اقتصاد؛بررسی مشکلات آمریکا از منظر نامزدهای انتخابات ۲۰۲۰

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما‎‎‎، پایگاه اینترنتی نشریه پلیتیکو در مقاله ای به بررسی مسائل مهمی پرداخته است که در انتخابات داخلی حزب دموکرات آمریکا برای تعیین نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی ایفا می کند. این مسائل عبارتند از:

 

اقتصاد آمریکا در حال تجربه کردن طولانی‌ترین دوره رشد خود از زمان پایان آخرین رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ می‌باشد و تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و درآمد‌ها در کشور به شکل پیوسته‌ای رشد یافته است. دموکرات‌ها معتقدند این دستاورد‌ها به شکل مساوی میان همه تقسیم نشده است.
بسیاری از آن‌ها به دنبال تغییر دادن مسیر منابع به سمت افراد با درآمد پایین تر، تقویت اتحادیه ها، کاستن از قدرت بانک‌های بزرگ و ساخت مسکن با قیمت مناسب‌تر هستند. آن‌ها همچنین از ترامپ و جمهوری خواهان به سبب افزایش کسری و بدهی انتقاد می‌کنند.

هزینه‌های در حال افزایش مسکن تقریبا یک سوم خانواده‌های آمریکایی را وادار کرده است رقمی بیش از رقم توصیه شده ۳۰ درصد درآمد خود را صرف رهن یا اجاره کنند. محدود بودن میزان عرضه مسکن نیز باعث می‌شود قیمت اجاره مسکن در شهر‌ها شدیدا افزایش یابد. بدهی‌های بالای دانشجویان نیز مانع از آن می‌شود که بسیاری از جوانان قادر به خرید خانه باشند.

یک دهه بعد از بحران مالی آمریکا، تنفر نسبت به بانک‌های بزرگ هنوز هم در میان رای دهندگان بالا است و بسیاری از نامزد‌های دموکرات نیز بر بدبینی، اگر نگوییم نفرت خود، نسبت به وال استریت تاکید کرده اند. برخی از آن‌ها خواستار انحلال بانک‌های بزرگ و تقویت ”اداره حمایت مالی از مصرف کنندگان“ شده اند. برخی نیز خواستار آن شده اند که به ادارات پست اجازه داده شود خدمات مالی ارائه کنند. این امر می‌تواند ادارات پست را در رقابت با بانک‌ها قرار دهد.
اقدام دولت ترامپ و تیم وی در کاستن از محدودیت‌های برخی مقررات مربوط به بانک‌های بزرگ در دوره بعد از رکود باعث شده است دموکرات‌ها ترامپ و تیم اقتصادی وی را هدف انتقاد قرار دهند.

 

در حالی که دو سال از حضور ترامپ در کاخ سفید می‌گذشت بدهی ملی آمریکا به بالای ۲۲ هزار میلیارد دلار رسید و پیش بینی می‌شود که ظرف ده سال به تقریبا ۲۹ هزار میلیارد دلار برسد. بر اساس پیش بینی اداره بودجه کنگره، کسری فدرال امسال به ۹۰۰ میلیارد دلار رسیده و از شروع سال ۲۰۲۲ هر سال میزان کسری فدرال به بالای یک تریلیون دلار خواهد رسید. تحلیلگران معتقدند افزایش بدهی و کسری فدرال تهدیدی برای برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت فدرال است و می‌تواند باعث پایین آمدن درآمد‌ها شده و جلوی توانایی دولت فدرال را برای واکنش نشان دادن در شرایط بحرانی بگیرد.
در سطح اجتماعی نیز این تمایل دیده می‌شود که قانونگذاران به بحث سلامت مالی درازمدت کشور توجه نشان دهند. نظرسنجی مشترک اوایل امسال توسط پلتیکو/هاروارد و نیز پلتیکو/مورنینگ کانسالت نشان داد اکثریت آمریکایی‌ها معتقدند کاهش کسری بودجه فدرال باید یک اولویت اصلی برای کنگره باشد.

