رئیس قوه قضاییه پس از اظهارات این مدیر کارخانه، خطاب به استاندار تصریح کرد: این مدیر کارخانه عنوان می‌کند که با بیست درصد ظرفیت کار می‌کند که خیلی مهم است. وقتی چنین امکانی هست شرایط باید مهیا شود.
استاندار البرز در این زمینه قول مساعد داد و گفت: هر مقدار گندم نیاز داشته باشد، تامین خواهد شد.
همچنین این فرد از یک شبکه فساد که در حوزه تولید در استان البرز سنگ اندازی می‌کند، خبر داد که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از وی خواست که به منظور پیگیری، مستندات را به دستگاه قضایی گزارش کند تا در اولین فرصت موضوع در دستگاه قضا تا حصول نتیجه پیگیری شود.
صنعتگر دیگری که مدیرعامل شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن بود نیز در بیان مشکلاتش، گفت: این شرکت در ۱۳۸۹ از طریق خصوصی سازی و اصل ۴۴ به گروه امیر منصور آریا واگذار شد و بعد از آن سال ۹۰ به خاطر پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی دچار مشکل شد و تا مدتی تحت نظر دادستانی فعالیت می‌کرد.
وی ادامه داد: سهامدار ما نتوانسته است بدهی‌های خود را به سازمان خصوصی سازی بدهد در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. باید یا سهامدار بدهی‌هایش را بدهد یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود.
رئیس قوه قضاییه پس از اظهارات مدیر این شرکت گفت: مطالبات دولتی را از طریق استاندار پیگیری کنید. پیگیری پرونده امیرمنصور آریا از جهت تمرکز بر پیگیری و تصمیم گیری با معاون اول قوه قضاییه است و بنده نیز نامه شما را به آقای محسنی اژه‌ای ارجاع می‌دهم و از وی می‌خواهم که موضوع را پیگیری کنند. از آنجایی که ۹۵ درصد سهامدار این شرکت امیر منصور آریا است نسبت به این ۹۵ درصد امکان تصمیم گیری وجود دارد و می‌توان این موضوع را حل کرد.
ک صنعتی و قول جذب پنج هزار کارگر
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در رابطه با خواسته تعدادی از صنعتگران که نسبت به خارج از حریم اعلام شدن محدوده‌ای که کارخانجات آن‌ها وجود داشت، گلایه‌هایی داشتند از استاندار خواست تا از طریق شورای عالی مسکن و شهرسازی مطالبات آن‌ها را رسیدگی کند.
یکی از مدیران این کارخانه‌ها قول داد که در صورت رفع مشکل این کارخانه، میزان جذب پرسنل این کارخانه را تا پایان سال ۹۹ به پنج هزار نفر برساند که رئیس قوه قضاییه در پاسخ گفت: ایجاد شغل برای ۵ هزار نفر در استان البرز کار بسیار امر خوبی است و ان شاالله خداوند به شما توفیق دهد.
وی در مورد یک شرکت که هفت سال از ورشکستگی آن گذشته و بدهی‌های آن پرداخت نشده بود، دستور بررسی موضوع را از سوی دادگستری صادر و بر خروج از حالت ورشکستی با اعطای مهلت تاکید کرد.
مدیر این کارخانه گفت: کارخانه ما در حوزه نساجی فعالیت داشت که سال ۸۸ یک آتش سوزی منجر به ورشکستگی آن شد و مشکلانی به وجود آمد.
وی ادامه داد: از سال ۹۲ قاضی شعبه برای این کارخانه مدیر تصفیه تعیین کرد و شرکت توسط مدیرتصفیه در حال اداره است. بنده در حال حاضر از دخل و حق تصرف به اموال خودم منع هستم و نمی‌دانم چه راهی می‌شود پیدا کرد که ما بتوانیم بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این مطالبه با بیان اینکه مشورت گرفتن از شما هیچ اشکالی ندارد بلکه مدیریت اشکال دارد، خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: آنچیزی که منع دارد مدیریت است؛ اما می‌شود از مشورت او و افرادی که از سوی او معرفی می‌شوند استفاده کرد تا تولید راه بیفتد و بدهی‌ها پرداخت شود.
پس از بیان اظهارات مدیر این کارخانه مقرر شد این فرد در دفتر رئیس کل دادگستری استان البرز حضور یابد و از طریق مدیر تصفیه مشکلات وی مورد بررسی قرار گیرد.