نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:لایحه بودجه ۹۹ مستقیم به شورای نگهبان ارسال شد.
وی گفت:تکلیف قانون بودجه پس از بررسی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال مشخص می شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی و اجازه ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل نخواهد شد.
آقای عبدالرضا مصری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران در تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ستاد مبارزه با کرونا به ریاست دکتر نمکی در کشور تشکیل شد، منتها پیش و بعد از این مسئله، مجلس جلسات علنی خود را به صورت منظم برگزار کرد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند وقت اخیر از طرف رئیس ستاد مبارزه با کرونا چندین بار و به طور مکرر با مجلس تماس گرفته شد تا برگزاری جلسات علنی پارلمان متوقف شود، زیرا نمایندگان محترم مجلس که از حوزههای انتخابیه خود به مجلس برگشته اند، حامل یک سری ویروسهای مختلف از سراسر کشور هستند و ارتباط مستمر نمایندگان با مردم ممکن است به مردم آسیب وارد کند؛ لذا ستاد مذکور اجازه برگزاری و تشکیل جلسات علنی را به مجلس نداد و معتقد بود اجتماع نمایندگان زیر یک سقف برای سلامت مردم و مراجعه کنندگان خطر دارد.
وی افزود: پس از این موضوع، ستاد مبارزه با کرونا به صورت مکتوب و رسمی درخواست خود برای متوقف کردن جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را ابلاغ کرد. از طرف دیگر پس از آزمایشات صورت گرفته بر روی تعدادی از نمایندگان مشخص شد که نسبت به میانگین جامعه، تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند. از این رو برای اینکه به مردم عزیز کشور آسیبی وارد نشود جلسات علنی پارلمان متوقف شد.
آقای مصری ادامه داد: در هفتههای اخیر جلسات متعددی در هیات رئیسه مجلس برگزار شد تا موضوع نحوه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شده و راهکاری برای برگزاری جلسات علنی ایجاد شود، از طرف دیگر ستاد مقابله با کرونا با برگزاری جلسات مجلس در مکانی دیگر نیز مخالفت میکرد.
نایب رئیس مجلس گفت: در چند وقت اخیر استحضار دارید که نمازهای جمعه و جماعات، همایشها و حتی کلاسهای آموزش در مدارس و دانشگاهها و حوزههای علمیه در بسیاری از شهرها برگزار نشد و در این راستا ستاد مقابله با کرونا نیز اجازه برگزاری جلسات علنی مجلس را به ما نداد، از طرفی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برای برگزاری جلسات مجلس به صورت ویدیو کنفرانس بسیار تلاش کرد که این مسئله اقدامی بسیار زمان بر و مغایر با آئین نامه داخلی مجلس بود.
آقای مصری تصریح کرد: این موضوع واضح بود که اگر ما لایحه بودجه سال ۹۹ را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم، دولت در سال آینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد، همچنین تمام دخل و خرج دولت غیرقانونی خواهد شد، از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشنهاد تصویب دو دوازدهم و سه دوازدهمی لایحه بودجه مطرح شد که باز هم این پیشنهاد همان تبعات را به دنبال داشت.
نائب رئیس مجلس همچنین گفت: اگر میخواستیم لایحه بودجه را به صورت دو دوازدهمی و سه دوازدهمی تصویب کنیم این مسئله هم مستلزم برگزاری جلسه علنی بود که ستاد مقابله با کرونا اجازه برگزاری این جلسه را نیز نمیداد، از طرفی دیگر اگر لایحه بودجه به صورت سه دوازدهمی مورد تصویب قرار میگرفت، نهایتا مجلس یازدهم پس از انجام تشریفات برگزاری پارلمان و تشکیل کمیسیونهای تخصصی، باید بار دیگر این لایحه را از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار میداد که با این روند احتمالا لایحه بودجه سال ۹۹ در شهریورماه سال آینده تصویب میشد.
وی از ارسال نامه ۳ صفحهای آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: در این نامه تمام اقدامات و تلاشهای مجلس برای برگزاری جلسات پارلمان تشریح شد، همچنین در این نامه از معظم له اجازه خواستیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در مورد لایحه بودجه سال ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس تقدیم شورای نگهبان شود و همان مصوبه در صورت تائید شورا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود تا از ابتدای سال جدید قانون بودجه اجرایی شود.
آقای مصری با اشاره به موضوع بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی افزود: در نامه رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظم له اجازه دهند، سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد، خوشبختانه از آن جایی که قانون اساسی ما، قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بن بستی برای مسائل کشور نداریم، رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند و ما از طرف مجلس و ملت ایران از محضر مبارک معظم له به خاطر گره گشایی و روشن شدن تکلیف دولت، مجلس و کشور تشکر میکنیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: براساس مجوز رهبر معظم انقلاب اگر شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه بودجه سال ۹۹ ایراد بگیرد، این موارد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.