فرار مالیاتی ۴۱۸ میلیارد تومانی عباس ایروانی

قاضی صلواتی در دادگاه از فرار مالیاتی 418 میلیارد تومانی عباس ایروانی مدیر گروه عظام خبر داد.
این فرد علاوه بر این بیش از 15 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است.

این پرونده ۶ متهم دارد که اتهام متهم ردیف اول، عباس ایروانی اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به میزان ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان است.
در این پرونده شکایت بانکهای مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح است.
کیفرخواست پرونده ۶۰ صفحه ای است که بخشی از آن روز گذشته توسط نماینده دادستان قرائت شد و امروز ادامه کیفرخواست در دادگاه مطرح می شود.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه عظام

 تبانی با شرکت‌های طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از کشور
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
 قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
شاه محمدی بیان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در این پرونده می‌توان به نبود ثبت سفارش مبنی بر ورود در اعتبار‌ها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجی اشاره کرد؛ زیان انباشته برای شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است.
وی افزود: کمیسیون بانک مسکن چگونه ۲۰ میلیون دلار و ۳۰ میلیون درهم را تصویب کرده است و مسئولان بانک نه تنها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبنی بر اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند.
نماینده دادستان تصریح کرد: گزارش کارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری مطرح گردیده در حالی که زبان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نگردیده است و کارشناس اعلام نکرده که ریسک مالی شرکت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت کمیسیون بانک نیز قرار نگرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: مسئولین بانک مسکن بدون ارائه فرم تایید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفی امضا‌های ذیل قرارداد‌ها نیز با امضا‌های ذیل ماده‌های الحاقی یکسان نبوده است.
وی تصریح کرد: هیچ مستندی مبنی بر معرفی بانک به گمرک وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند.
شاه محمدی افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم پرداخت بدهی و عدم رفع تعهدات ارزی، مسئولین بانک به تخصیص اعتبار اسنادی پاسخ مثبت داده‌اند.
نماینده دادستان گفت: شرکت پویا خودرو شرق در سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از طرفی این شرکت بدهی بانکی نیز داشته است، اما جای سوال است که چگونه مسئولان شعبه این شرکت را به عنوان ضامن پذیرفته اند.
وی تصریح کرد: مسئولان شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل قبول و با تبانی با شرکت‌های طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نیز قادر به وصول مطالبات نمی‌باشند.
شاه محمدی گفت: سفته‌ای که بابت تضمین به بانک ارائه شده فاقد امضای مدیرعامل است.