محمود عباسی در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اتباع کشورمان که سالها دوران محکومیت خود را در زندانهای تایلند میگذرانیدند در دو نوبت به کشور منتقل و تحویل مسئولان شدند.
وی گفت: اتهام بیشتر این افراد، حمل و قاچاق مواد مخدر بود که با انتقال به کشور، باید دوران محکومیت خود را سپری کنند.
عباسی انتقال این محکومان را در راستای حمایت از خانواده محکومان و مباحث حقوق بشری عنوان کرد و افزود: انتقال این محکومان، در چارچوب توافقهای سیاسی و قضایی میان دو کشور میسر شده است.
معاون وزیر دادگستری به هموطنانمان هشدار داد: به قوانین دیگر کشورها خصوصا کشورهای آسیای شرقی و میانه احترام بگذارند و از ارتکاب جرم خصوصا قاچاق مواد مخدر پرهیز کنند چرا که در صورت بروز جرم، محکومیتهای سنگین و زندانهایی مخوف در انتظار آنهاست.
این مقام وزارت قضایی تاکید کرد: با وجود اینکه تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در دولت جدید زمینه مساعدی برای گسترش همکاریهای حقوق و قضایی دو جانبه و چند جانبه و حقوق بشری بین کشورمان و سایر کشورها فراهم آورده، اما آنچه بیش از هرچیز برای ما اهمیت دارد پیشگیری از وقوع جرم در کشور و در سایر کشورهاست که این امر وظیفه برخی دستگاهها از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاههای مرتبط است.
وی دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشورمان در سالهای اخیر را در پرتو همکاریهای خوب و منطقی بین وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان زندانها اینترپل و واجا و دیگر دستگاهها دانست.
عباسی گفت: برای انتقال یک محکوم دهها دستگاه درگیر موضوع هستند و این امر مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مقامات سیاسی امنیتی قضایی انتظامی و اجرایی است.