به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران علی فیروزی در نشست کمیسیون سلامت اتاق تهران، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، یکی از بزرگترین آسیبهای محیط کسبوکار را به همریختگی و یکپارچه نبودن نظام مجوزدهی بیان کرد که ریشه در قوانین و مقررات تولید شده دارد.
گفت: وضع استعلام مجوزهای کشور شبیه کتابی با ۱۸۰۰ صفحه است که در عمل به غول ایجاد کسب وکار بدل شده است.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی برخی از کسب و کارها در کشور باید تا ۱۳۰ مدرک از سوی متقاضی جمعآوری و ارائه شود، افزود: وضع رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی نشان میدهد که ایران در جایگاه ۱۲۷ جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار گرفته است.
فیروزی گفت: در میان ۲۰ کشور منطقه ما نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ بدون تغییر در مقایسه با سال پیش از آن، چهاردهم بوده است و کشور ما پس از کشورهایی چون امارات، بحرین، مراکش، عربستان و عمان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ۳۰ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول بهبود شاخص سهولت انجام کسب وکار هستند، گفت: از این میان، ۱۷ دستگاه دولتی سهم بسزایی در این مهم دارند.
فیروزی راهکار بهبود این شاخص را پیادهسازی نظام هوشمند مدیریت و کنترل محیط کسب وکار بیان و بر استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها تاکید کرد.
وی افزود: بر اساس قاعده یا سیاست ONE IN, ONE OUT که در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده است، هر قانون جدیدی که در رابطه با یک موضوع خاص وضع میشود در مقابل باید یک قانون مشابه قبلی حذف شود. البته در این باره در کشور ما سامانه مجوزهای کشور با عنوان سام، سامانه دادور و سامانه یاور به عنوان مرکز تماس فوریتهای محیط کسب وکار ایجاد شده است.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، افزود: هم اکنون در بهترین حال، متقاضیان باید به دستگاههای صادرکننده مجوزها مراجعه کرده و درخواست خود را در آنجا ثبت کنند، سپس یا به صورت دستی و یا الکترونیکی، استعلامات تبادل و در پایان، مجوز خود را دریافت کنند.
فیروزی افزود: بر اساس مکانیزم جدید، متقاضیان در آینده درخواست خود را به صورت الکترونیکی به مرکز ملی پایش محیط کسب وکار داده و این مرکز در تعامل مستقیم با مرکز ملی تبادل اطلاعات، استعلامهای مورد نیاز برای مجوز را دریافت و متقاضیان مجوز خود را از مرکز ملی پایش محیط کسب وکار دریافت میکنند.
وی به فعالیتهای هیئت مقرراتزدایی اشاره کرد و افزود: در این هیئت، یک کمیته تخصصی فعال است که بخش خصوصی میتواند مصوبات و مقررههایی را که از سوی هیئت وزیران صادر شده و مخل کسبوکار بنگاهها است به این کمیته برای رسیدگی ارجاع دهد.
در ادامه این نشست ناصر ریاحی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، نبود مستندسازی در بخشهای مختلف کسبوکار کشور را یکی از چالشها و مشکلات موجود دانست و افزود: در حالی از سوی مسئولان دولتی آمار مربوط به برخی از حوزههای اقتصادی به طور غلوآمیز مطرح و در سطح گستردهای رسانهای میشود که بیان این روایات نهتنها برای حل مشکلات کسب وکار راهگشا نیست بلکه به بار معضلات اضافه خواهد کرد.