به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما،رئیس امور برنامه ریزی و نظارت آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بررسی و تایید اسناد آمایش سرزمین ۳۱ استان تا پایان سال در دستور کار کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین است.
امیر امینی افزود: این اسناد شامل اسناد راهبردی و اجرایی است که برای تصویب آن به کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین ارایه میدهیم.
وی گفت: مقصود برنامه ششم توسعه این است که برنامهای بلندمدت بر مبنای سند ملی آمایش سرزمین داشته باشیم که بتواند برنامه میان مدت ما بر پایه آن استوار و برنامه ریزی شود، بر همین اساس، بودجه ریزی ما بر اساس آن صورت میگیرد.
امینی گفت: بعد از تصویب این سند در شورای عالی آمایش سرزمین برنامه ریزیها چه در بودجه سنواتی، چه برنامههای میان مدت توسعه اقتصادی کشور طبق آن خواهد بود.
وی گفت: آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه ساختار و روند جدی تری را نسبت به گذشته طی میکند.
امینی با اشاره به اینکه درحال حاضر مراحل تدوین چهارمین دوره آمایش سرزمین را سپری میکنیم، افزود: دوره سوم به دهه ۸۰ برمی گردد و دوره چهارم بنا به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه و نص صریح قانون در سال اول برنامه ششم توسعه اسناد استانی و ملی باید به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین میرسید.
وی گفت: این شورا ظرفیتی است که قانون گذار برای تدوین اسناد آمایش سرزمین پیش بینی کرده و در ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه این ظرفیت را ایجادکرده است.
امینی افزود: در جزء یک بند الف ماده ۳۶، قانونگذار تدبیر کرده که اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در سال اول برنامه ششم تدوین و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین برسد این درحالیست که تا این لحظه برای آن سندی تدوین نشده بود.
وی گفت: از سال اول برنامه ششم توسعه سازمان برنامه و بودجه برای تدوین این سند ساز و کاری فراهم کرد که در سال گذشته اسناد مطالعات آمایش سرزمین استانها تک تک پایان یافت و به دستگاههای اجرایی که اعضای شورای آمایش سرزمین هستند ارایه شد.
امینی گفت:: به این ترتیب کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین را به تدریج تشکیل دادیم.
رئیس امور برنامه ریزی و نظارت آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه افزود: آخرین مطالعات استانها با اصلاحات دستگاههای اجرایی ارایه و به تایید کمیسیون تخصصی رسید.
امینی گفت:در آذرماه اسناد مبتنی بر اینکه راهبردهای توسعه یک استان چیست؟ و چشم انداز توسعه یک استان و راهبردهای پابرجای آن، همچنین طرحهایی که برنامههای اجرایی و طرحهایی که برای توسعه استان مدنظر قرار میگیرد، چیست و نقش هر استان در تقسیم کار ملی را چطور میبیند و نقش آن استان با استانهای مجاور را چطور ارزیابی میکند به کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین ارایه خواهد شد.
وی درباره سند امایش سر زمین افزود: درحال حاضر کارکردهای استانی، برنامههای اجرایی استانی، راهبردهای پابرجای استانی و نقش استان در توسعه ملی از پایین به بالا مدنظر قرار داده است.
امینی گفت:: از بالا سند امایش سرزمین با کمک دستگاههای اجرایی و امور بخشی سازمان و توسط مرکز پژوهش و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه درحال تدوین است؛ به این معنا که نقش استانها را در توسعه مشخص خواهیم کرد و جهت گیری کلان ملی و راهبردی کلان ملی را نیز در این سند مشخص و سپس درکمیسیون تخصصی آمایش سرزمین و سپس در شورای عالی آمایش سرزمین برای تصویب ارایه میدهیم.
وی در باره احتمال وجود تعارض در سند آمایش سرزمین ملی و استانی افزود: این تعارضات بین بخشها و موضوعات بوجود میآید که خیلی طبیعی است که باید برطرف شود و سند ملی فارغ از تعارضات بعد از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین ملاک عمل همه بخشهای اجرایی، سیاست گذاری و حاکمیتی کشور شود.
امینی ابراز امیدواری کرد و گفت: بتوانیم این سند را برای پی ریزی برنامههای میان مدت به خصوص برنامه هفتم توسعه و بودجه سنواتی فراهم کنیم، البته ممکن است سندی برای بودجه امسال نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه آمایش سرزمین برنامهای ثابت نیست بلکه برنامهای پویاست افزود: به اقتضای شرایط و محیط، آمایش سرزمین تغییر میکند و باید بازنگری شود.
رئیس امور برنامه ریزی و نظارت آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه افزود: آمایش سرزمین در واقع نظام راهبری سرزمین است، تا از موازی کاری برای انجام طرحهای عمرانی با یک هدف مشترک جلو گیری شود.
امینی گفت: به طور مثال در یک منطقه چندین بیمارستان و مدرسه میسازیم، اما خیلی از مناطق محروم از داشتن چنین امکاناتی بی نصیب میمانند و ما نیز برنامهای برای ساخت مدرسه یا بیمارستان برای این مناطق نداریم بنابراین برنامه آمایش سرزمین پیوند بین فضا و اشتغال و سرزمین را ایجاد میکند.
وی به پشتوانه اجرایی مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: آن چه در شورای عالی آمایش سرزمین مصوب میشود پشتوانه بسیار قوی دارد و ما نیز زمینه چینی میکنیم این برنامه به حدی کافی باشد تا نظام راهبری سرزمین را به درستی پیاده کند.
وی افزود: شورای عالی آمایش سرزمین بر اساس قانون شامل ۹ دستگاه اجرایی وزارتخانههای دفاع، اطلاعات، کشور، نیرو، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، اقتصاد و امور دارایی و سه شخصیت حقوقی و دو سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور است.