تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که به ریاست آقای حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، همه تبصره‌های باقی مانده از لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید تا برای رسیدگی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای مرحله اول نوسازی و مقاوم سازی واحد‌های مسکونی شهری واقع در بافت در معرض خطر شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان موافقت کرد.

بر این اساس، برای احداث یک هزار واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافت.

دولت همچنین جهت تأمین هزینه اسکان موقت برای یک هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و جهت تأمین هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری نیز ۵۰ میلیارد ریال اختصاص داد.

افزون بر این، اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به منظور تأمین و آماده‌سازی زمین جهت جابجایی واحد‌های در معرض خطر شهری، تأسیسات زیربنایی، آزادسازی معابر و احداث زیرساخت به تصویب رسید.

هیئت وزیران در ادامه مصوب کرد مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با کارمزد ۵ درصد در مناطق شهری برای نوسازی و مقاوم سازی واحد‌های مسکونی یاد شده با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال اختصاص یابد.

همچنین با تصویب دولت، آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی اصلاح شد.

براساس اصلاح آیین نامه فوق، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نباشد که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا ۲۴ ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند و چنانچه بعد از ۲۴ ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.

هیئت وزیران در ادامه با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر «مجوز برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی گروه آسیا - اقیانوسیه با موضوع اصلی توسعه پایدار؛ راهکار‌های شناخت، ارزیابی و اجرای سیاست‌ها در صنعت آب توسط وزارت نیرو و با مشارکت شرکت‌های تابعه در سال ۱۳۹۸» موافقت کرد.

افزایش تنش‌های آبی در منطقه آسیای جنوبی غربی و لزوم پیشگیری از تبعات امنیتی و یا حداقل پیش آگاهی از این تبعات و شناسایی بازیگران آن برای مدیریت کلان کشور و نیز ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در گردهمایی مذکور از حیث سیاست‌های آبی کشور، از جمله دلایل صدور مجوز برگزاری گردهمایی یاد شده است.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری این طرح‌ها تعیین کرد.