به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فرانس پرس، طبق ارزیابی‌هایی که روز جمعه منتشر شد، اعتصاب در فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی، سبب کاهش فعالیت‌های اقتصادی این کشور در پایان سال شد.
به علاوه این اعترضات به رغم مقاومت فرانسه در برابر شرایط نامطلوب بین المللی، کندی رشد اقتصادی کل سال ۲۰۱۹ این کشور را شدیدتر از پیش بینی‌ها کرد.
طبق اولین ارزیابی‌هایی که روز جمعه منتشر شد، رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۹ کند شد و به ۱/۲ درصد رسید و به این ترتیب زیر ۱/۳ درصدی ماند که موسسه ملی مطالعات اقتصادی (اینسه)، بانک مرکزی و دولت فرانسه پیش بینی کرده بودند.
این کاهش، نتیجه عملکرد منفی اقتصاد فرانسه در آخرین دوره سه ماهه سال ۲۰۱۹ است که با اعتصاب‌ها در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی همراه بود.
براساس ارزیابی‌های جدید، رشد اقتصادی فرانسه در دوره سه ماهه چهارم سال گذشته ۰/۱ درصد کاهش داشت درصورتی که اینسه رشد ۰/۳ درصدی را برای این دوره پیش بینی کرده بود. این اولین کاهش فعالیت‌های اقتصادی یک دوره سه ماهه از دومین دوره سه ماهه سال ۲۰۱۶ تاکنون است.
تولید کالا و خدمات در دوره سه ماهه چهارم سال گذشته به علت متوقف شدن فعالیت پالایشگاه‌ها یا اعتصاب در بخش حمل و نقل عمومی کاهش بیشتری داشت به طوری که نسبت به سه ماهه سوم ۰/۲ درصد کاسته شد. درنتیجه شرکت‌ها ترجیح دادند سهام خود را بفروشند.
روند رشد سرمایه گذاری‌ها هم کند شد و به ۰/۳ رسید. افزون بر این روند رشد مصرف خانوار‌ها نیز کند شد و از ۰/۴ درصد به ۰/۲ درصد رسید.
برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه در واکنش به این آمار‌ها گفت: «این کندی گذرا پایه‌های محکم رشد اقتصادی فرانسه را زیر سوال نمی‌برد». وی تاکید کرد هر چند تولید در ماه دسامبر به شدت کاهش یافت، اما مصرف خانوار‌ها و سرمایه گذاری شرکت‌ها مقاومت می‌کند».
در واقع، اقتصاد فرانسه در کل سال ۲۰۱۹ به نوعی در برابر شرایط نامطلوب بین المللی ناشی از تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا و نگرانی‌های مربوط به برگزیت، از خود مقاومت نشان داده است.
رشد اقتصادی سال گذشته فرانسه اندکی بیشتر از رشد اقتصادی ۱/۱ درصد ناحیه یورو و بسیار بهتر از رشد اقتصادی ۰/۶ درصدی همسایه اش آلمان است. فرانسه به مدد اقتصادی که درهایش به روی جهان کمتر باز است، توانسته است بر تقاضای داخلی نسبتا قوی خود تکیه کند.
هر چند تولید فرانسه در آخرین سه ماهه سال ۲۰۱۹ کند شد و رشد سالانه تولید این کشور از ۲ درصد سال قبل به ۱/۶ درصد کاهش یافت، اما سرمایه گذاری خوب بود و از ۲/۸ درصد سال قبل به ۳/۶ درصد افزایش یافت. با این وجود، تجارت خارجی رشد اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار داد و سبب افزایش شدید واردات و کندی صادرات این کشور شد.