در جلسه اي با حضور معاون اقتصادي رئيس جمهور و استاندار مركزي مسائل و مشكلات شركت هپکواراک بررسي و پيگيري شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ معاون اقتصادی رییس جمهوری در نشست با اعضای هیات مدیره و شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک گفت: عزم مسوولان دولت برای حل مشکلات هپکو جدی است و به صورت مُسَکن و لحظهای نیست.
نهاوندیان افزود: تصمیمات خوبی در خصوص حل مشکلات این شرکت در نشست با معاون اول رییس جمهوری گرفته شده است.
او گفت: شرط حل مشکلات شرکت هپکو همدلی است و این مهم به مدیران، شورای اسلامی، کارگران و مهندسان این شرکت توصیه میشود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در ادامه افزود: در زمان مشکلات موسسات مالی کشور برخی استانها نزدیک به بحران بودند و یا با بحران همراه شدند اما عزم جدی برای حل آنها از سوی سران سه قوه به کار گرفته شد و این مشکل و بحران اقتصادی به کلی از کشور کنار رفت.
نهاوندیان گفت: بالاترین مقام سیاسی استان مرکزی نسبت به شرکت هپکو یک اهتمام ویژه و مشفقانه دارد و کارکنان این شرکت را مانند فرزندان خود میداند و با جدیت موضوعات هپکو را در کشور پیگیری میکند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: هپکو 2 قرارداد دارد که موضوعات مربوط به آن پیگیری و دنبال میشود و آمادگی کافی برای پیگیری مسایل این شرکت وجود دارد.
استاندار مرکزی هم در این نشست گفت: 18 آذرماه امسال نشستی در خصوص مباحث اقتصادی استان مرکزی از جمله مشکلات هپکو با حضور معاون اول رییس جمهوری در تهران برگزار شد.
آقازاده افزود: همه تلاشها به کار گرفته شده که حقوق کارگران هپکو به ماه های طولانی معوق نشود
او گفت: همه به شرایط اقتصادی کشور واقف هستند و این حق مسلم خانوادهها کارگران است که در پایان ماه منتظر حقوق باشند.
استاندار مرکزی در ادامه افزود: در خصوص موضوع هپکو از سال گذشته تاکنون تصمیمات خوبی گرفته شده و ۶۰ درصد سهام دولتی این شرکت که از بیش از سه سال گذشته با وکالت گرفته شده بود در پاییز امسال و با فراز و نشیبهای طولانی به دولت برگردانده شد و به نمایندگی از دولت به سازمان خصوصی سازی تفویض شد.
آقازاده گفت: در نشست ۱۸ آذرماه امسال با حضور معاون اول رییس جمهوری مقرر شد که این سهام به ایدرو واگذار شود.
او افزود: اختصاص392 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای پرداخت سنوات بازنشستگان هپکو از دیگر مصوبات این نشست بود که این مهم در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار گرفته است.
استاندار مرکزی گفت: در این نشست مصوب شد 350 میلیارد ریال از باقی مانده تسهیلات بانک ملی به شرکت هپکو پرداخت شود که 50 میلیارد ریال آن پرداخت شده و هنوز 300 میلیارد ریال آن باقی مانده که باید برای پرداخت چهار ماه حقوق پایان سال و عیدی کارگران این شرکت پرداخت شود.
آقازاده اظهار داشت: شرکت هپکو هیچ منبع و اندوخته مالی دیگری ندارد و با وجود آنکه عقد قراردادهای خوبی دارد اما باید برای حدود ۶ ماه سرمایه در گردش و هزینه جاری داشته باشد و پرداخت 300 میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی باید هرچه زودتر پرداخت شود.
او افزود: 350 دستگاه ماشینآلات گریدر این شرکت در دستور عقد قرارداد است و در دولت ترک تشریفات میگذراند .
وی گفت: سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور باید نسبت به خرید 400 دستگاه برای سال آینده از هپکو متعهد باشد.