محمد لاهوتی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: رئیس جمهور در روز ارایه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، از افزایش نرخ بنزین به دلیل حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیز اعلام نتایج آن، ابراز رضایت کرد که به نظر میرسد باوجود همه مشکلاتی که در این حوزه رخ داد، اما نتایج آن برای دولت و شخص رئیس جمهور رضایتبخش بوده است؛ اما سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چرا این تجربه، در مورد پایان دادن به حیات نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد ایران، استفاده نمی شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، افزود: باوجود همه مشکلات موجود در ذات دلار دولتی، مجدد شاهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز در بودجه هستیم؛ در حالی که تمام صاحب نظران و اقتصاددانان معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومان به دست اقشار آسیبپذیر نمیرسد و بر همین اساس، اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، هیچ گونه توجیهی ندارد.
وی تصریح کرد: نکته دیگری که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به چشم میخورد، در نظر گرفتن نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما است که اگرچه عدد آن در بودجه، به ثبت نرسیده است اما این رقم از سوی رئیس جمهور مطرح شده و حال این موضوع جای سوال دارد که اگر سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار میکند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی آن هم به صورت دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد.
لاهوتی ادامه داد: بر فرض اینکه نرخ سامانه نیما ۸۵۰۰ تومان هم تعیین شود، سوال این است که آیا قیمت در بازار آزاد هم متناسب با این نرخ میتواند کاهش یابد، یا باز هم شاهد نرخهای متعدد ارز در بازار هستیم اما باید هشدار داد که اگر این اتفاق رخ دهد، تقاضا در سامانه نیما برای دریافت ارز به شدت افزایش خواهد یافت و باز هم پای واردات بی رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش به اقتصاد ایران باز خواهد شد.
وی با اشاره به ثبت ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش در سال گذشته به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی خاطرنشان کرد: با این ارز چند نرخی حتما همان شرایط را در سال ۹۹ هم مشاهده خواهیم کرد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود که ارز را در نیما عرضه کنند و بنابراین به نظر میرسد که یا باید در مورد این نرخ توضیح داده شود یا اینکه اعلام شود این نرخ بر اساس چه محاسبهای صورت میگیرد یا اینکه آیا سیاستهای جدیدی در راه است.
لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که در پروسه ثبت سفارش طی هفتههای گذشته رخ داده است، افزود: اگرچه تا چندی پیش با پیگیریهای صورت گرفته، پروسه ثبت سفارش به ۵ روز کاری کاهش یافته بود، اما اکنون مجدد موانع پیش روی ثبت سفارش به دلایل متعدد بازگشته و پروندهها معطل میمانند و این پروسه اکنون به یک ماه تا ۲۰ روز رسیده و در کنار آن، انواع و اقسام اشکالات نیز بروز کرده است.
وی افزود: در عین حال هم اکنون برای تائید پروندههای ثبت سفارش به سابقه افراد رجوع میشود؛ در حالی که قرار بر این بود که این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود و این موضوع تا مدتی هم انجام شد، اما مجدد این اشکالات بروز کرده است و به نظر میرسد اگر این روند ادامه یابد، با کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم کرد.
لاهوتی گفت: بعد از مرحله ثبت سفارش و طولانی شدن این فرآیند، موضوع تخصیص ارز از محل ارز صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، به کندی پیش میرود در حالی که بانک مرکزی که باید پروندهها را تائید کند و تخصیص ارزی نیز از سویی صورت نمیگیرد، اما هم اکنون همین تائید از سوی بانک مرکزی، حدود یک ماه تا ۴۰ روز زمان سپری میشود ضمن اینکه واردکننده و صادرکننده معطل تائیدیه است و اگر فرآیند واردات را در نظر بگیریم دو ماه و نیم زمان میبرد که مشکلاتی برای مواد اولیه واحدها ایجاد خواهد کرد.