 

اقتصاد آمریکا در حال رشد کردن است، ولی بخش روز افزونی از مزایای حاصل از آن به جیب آن‌هایی سرازیر می‌شود که در بالای هرم قرار دارند. این نابرابری به یک دغدغه برای رای دهندگان تبدیل شده است و آن‌ها ظاهرا از اقداماتی نظیر افزایش مالیات برای طبقه ثروتمند حمایت می‌کنند.
نامزد‌های دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال در حال ارائه کردن فهرستی بلندبالا از پیشنهاد‌ها هستند تا به این مسئله رسیدگی شود. در پیش گرفتن اقداماتی برای توزیع مجدد ثروت ملی در میان مردم در زمره این پیشنهاد‌ها قرار دارد.
برخی از نامزد‌ها پیشنهاد افزایش مالیات برای طبقه ثروتمند را می‌دهند و برخی دیگر نیز خواستار کاهش مالیات طبقه متوسط هستند. بسیاری نیز از افزایش حداقل دستمزد حمایت می‌کنند و برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و خواستار تضمین درآمد پایه و شغل فدرال برای همه افراد هستند.

کنگره از سال ۲۰۰۷ تاکنون قانونی در زمینه افزایش حداقل دستمزد ملی تصویب نکرده است (کنگره در آن سال حداقل دستمزد ساعتی را به هفت دلار و ۲۵ سنت افزایش داد که از ژوئیه ۲۰۰۹ اجرایی می‌شد) لذا دموکرات‌ها و حتی برخی از جمهوری خواهان موافق این مسئله هستند که این افزایش از مدت‌ها قبل باید صورت می‌گرفت. دونالد ترامپ زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود در سال ۲۰۱۶ مواضع متناقضی درباره این مسئله اتخاذ کرد و نهایتا هم از حداقل دستمزد ساعتی ده دلار حمایت کرد، ولی بعد از به قدرت رسیدن، این مسئله را رها کرد. لری کودلاو (Larry Kudlow) مدیر شورای ملی اقتصادی ترامپ در ماه نوامبر گفت ایده وجود یک حداقل دستمزد، ایده وحشتناکی است. الکساندر کاستا وزیر کار دولت ترامپ هم در ماه مه به کنگره گفت وی با افزایش حداقل دستمزد‌ها مخالف است.

 

تقریبا همه نامزد‌های دموکرات انتخابات سال ۲۰۲۰ از پرداخت مرخصی با حقوق به کارگران آمریکایی حمایت می‌کنند، ولی درباره نحوه پرداخت این مبلغ و نیز شرایط خانوادگی که فردی را برای دریافت این مرخصی واجد صلاحیت می‌کند اختلاف نظر دارند.
بسیاری از آمریکایی‌ها از ارائه مرخصی با حقوق برای دلایل متعدد و در شرایط گوناگون حمایت می‌کنند از قبیل تولد کودک یا پذیرش یک کودک به عنوان فرزند خوانده، رسیدگی به شرایط ناشی از بیماری‌های حاد یا مراقبت از یک عضو مریض خانواده. ولی بر اساس نظرسنجی ماه مارس سال ۲۰۱۷ موسسه تحقیقات پیو، آمریکایی‌ها درباره این مسئله که آیا پرداخت این مرخصی توسط دولت باید اجباری شود یا نه به دو گروه مختلف تقسیم می‌شوند.

 

امسال چهارصدمین سالگرد ورود ثبت شده برده‌های آفریقایی به آمریکا است. نوادگان آن‌ها برای قرن‌ها از قانون گذاران آمریکایی خواسته اند پرداخت غرامت به آن‌ها را به سبب قرن‌های متمادی برده داری و خشونت و تبعیض نژادی بررسی کنند.
کنگره در ده سال گذشته مسئله پرداخت غرامت را بررسی نکرده است. در انتخابات درون حزبی سال ۲۰۲۰ این مسئله به یک موضوع مهم تبدیل شده است. بر اساس نظرسجی ها، رای دهندگان دموکرات درباره پرداخت غرامت به دو اردو تقسیم می‌شوند و این در حالی است که بیش از نود درصد جمهوری خواهان با این ایده مخالفت می‌کنند.