به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضايیه، حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق با بیان ضرورت همکاری قضات و نخبگان قضایی کشور در تدوین لوایح و مقررات، گفت: قضات به عنوان مجریان قانون و عدالت، بهترین رصدکننده کاستیهای موجود در قوانین و مقررات به شمار میروند.
معاون حقوقی قوه قضايیه در نخستین نشست از سلسله نشستهای هم اندیشی معاونت حقوقی با نخبگان قضایی و حقوقی کشور که با حضور رئیس دیوانعالی کشور، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، قضات دیوانعالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه دیوان عالی کشور در دستگاه قضایی گفت: هیئت عمومی دیوان عالی کشور تنها مرجع علمی و کاربردی در حوزه حقوقی و قضایی کشور به شمار میرود.
مصدق هدف از برگزاری این نشست را بهرهمندی از نظرات نخبگان و پیشکسوتان قضایی کشور در ارتباط با تدوین لوایح و مقررات دانست و افزود: با توجه به اینکه خلأها، آسیبها و کاستیهای مربوط به قوانین به طور مستقیم عملکرد قضات و به تبع آن دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار میدهد، بهرهمندی از نظرات قضات باسابقه، مجرب و نخبه کشور در خصوص شناسایی و رفع این خلأها الزامی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام آمادگی این معاونت برای دریافت نظرات سازنده و تخصصی در تدوین لوایح و مقررات خاطرنشان کرد: قضات محترم دیوانعالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و نخبگان و پیشکسوتان قضایی در رابطه با تحول قضایی به خصوص تحول در قوانین، هر نقطهنظری ارائه کنند در این معاونت مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که معتقدیم برخی قوانین نه تنها در اجرای عدالت یاریگر قضات نیستند؛ بلکه مانع از اجرای عدالت محسوب میشوند.
مصدق در ادامه بر لزوم پرهیز از جزیرهای عمل کردن مراکز پژوهشی در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: بهرهمندی معاونت حقوقی از پژوهشهای کاربردی بسیار ضروری است و خوشبختانه با عنایت به اینکه کلیات چارت تشکیلاتی پیشنهادی اخیراً به تصویب ریاست معزز دستگاه قضایی رسیده است، دو مرکز پژوهشی قوه قضاییه یعنی «پژوهشگاه قوه قضاییه» و «مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قم» به عنوان پشتیبان تدوین لوایح و مقررات به این معاونت ملحق میشوند. بر این اساس قادر خواهیم بود تا مواردی که در حوزههای یادشده نیازمند پژوهشهای عمقی است با رویکردی کاربردی به انجام رسانیم.
حجتالاسلام و المسلمین مصدق ضمن ابراز امیدواری برای آمادهسازی اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت و گذار آن از مراحل تقنینی تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح مزبور با عنوان کاهش مجازاتهای حبس دربردارندهی اصلاحاتی در خصوص موادی از این قانون است که از سوی جامعهی قضات کشور به صورت مکرر نسبت به آنها انتقاد میشود؛ مانند مادهی ۳۷، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین از اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این معاونت خبر داد و گفت: بیش از ۴۰ کارگروه تخصصی در این معاونت با حضور قضات برجسته و نخبگان قضایی کشور از مراجعی نظیر دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین اساتید دانشگاه در حال فعالیت هستند و این معاونت در انجام تکالیف خود به خصوص در حوزه تدوین لوایح و مقررات از تجارب عملی و دانش آنان بهرهمند میشود.
وی با اشاره به وضعیت لوایح و مقررات تدوین شده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه طی ۸ ماه گذشته اظهار کرد: طی مدت یادشده تعداد ۳۰ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه در این معاونت تدوین شده است که بیش از ۲۰ عنوان از موارد مذکور یا به تصویب رسیده و ابلاغ و یا به مراجع ذیصلاح ارسال شده است که تلاش و اهتمام ما بر این است که موارد باقیمانده نیز در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
مصدق از صدور ۲۴۴۷ نظریه مشورتی توسط معاونت حقوقی در پاسخ به استعلامات مراجع رسمی و قضات سراسر کشور طی ۸ ماههی سال جاری خبر داد و افزود: اهتمام ما در حوزه صدور نظریههای مشورتی بر این است تا هر چه سریعتر زمینهای فراهم سازیم تا جامعهی قضایی کشور بتواند به صورت برخط و حداکثر ۲۴ ساعت از زمان صدور این نظریات، به آن دسترسی پیدا کند.
در ادامه این نشست که با حضور بیش از یکصد قاضی عالیرتبه و نخبگان قضایی کشور برگزار شد، حاضران با اشاره به برخی چالشهای دستگاه قضایی به خصوص در حوزه قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات خود در خصوص موارد مطرح شده، برگزاری مستمر این نشستها را خواستار شدند.