به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فرانس 24، از نظر پژوهشگر و کارشناس مسایل سودان، حکم صادر شده علیه عمرالبشیر رئیس جمهوری برکنار شده سودان، یک تصمیم و نه یک حکم قضایی بود.
رای دادگاه برای عمرالبشیر رئیس جمهوری پیشین سودان صادر شد. بنا بر رای صادره از سوی دادگاه خرطوم، وی به مدت دو سال تحت نظر خواهد بود. عمرالشیر در سال ۱۹۸۹ در جریان یک کودتا در سودان به قدرت رسید و در ماه آوریل سال جاری برکنار شد.
مجری از مارک لاوِرن Marc Lavergne مدیر تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه CNRS و کارشناس مسایل سودان پرسید: در رای صادر شده از سوی دادگاه علیه عمرالبشیر، مهربانی کاملا مشهود است. وی فقط به اتهام فساد محاکمه شد.
کارشناس پاسخ داد: بله. عمرالبشیر فقط به دلیل فساد محاکمه شده است. این سوال مطرح می‌شود که آیا دادگاه به رسیدگی اتهامات البشیر پرداخت و رای خود را طبق قانون صادر کرد یا این که ما شاهد اعلام یک تصمیم بودیم؟ چرا این سوال مطرح می‌شود؟ برای این که تحقیقاتی انجام نگرفت. به ماجرای چمدان پر از پولی که وی زیر تخت خود نگهداری می‌کرد، توجهی نشد. این ماجرا بیشتر به یک داستان شباهت دارد. وی در جریان سی سال حکومت بر سودان ۶ میلیون دلار پول به دست آورده است. برای بسیاری از همکاران عمرالبشیر یا به عبارت دیگر برای دیکتاتور‌های جهان این رقم چشمگیری است. اما برای عمرالبشیر پول تنها مسئله مورد توجه نبود. من فکر می‌کنم که این رای خارج از چهارچوب قضایی صادر شد. من فکر می‌کنم که این رای بیشتر نتیجه مذاکره بین نظامیان حاکم بر کشور و غیرنظامیانی که به ائتلاف شکل گرفته در (دولت انتقالی) سودان پیوسته اند، بود. به نظر من، تصمیم گرفته اند در خصوص جنایاتی که البشیر مرتکب شدهو دیوان کیفری بین المللی به خاطر این جنایات علیه وی حکم تعقیب قضایی صادر کرد، سکوت کنند. اما باید گفت چنین اتفاقی برای موازنه قدرت در سودان تبعات سنگینی در پی دارد. این اتفاق بر آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود. سودان در حال عبور از یک دوره سه ساله انتقال قدرت است. من فکر می‌کنم که جامعه مدنی (غیرنظامیان) امروز در سودان در اقلیت قرار دارد و صدای آن‌ها به گوش کسی نمی‌رسد. نباید فراموش کرد که هم اکنون دولت خرطوم در جوبا در حال مذاکره با شورشیانِ مناطق محروم است. ساکنان این مناطق که کسی به خواسته هایشان توجهی ندارد، طعم سرکوبگری‌های عمرالبشیر را چشیده اند.
لاورن در پاسخ این سئوال که چه سرنوشتی در انتظار سران رژیم سابق سودان که با عمرالبشیر همکاری می‌کردند خواهد بود؟ گفت: آن‌ها همچنان در راس قدرت هستند. ژنرال البرهان دست راست عمرالبشیر بود. آن‌ها مجبور بودند به جنایت جنگی دست بزنند. برای این که در راس فرماندهی قرار نداشتند. آن‌ها تصمیم گیرنده نبودند، بلکه مجری دستورات بودند. محمد حمدان حمیدتی، فرمانده نیرو‌های واکنش سریع که امروز به معنای واقعی مرد قدرتمند سودان است و شبه نظامیان تحت امر وی نیز مجری دستورات بودند.
وی در پاسخ این پرسش که نظامیان از استرداد عمرالبشیر به دادگاه کیفری بین المللی در هلند خودداری کردند. آیا عمرالبشیر روزی در این دادگاه محاکمه خواهد شد؟ گفت: همه چیز به تحولات بستگی دارد و از این رو باید با تردید در این خصوص صحبت کرد. اوضاع در سودان بی ثبات است. غیرنظامیان به تلاش برای به راه انداختن اقتصاد کشور مشغولند و در این مدت نظامیان می‌کوشند کنترل اوضاع را در دست بگیرند تا امتیازاتی را که از آن برخوردارند، از دست ندهند.
