نمایندگان مجلس موارد معافیت از پرداخت عوارض شهرداریها و دهیاریها را تثبیت کردند.
فرهنگی در ارائه پیشنهاد خود گفت: در احکام دایمی برنامه مساجد، حوزهها و مراکز قرآنی معاف ازپرداخت عوارض شده اند و اعتقاد داریم این موارد جزء وظایف حاکمیت و شهرداریهاست.
وی افزود: در احکام دایمی و خدمات رسانی ایثارگران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از پرداخت عوارض معاف هستند. اینکه در حکمی کلی تمامی این موارد را لغو کنیم، آثار بسیار منفی دارد و مضرات آن بیشتر از فواید آن است.
براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور؛ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی از پرداخت عوارض، بهای خدمات یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزده، نسخ میگردد.
تخفیف، معافیت و بخشودگیهای تکلیفی به شهرداریها و دهیاریها پس از تامین آن در بودجه سنواتی کشور قابل اجراست.
۱۰:۲۹ مالیات و عوارض خرید ماشینآلات خطوط تولیدی قابل استرداد شد
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولیدی قابل کسر، تهاتر و استرداد باشد.
نمایندگان در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۸) این لایحه موافقت کردند.
در ماده (۸) این لایحه آمده است: مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر میشود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دورههای بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذکور از محل وصولیهای جاری اقدام نماید. در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان ۲ درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر میباشد که توسط سازمان و از محل وصولیهای جاری پرداخت میگردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ محکوم میشوند.
تبصره ۱ ـ مالیات و عوارض خرید نهادههای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده داراییهای مزبور منظور میگردد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادههای آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.
تبصره ۳ ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهادههای مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره ۴ ـ صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشینآلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.
تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره ۶ ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصرههای (۲) و (۴) این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دورههای قبل از بهرهبرداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد مورد نظر پرداخت کردهاند، مسترد نماید.
تبصره ۷ ـ مالیاتها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره ۸ ـ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانهها، ماموریتهای دیپلماتیک، پستهای کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمیباشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمانهای بینالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران میباشند (اتباع غیر ایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ میشود.
۰۹:۲۱ تعیین سهم دولت و شهرداریها از درآمد برای عوارض از لایحه درآمد پایدار حذف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین سهم دولت و شهرداریها از درآمد را به لایحه ارزش افزوده موکول کردند.
نمایندگان در بررسی برخی مواد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها پس از بحث و بررسی و استماع تذکرات و اخطارها ماده (۱۰) را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه حذف کردند.
در بررسی این ماده از لایحه غلامرضا کاتب با استناد به بند (۶) ماده (۱۴۹) آییننامه داخلی تأکید کرد: در آیین نامه آمده است نسبت به آندسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع میشود، هر یک از نمایندگان میتوانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون، هر یک از نمایندگان میتوانند تا دوازده ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه نمایند.
همچنین محمدحسین فرهنگی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: اصلاحات اعمال شده در ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار برخلاف سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تذکر آقای کاتب وارد است، آنچه ارجاع شد باید اصلاح شود، بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۰ باید حذف شود.
وی افزود: اخطار آقای فرهنگی نیز وارد است، نمیتوان منابع پایدار یک قانون را تغییر داد، انسجام و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از بین میبرد، باید اخطار به رأی گذاشته شود.
بر این اساس نمایندگان ضمن وارد دانستن اخطار قانون اساسی با حذف ماده (۱۰) لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها موافقت کردند تا سهم درآمدی دولت از عوارض در قانون ارزش افزوده تعیین شود.
در ماده ۱۰ آمده بود: از کل مالیات و عوارض و جریمههای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور (به عنوان عوارض) تعیین میشود.
در تبصره (۱) آمده بود: این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است و سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در طی ۳ سال بعد هر سال به میزان ۳.۳۳ درصد افزایش مییابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداریها و دهیاریها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.
تبصره (۲): یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (۱۶) و بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساختها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرکها و نواحی صنعتی به حساب ویژهای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز میگردد.
وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرکهای صنعتی استانی و شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
۰۸:۲۸ آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.
قرار است مجلس به عنوان نخستین دستور کار رسیدگی به لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را ادامه دهد.
رسیدگی به گزارش دور دوم کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر ارزش افزوده، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی از دیگر دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی است.
امروز همچنین قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات ملی آقای علی خجسته نماینده همدان و فامنین و خانمها سیده فاطمه حسینی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و پردیس و نیز نمایندگان قزوین، آبیک و البرز پاسخ دهد.
۱۲:۰۹ جلسه بعدی مجلس، یکشنبه هفته آینده
آقای مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام پایان نشست علنی امروز مجلس گفت: جلسه بعدی مجلس ساعت ۸ صبح روز (یکشنبه) هفته آینده با ادامه دستور کار هفتگی برگزار میشود.