به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: احراز اهلیت خریدار و نظارت بر واحدهای اقتصادی بعد از واگذاری از وظایف مهم سازمان خصوصیسازی است.
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان در دیدار با رئیس کل سازمان خصوصیسازی افزود: باید به دنبال سیستمی کردن فرآیندها باشیم تا دخالت اشخاص کمتر شود و بر همین اساس نظارت الکترونیکی را پیگیری میکنیم که بستر آن دولت الکترونیک است و باید با جدیت مراحل آن به اتمام برسد.
وی با تأکید بر اینکه توجه ویژهای به موضوع پیشگیری داریم، افزود: سازمان بازرسی تلاش دارد، حوزه نظارت را نسبت به بازرسی تقویت کند. اساساً فلسفه وجودی سازمان بازرسی و هر نهاد نظارتی دیگر، ورود قبل و حین است. البته بعد از انجام امور هم باید نظارت داشته باشیم، ولی تأثیر نظارت قبل و حین با هدف پیشگیری و صیانت بر عملکرد دستگاهها بهمراتب بیشتر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در ابتدا باید بسترها بهگونهای اصلاح شود که امکان فساد نباشد و سپس با نظارت بموقع و کارآمد فرصت فساد به افراد داده نشود؛ بنابراین سازمان بازرسی آمادگی دارد که نظارت را به هنگام، قبل تصمیمگیری و اجرا داشته باشد تا اتفاقاتی که درگذشته در سازمان خصوصیسازی افتاده، تکرار نشود.
درویشیان با بیان اینکه امروز ادراک فساد از خود فساد بالاتر است، خاطرنشان کرد: مسئولیت شما در بازسازی اعتماد مردم و حاکمیت از جمله دستگاه نظارتی و قوهقضاییه به سازمان خصوصیسازی با توجه حاشیههایی که این سازمان در گذشته داشته، سنگین است. نگاه کنونی دستگاه نظارتی به اقدامات، رویکردها و تصمیمات سازمان خصوصیسازی توأم با تردید است؛ لذا باید تلاش کنید این نگاه اصلاح و اعتمادی که آسیبدیده است، ترمیم شود.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی در ۳ حوزه مسئولیت دارد، افزود: یکی از حوزههای مسئولیت، قبل واگذاری است که احراز اهلیت خریدار در این مرحله باید مورد توجه و دقت بیشتری قرار گیرد. این موضوع یکی از مسئولیتهای بسیار مهم سازمان خصوصیسازی است که در گذشته در برخی واگذاریها محل ایراد بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت مهم بعدی سازمان خصوصیسازی را «تجدید ساختار مالی و تخصصی واحدهای مورد واگذاری» دانست و گفت: متأسفانه تصور و تلقی عمومی نسبت به واگذاریها این است در واحدهایی که امکان بهرهوری و بازدهی بالقوه بالا دارند بهگونهای عمل میشود که به زیان و ضرر رسیده و با ثمن بخس واگذار میشوند؛ لذا این موضوع یعنی تجدید ساختار و احیاء واحدهای مورد واگذاری، هم به نفع دولت و بیتالمال است و هم به نفع خریدار واقعی است و باید قبل از واگذاریها نسبت به این موضوع اقدام لازم بشود.
درویشیان مسئولیت سوم سازمان خصوصیسازی را «شفافیت عملکرد» عنوان کرد و افزود: وضعیت واحدهای مورد واگذاری به بخش خصوصی باید بهصورت شفاف در معرض دید همه مردم باشد تا از انحصار و رانت جلوگیری شود. یکی از بحثهایی که نسبت به برخی واگذاریهای گذشته مطرحشده این شائبه بود که خریدار بهواسطه ارتباط با برخی افراد توانسته واحد مورد واگذاری را بخرد و اگر واگذاری بهصورت عمومی مطرح میشد، افراد صاحب صلاحیت بیشتری خواستار آن واحد بودند.