لاورن در پاسخ این سئوال که پس به این ترتیب با توجه به اظهارات شما می‌توان گفت روند تحولات به شکل گیری حکومتی دمکراتیک منتهی نمی‌شود. این طور نیست؟ گفت: بله. با این حکم، رئیس جمهوری سابق به مدت دو سال تحت نظر قرار خواهد گرفت. این در حالی است که عمرالبشیر از توان آسیب رسانی برخوردار است. وی از اسرار زیادی آگاه است. صدور حکمی که بر اساس آن البشیر به مدت دو سال تحت نظر قرار می‌گیرد، اقدامی برای مبرا کردن وی قلمداد می‌شود.
وی در پاسخ این پرسش که پس به این ترتیب عمرالبشر در سودان به دلیل جنایت علیه بشریت محاکمه نخواهد شد. گفت: بله. علاوه بر این هیچ کسی در سودان به ویژه نظامیان نمی‌خواهد عمرالبشیر در لاهه در سطحی بین المللی حرف بزند. این حکم با هدف نگه داشتن وی در سودان صادر شد.
لاورن در پاسخ این سئوال که با این وضع، عاملان کشتار غیرنظامیان در جریان تجمع اعتراض آمیز بهار گذشته نیز محاکمه نخواهند شد؟ نیز گفت: تحقیق درباره عوامل کشتار یکی از اقداماتی است که می‌بایست در دوران انتقال حکومت انجام بگیرد. در حال حاضر ارتش و شبه نظامیان هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد.
ور در پاسخ این پرسش که وضعیت حقوق زنان که در دوران حکومت عمرالبشیر طبق شرع (اسلام) نادیده گرفته شده، چه خواهد شد؟
گفت: به رغم اهمیت این موضوع در غرب، حقوق زنان و شرع در سودان چندان مهم نیست. به همین دلیل من فکر می‌کنم که این مسئله کنار گذاشته شد. نباید فراموش کرد که این سختگیری برای خانم‌هایی از قشر‌هایی با وضعیت مناسب که شلوار می‌پوشند و از پوشش حجاب سر باز می‌زنند اعمال می‌شود و برای خانم‌های ساکن در مناطق روستایی و شهر‌های دور دردسرساز نیست. در کل این مسئله در سودان چیزی نیست که خشم مردم را به دنبال داشته باشد. من ده‌ها سال است که سودان را می‌شناسم، این مسئله از مدت‌ها پیش مطرح است، اما نه در سودان و نه در کشور‌های همسایه مثل مصر و اتیوپی، هیچ تغییری به دنبال نداشته است. در همه این کشور‌ها نماد‌هایی از مدرنیته و وضعیت زنان ارائه می‌شود، اما در واقعیت زنانی هستند که به خیابان‌ها می‌آیند، در رویداد‌های سیاسی مشارکت دارند و در فعالیت‌های حرفه‌ای ایفای نقش می‌کنند. همزمان نیز زنانی هستند که قربانی این تبعیض جنسیتی هستند. در حالی که از نظر ما (غربی ها) این تبعیض غیرقابل تصور و تحمل ناشدنی است.
لاورن در پاسخ این سئوال که آیا نظامیان، در راس دولت موقت سودان در حال قدرت گرفتن هستند؟ آیا شما نگران آینده دولت انتقالی نیستید؟ نیز گفت: من فکر می‌کنم مادامی که غیر نظامیان قادرند از حمایت‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و اتیوپی برخوردار شوند و می‌توانند پول به صندوق کشور تزریق کنند، نظامیان آن‌ها را در کنار خود نگه می‌دارند. مسئله اینجاست که آیا نظامیان می‌خواهند غیرنظامیان را کنار بگذارند؟ آن‌ها در سی سال گذشته ثابت کرده اند که نمی‌توانند کشور را اداره کنند. نظامیان ثابت کرده اند که نمی‌توانند برای بهبودی اوضاع کاری انجام دهند و به همین دلیل به غیرنظامیان نیاز دارند. نمی‌توان از حمایت اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها چندان مطمئن بود. این حمایت‌ها در حد حرف هستند. حمایت باید به کمک مالی منتهی شود. غیرنظامیان نیز باید بتوانند از این پول استفاده کنند. نه این که مثل سابق صندوق نظامیان با این کمک مالی پر شود. این اتفاقی است که در سال‌های گذشته شاهدش بوده ایم. نظامیان، چهار پنجم کل بودجه کشور را در اختیار داشته اند. هنوز هم همین طور است و به همین دلیل است که آن‌ها هنوز در راس قدرت قرار دارند. چطور می‌توان این کمک‌ها را همزمان در اختیار مردم و غیرنظامیان قرار داد؟ همه ماجرا همین است. چرا که این خطر وجود دارد که اگر تغییری در اوضاع ایجاد نشود، مردم علیه وزرا و دولت قیام کنند.