به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، این تصمیم در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان گرفته شد.
بر این اساس از این پس برای ساماندهی سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر نحوه عملکرد و خروجی فعالیت آنها، مجوزهای این سازمانها فقط با امضای استاندار صادر میشود.
استاندار در این جلسه گفت: تاکنون در صدور پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد، هر دستگاهی با دیدگاه خود عمل میکرد که در موضوعات مختلف از جمله موسسات مالی و بانکی مشکلاتی ایجاد کرد.
جمالی پور در ادامه به تولید ملی اشاره کرد و گفت: باید زمینه را به گونهای برای جوانان فراهم کنیم تا به جای ایستادن در صف استخدام به دنبال تولید باشند.
وی افزود: در تلاشیم تا همه ظرفیتهای استان برای به کارگیری جوانان در حوزه فناوری و خلاقیت به کار گرفته شود.
استاندار اضافه کرد: بخش مهمی از استارت آپهای بین المللی در دست ایرانیهاست و این نشان از دانش و خلاقیت جوانان ما دارد که باید از این ظرفیت بهره برد.
وی گفت: هر چه قدر در استان بروکراسی اداری و قوانین و مقرارت وجود داشته باشد در بهره گیری از خلاقیت و کارآفرینی مشکل ایجاد خواهد شد.
جمالی پور افزود: همه باید درباره اجرای مصوباتی که کارشناسی درباره آن تصمیم گرفته شده، همکاری داشته باشند، غیر از این هیچ عذر و بهانهای از دستگاهها پذیرفته نیست.
وی در ادامه بر ایجاد نشاط اجتماعی، پرهیز از هرگونه پرخاشگری در جامعه و احترام به عقاید و باورهای مردم تاکید کرد.
عضو شورای هماهنگی بانکهای استان هم در این جلسه گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۲۶۸ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۸ هزار و ۹۳۱ نفر پرداخت شده است.
معدنی افزود: از سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج استان ۸ هزار و ۹۳۳ نفر باقی مانده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز گفت: هیچ گونه محدودیت و مشکلی در پرداخت تسهیلات ازدواج نداریم.
حبیبی افزود: باید تسهیلات ازدواج به تفکیک شهرستانها مشخص شود.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هم در این جلسه گفت: تعهد داشتیم تا سال ۱۴۰۰، شصت و پنج سازمان مردم تشکیل شود که این موضوع تا کنون به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
قاسمی افزود: این سازمانها در ۱۵ حوزه فعالیت دارند و ۷۰ درصد از اعضای آنان مرد هستند.
در این جلسه اعضای مجمع انتخاباتی سازمان مردم نهاد بر معرفی سمنها به دستگاههای مربوط به حوزه فعالیت آنها، استفاده از اعضای این سازمانها برای ارائه راه کار در حل مشکلات شناسایی شده، پیگیری برای شناسه ملی این سازمانها، استفاده از ظرفیتهای آنها برای کاهش آسیبهای اجتماعی، چون طلاق و تعریف نحوه فعالیتهای این سازمانها به مردم و دستگاهها تاکید کردند.