اولویت اصلی ما؛ شفافیت در اطلاع رسانی

قاضی اسداله مسعودی مقام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تلاش دستگاه قضا برای پیگیری تخصصی پرونده‌های مفاسد اقتصادی افزود: سعی کرده ایم در مجتمع جرایم اقتصادی از قضات متخصص استفاده کنیم.

وی گفت: این مجتمع قضایی شامل دادسرا، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه‌های استجازه مقام معظم رهبری یا همان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی تصریح کرد: در این مجتمع قضایی سعی کرده ایم در مقطع دادگاه‌های تجدیدنظر از قضات باسابقه که قبلاً در مجتمع اقتصادی کار کرده اند و برخی قضات دیوان عالی کشور استفاده کنیم، ضمن این که تغییراتی در دادگاه‌ها ایجاد کرده ایم و برای تصدی شعب دادگاه‌های کیفری یک و انقلاب اسلامی اسامی افرادی را به قوه قضاییه ارسال کرده ایم تا پس از تایید در این مجتمع به مردم خدمت کنند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در این مجتمع قضایی دو شعبه تجدیدنظر، سه شعبه دادگاه بدوی که احتمالاً شعبه دیگری نیز به آن اضافه می‌شود، یک شعبه دادگاه انقلاب، یک شعبه کیفری و شعبی هم در دادسرا شامل شعب پولی - بانکی، کارکنان دولت و جرایم اقتصادی سابق پاسخگوی مراجعان خواهند بود.

وی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم، شکات و متهمان می‌دهیم که هر آنچه در این مجتمع قضایی انجام شود مبتنی بر قانون خواهد بود.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی درباره سامانه شفافیت در اطلاع رسانی که در این مجتمع قضایی طراحی و راه اندازی شده است، افزود: در این سامانه اطلاعات مربوط به آراء قضایی، محکومیت ها، اسامی متهمان و بدهکاران بانکی به صورت شفاف در دسترس مردم قرار دارد و امیدواریم که این شفافیت در اطلاع رسانی از زمینه‌های فساد جلوگیری کنند ضمن این که اگر مردم از روند رسیدگی‌ها مطلع باشند، می‌توانند به کار ما هم نظارت کنند.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که بیش از یک سال از رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ویژه می‌گذرد، این رسیدگی‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟ افزود: در یک سال و نیم گذشته که در شعبه سوم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردم، بازتاب خوبی داشته است به خاطر شفاف سازی که در رسیدگی‌ها اعمال شده است و مردم در جریان روند دادرسی و آراء قضایی قرار گرفته اند.
وی گفت: در برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها اصلاحاتی انجام شده و به نظرم بانک‌ها در مسیر اصلی خودشان حرکت می‌کنند و اقداماتی که انجام می‌دهند مبتنی بر قوانین است.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی افزود: ما قوانین مختلفی در حوزه بانکداری و ارزی داریم و سرپیچی از قوانین شاید کشور را به سمت این پرونده‌های مفاسد اقتصادی سوق داده و ما در رسیدگی‌ها به وضوح دیدیم که نبود نظارت‌ها منتهی به شکل گیری این پرونده‌ها شده است.
قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: نظارت‌هایی که در امور اقتصادی می‌شده گاهی مبتنی بر افراط، تفریط، فساد و گاهی هم اهمال و بی توجهی برخی مسئولان بوده است، ما خلاء قانونی نداریم بلکه مسئولان باید مجری قانون بودن را تمرین کنند و بدون رعایت مصالح کشور عمل نکنند که همین مسئله به جلوگیری از بروز تخلفات منجر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی همچنین درباره دشواری‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: در این مدت به پرونده‌های پتروشیمی، بانک‌ها و ارزی ورود کردم، برخی از این پرونده‌ها علاوه بر پیچیدگی‌های موجود با مسائل حاشیه‌ای همراه بود، همچنین گروه‌ها، سازمان یافته و حتی برخی جریان‌ها که از متهمان حمایت می‌کردند بر دشواری‌های کار افزودند، اما ما سعی کردیم در برابر همه این سختی‌ها بایستیم.
وی تاکید کرد: پرونده بانک سرمایه از دشوارترین پرونده‌ها بود که البته بخشی از آن همچنان در دست رسیدگی است و بعد از آن پرونده پتروشیمی پیچیدگی‌های گسترده‌ای داشت که در حال حاضر تحقیقاتش به پایان رسیده است و به زودی آخرین دفاعیات متهمان این پرونده اخذ می‌شود.
قاضی مسعودی مقام همچنین تصریح کرد: در پرونده شبنم نعمت زاده نیز با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه بودیم، اما وقتی اجرای قانون مطرح می‌شود قطعاً در حوزه‌های مختلف حرف‌های مختلفی گفته می‌شود، اشخاص مختلفی پای میز قاضی می‌ایستند برای رسیدگی؛ اما مردم و مسئولان از ما اجرای قانون می‌خواهند که باید با شجاعت، قاطعیت و استقلال انجام شود.

وی افزود: متهمان و خانواده‌های آنان و سایر مردم وقتی روند دادرسی‌ها را ملاحظه می‌کنند، این اطمینان در آن‌ها حاصل می‌شود که تفاوتی بین مسئول و غیر مسئول و فقیر و غنی وجود ندارد.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی تاکید کرد: من سعی کردم در این ۲۵ سال رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی خط قرمزم قانون باشد و تا امروز نیز از نظر من هیچ تفاوتی میان متهمان وجود نداشته است و از این پس نیز وجود نخواهد داشت.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چه تأثیری در تأمین امنیت اقتصادی کشور دارد؟ افزود: برخی چنین تلقی غلطی دارند که برخورد با جرایم اقتصادی به منزله از بین بردن امنیت اقتصادی است و حتی شاید مسئولان تصمیم گیرنده نیز در تصمیم‌های خود متزلزل شوند، اما اگر به درستی نگاه شود در همه کشور‌ها مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است و امنیت اقتصادی با اجرای قوانین محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر با جرایم اقتصادی برخورد کنیم، امنیت اقتصادی کشور تأمین می‌شود به عنوان مثال وقتی با پولشویی برخورد می‌کنیم حس رقابت اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود و دیگر شاهد چنین شرایطی نخواهیم بود که اشخاص بتوانند از راه خلاف به ثروت‌های کلان برسند.
رئیس مجتمع قضایی اقتصادی تصریح کرد: با توجه به وظایف تعریف شده در مجتمع قضایی اقتصادی، با جرایم اقتصادی و اخلال ارزی برخورد می‌شود تا بستر مناسبی برای فعالان سالم اقتصادی ایجاد کنیم.