وی با تأکید بر نظارت سازمان خصوصیسازی، حین واگذاری و رعایت فرایند قیمتگذاری، تصریح کرد: اگر این فرآیند از طریق بورس انجام شود، بهتر است و قیمتگذاری عادلانهتر صورت میگیرد. بخشی از واگذاریها که در گذشته منجر به تشکیل پرونده قضایی شد، مربوط به فرآیند قیمتگذاری است؛ بنابراین سازمان خصوصیسازی باید تلاش کند در این حوزه بسیار شفاف عمل کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: نظریهای است مبنی بر خارج شدن مؤلفه زمین از فرآیند واگذاریها، با این توضیح که در برخی شهرها مانند تهران و شهرهای بزرگ این واحدها در موقعیتهای خوبی قرار دارند و ارزش زمین آنها بسیار بالا است و گاهی عمده قیمت واحد مربوط به زمین میشود. اینکه زمین هم به خریدار واگذار شود، گاهی مورد طمع خریدار قرار میگیرد و خریدار بعد از در اختیار قرار گرفتن به بهانههای مختلف واحد تولیدی را غیرفعال و دنبال تغییر کاربری زمین میرود. در نتیجه آن هم کارگران بیکار میشوند؛ بنابراین نظر اگر زمین از گردونه واگذاری خارج شود و در مالکیت دولت باقی بماند، دیگر این مشکل ایجاد نمیشود.
درویشیان شرایط واحدها پس از واگذاری را یکی از دغدغههای سازمان بازرسی و حاکمیت عنوان کرد و گفت: ضرورت دارد نظارت بعد از واگذاریها، بهطورجدی دنبال و سازوکار محکم و حقوقی در این قراردادها لحاظ شود تا امکان تخطی از تعهدات وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه خصوصیسازی نباید نگاه دولت درآمدی باشد، اظهار داشت: گاهی این اتفاق در سالهای گذشته افتاده در آخر سال که دولت با کسری بودجه مواجه شد، در خصوص تسریع در واگذاریها فشار آوردهاند. همچنین باید توجه شود که اگر مشوقهای لازم در بحث واگذاری برای کارآفرین واقعی فراهم نشود، آن واگذاری موفق نخواهد بود و نتیجهای که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ مد نظر مقام معظم رهبری است، محقق نخواهد شد.
برنامههای سازمان خصوصیسازی برای شفافیت واگذاریهادر بخش ابتدایی این نشست علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصیسازی با استقبال از راهنماییها و پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در بحث واگذاری و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ گفت: سازمان خصوصی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده است.
وی ادامه داد: از مجموع کل واگذاریها ۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۳ تا ۴ درصد از واگذاریها دچار مشکل و گاهی منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است. ولی متأسفانه تصویر شکلگرفته در اذهان مردم فراتر از این درصد است.
صالح با برشمردن برنامههای سازمان خصوصیسازی گفت: اولین برنامه سازمان، شفافسازی در سازمان خصوصیسازی است. اطلاعاتی نداریم که در سازمان خصوصیسازی جنبه محرمانه داشته باشد. به همین لحاظ یکی از کارهایی که در دستور کار داریم این است که همه اطلاعات واگذاریها چه قبل و چه بعد از واگذاری را در سایت سازمان خصوصیسازی قرار دهیم تا مردم هر زمان که اراده کنند بتوانند سازمان خصوصیسازی را رصد کنند.
وی ادامه داد: برنامه دوم اینکه واگذاریها را از طریق بورس انجام بدهیم؛ بنابراین بحثهای مزایده، پاکت و مذاکره جمع میشود. تقریباً دیگر بحث مذاکره بستهشده و تلاش میکنیم مزایده از طریق تابلوی بورس صورت گیرد. از این جهت دنبال بازار سوم هستیم و مجوز آن را تقریباً گرفتهایم و در حال آمادهسازی آن هستیم.
رئیس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: نکته بعدی بحث احراز اهلیت است که آئیننامه دستورالعمل شناسایی مشتریان راهبردی و اهلیت را تصویب کردهایم و قرار است همراه با واگذاریها این دستورالعمل را نیز فراخوان کنیم. کمیتههای این آئیننامه را تشکیل دادهایم که خواهش میکنیم یک نفر از سازمان بازرسی بهعنوان عضو این کمیته معرفی شود.
صالح درباره تعیین تکلیف سهام عدالت نیز اظهار داشت: یکی از برنامههای دیگر سازمان خصوصیسازی این است که تا آبان ۹۹ سهام عدالت را آزادسازی کنیم و دراختیار مردم قرار دهیم.