به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، علی آقامحمدی افزود: مجلس به دلیل تطبیق قوانین و مصوب قانون برنامه و بودجه نقش کلیدی دارد، اما نیاز به انسجام دارد بنابراین نقش کمیسیونهای صنعت و کشاورزی و اقتصاد مهم است.
وی گفت: طرحها برای مناطق مختلف باید به گونهای باشد که بهره وری داشته باشد.
او افزود: مردم باید از بین کاندیداها کسانی را انتخاب کنند که در وهله اول بتواند در اداره کشور به درستی عمل کند بعد در منطقه کارایی داشته باشد.
آقامحمدی درباره قوانین دست و پاگیر گفت: مدتهاست که نسبت به تنقیه قوانین دستورالعمل صادر شده، اما به طور کامل اجرا نمیشود. قوانین حوزه کسب و کار، تولید و اعتبارات نیاز به توجه دارد و قوانین مزاحم باید دور ریخته شود.
او افزود: مجلس در سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند در تعیین طرح و لایحه به دولت کمک کند.
اقامحمدی گفت: نمایندگان حساسترین کار را در اداره امور مملکت به عهده دارند. با توجه به شرایط تحریم میتوان تولید را تقویت کرد و کسبه جزء را به نسبت فروشگاههای بزرگ تقویت کنیم بنابراین نمایندگان باید برای رفع مشکلات کشور بیشتر تلاش کنند تا حوزه انتخابی خود.
وی درباره اولویتهای مجلس اینده گفت: مجلس یازدهم فرصتی است برای پرکردن خلاءهای موجود تا بتوانیم برای ثروت بیشتر تلاش کنیم.
اولویتهای اقتصادی ایران کامل کردن زنجیرههای موجود است که در داخل ایجاد شده است به طور مثال برای خودرو موتور داریم، اما موتور به روز نداریم. دو خودروساز با محوریت یک پلت فرم واحد میتوانند تصمیم واحد ارائه دهند.
مجلس آینده باید به سمتی برود که بتوانیم در آینده تحریمها را برداریم و در اقتصاد با وجود تحریمها نیز در اوج باشیم.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه کارشناس مسائل اقتصادی میز گفت: مقررات زدایی و خصوصی سازی در بسیاری از کشورها اجرا میشود به شرطی که خارج از مقررات دولتی و در چارچوب قانون تجارت باشد.
کردزنگنه گفت: مقرارت زدایی باعث از بین رفتن مقررات دست و پاگیر میشود و رشد اقتصاد کشور و بخش خصوصی را به همراه دارد.
او افزود: باید بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار متناسب با سیاستهای انقباضی و انبساطی هماهنگ باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مجلس میتواند برای هماهنگی سیاستهای مالی و پولی نقش مهمی داشته باشد. در اصلاح نظام بانکی مهمترین کاری که باید انجام شود خروج بانکها از نظام بنگاه داری است باید بانکها از خرید ملکهای اضافی و نقدینگی نیز خارج شوند که البته از یکی دو سال گذشته این سیاستها به وسیله بانک مرکزی اجرایی شده، اما کامل اجرا نشده است.
کردزنگنه گفت: مجلس ما اکنون توانایی ریل گذاری ندارد با توجه به اینکه کمیسیونها از از مرکز پژوهشهای مجلس استفاده میکنند، اما کارها کارشناسی و پژوهشی نیست.
کامران ندری اقتصاددان نیز گفت: بخش پویای بانکی از جمله بخشهایی است که به وسیله بانکها در چارچوب قانون جامع پولی و بانکی هر کشور مقرارت گذاری شده است. در همه کشورها بخش پولی و بانکی ازجمله بخشهایی هستند که قوانین خاص خود را دارند و این قوانین به واسطه امور بانکی دائم در حال به روز شدن است که قطعا نمایندگان مجلس در این امور میتوانند در اجرای قانون به درستی نظارت داشته باشند.
ندری گفت: اصلاح قانون پولی و بانکی تاحدی میتواند موثر باشد که در حوزه اجرا نظارت هم باشد ضمن اینکه قانون پولی ما به دلیل به روز نبودن قانون خوبی نیست.
این قوانین سال ۶۲ که به تصویب رسید با این حال اقدام جدی برای به روز کردن آن صورت نگرفته است بنابراین اصلاح قانون پولی و بانکی شرط لازم برای عملکرد مفید بانکهاست، اما کافی نیست بنابراین در حسن اجرای قوانین بانکها نیز نیاز به اصلاح قوانین هستیم.