معاون قضایی و حقوقی قوه قضاییه گفت:یکی از اولویت‌های مهم معاونت حقوقی قوه قضاییه اصلاح و حذف قوانینی است که موجب اطاله دادرسی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز خراسان رضوی،حجت الاسلام دکتر محمد مصدق امروز در حاشیه گردهمایی آموزشی قضات
وی ادامه داد: اصلاحات مورد نظر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید 2 فوریت انجام شد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده به شورای نگهبان ارائه شود که با تایید آن تحول بسیار بزرگی در حوزه قضایی و حقوقی کشور رخ می دهد و موجب کاهش مجازات‌ها و تعداد زندانیان کشور و اتخاذ شیوه‌های جدید برای سهولت رویه‌های قضایی و کیفری می‌گردد.
حجت الاسلام مصدق ادامه داد:در این اصلاحیه نوع برخورد با جرایم موضوع ماده 134 عوض می‌شود و با فرمول ساده‌تری با این پدیده برخورد می‌شود بطوریکه جرایم قابل گذشت افزایش یافته، تمام جرایم افراد کمتر از 18 سال در خصوص جرایم تعزیزی درجه پنج تا هشت قابل گذشت تلقی شده و استفاده از سامانه الکترونیکی کنترلی و نظام "نیمه آزادی" از جرائم درجه 6 تا 8 به همه جرایم تعزیری تسری داده می‌شود.
حجت‌الاسلام مصدق افزود: به عنوان مثال کسی که به 10 سال حبس محکوم شده پس از تحمل یک پنجم مدت محکومیت می‌تواند با استفاده از پابند الکترونیکی بقیه محکومیت خود را در خارج از زندان بگذراند و از نظام "نیمه آزادی" استفاده کند به این ترتیب از جمعیت کیفری کشور به میزان بسیار زیاد کاسته می‌شود.
وی ادامه داد: در اصلاحیه جدید ، مجازات حبس ابد به 30 سال کاهش یافته و برای بسیاری از جرایم نیز به جای حبس، مجازات‌های جایگزین تعیین شده است.