رئیس قوه قضايیه می شود.
آقای ذبیح الله خدايیان در نشست خبری افزود: هدف ما این است تا در حق التحریر دفاتر ثبتی به میزان تورم و وسع مردم توجه شود تا هم اجحافی در حق مردم و دفاتر اسناد رسمی صورت نگیرد.
وی درباره موضوع تعیین سقف برای میزان عملکرد دفاتر اسناد رسمی گفت: بیشتر این دفاتر از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقاد دارند، برخی ها از رانت هایی استفاده می کنند که افراد را به سمت دفاتر سوق می دهند و برخی دفاتر هم عنوان می کنند که به لحاظ مالی توان اداره دفتر خود را ندارند.
آقای خدايیان گفت: به همین علت درصدد هستیم تا سامانه سقف درآمدی را برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ایجاد کنیم که البته این طرح آزمایشی در برخی استان ها اجرا شده است و شاید درآمد برخی مسئولان دفاتر با اجرای این طرح کاهش پیدا کند، اما فکر می کنیم، طرح خوبی برای اجرای عدالت در درآمد و تعداد پرونده های ثبتی دفاتر باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره موضوع حذف اسناد عادی هم گفت: خواسته عموم مردم و حقوقدانان این است که اسناد عادی حذف شود، چرا که بسیاری از جرایم و بی نظمی ها ناشی از اسناد عادی است و بسیاری از زمین خواری ها با اسناد عادی صورت می گیرد.
وی افزود: بر همین اساس پیش نویس، طرحی برای توسعه اعتبار اسناد رسمی را تهیه کرده ایم و هدف ما این است که املاکی که سابقه ثبتی دارد نقل و انتقالش با سند رسمی باشد و اگر عادی سند زده شود قابلیت تعقیب کیفری خواهد داشت.
آقای خدايیان با اشاره به اعتبار سند رسمی و اینکه با حضور حداقل دو شاهد تنظیم می شود، گفت: اگر در بحث حذف اسناد عادی شورای نگهبان مخالفتی داشته باشد و مجلس شورای اسلامی اصرار کند به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت و امیدواریم آنجا به لحاظ ضرورت برای حذف اسناد عادی، مصوبه مجلس تصویب شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی هم در دفاتر اسناد رسمی و هم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشغول به کار هستند؟ افزود: این موضوع قبلا ممنوع بود کسی همزمان در این دو دفتر مشغول به کار باشد، اما بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این اجازه داده شد، افرادی که در دفاتر اسناد رسمی فعالیت می کنند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم مشغول به کار باشند.
آقای خدايیان گفت: البته ما در انتخاب های بعدی رعایت کردیم تا این اتفاق نیافتد و رئیس قوه قضايیه هم تاکید دارند که از کسانی در دفاتر الکترونیک قضایی استفاده شود که شغل دیگری نداشته باشند و از این طریق حقوقدانان بیشتری مشغول به کار شوند.