به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، این امر با انتقاد فعالان طرفدار کنترل تسلیحات روبرو شده است. آنها میگویند پولی که متعلق به مالیات دهندگان انگلیسی است احتمالا در نهایت در جهت ایجاد جنگ و نقض حقوق بشر به کار گرفته میشود.
این طرح توسط تک جملهای که ناآگاهانه وارد طرح بودجه این ماه انگلیس شد افشا گردید. دولت در زمان رونمایی از طرح ارائه تسهیلات دو میلیارد پوندی برای طرحهای رشد پاک، از ایجاد یک صندوق یک میلیارد پوندی جدید نیز خبر داد که هدف از آن «حمایت از خریداران خارجی کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی انگلیس است.»
گفته میشود این صندوق تحت نظارت سازمان تامین اعتبار صادرات انگلیس قرار خواهد داشت. این سازمان وامهایی را به کشورهای خارجی به ویژه کشورهای در حال توسعه میدهد تا آنها بتوانند کالاها و خدمات انگلیسی را خریداری کنند.
آندرو اسمیت از کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات میگوید: «دولت نشان داده است که حتی در زمان بحران نیز دست به هر کاری میزند تا آنجایی که ممکن است سلاح بفروشد. معاملات تسلیحاتی که با استفاده از این پول میسر خواهد شد میتواند در ارتکاب جنایتهای متعدد و نقض حقوق بشر در سالهای آینده به کار رود. دولت باید فروش سلاح را کنترل کند نه اینکه با استفاده از پول و منابع عمومی و با استفاه از هر روشی که میتواند به رشد آنها کمک کند.»
دولت انگلیس صنعت دفاعی این کشور را یکی از بخشهای کمک کننده به اقتصاد انگلیس در دوره بعد از خروج از اتحادیه اروپا در نظر میگیرد.
بر اساس تازهترین آمار در دسترس، انگلیس در سال ۲۰۱۸ قراردادهایی تسلیحاتی به ارزش ۱۴ میلیارد پوند به دست آورد. در بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ انگلیس دومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان بود و ۱۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشت. سه پنجم سلاحهای فروخته شده در این سالها به مقصد غرب آسیا بوده است.
از زمان شروع جنگ در یمن، حدود پنج میلیارد و سیصد میلیون پوند سلاح برای فروش به عربستان سعودی تایید مجوز شده است. این نگرانی وجود دارد که ائتلاف تحت هدایت عربستان سعودی که با یمن نبرد میکند از طریق هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی مرتکب نقض حقوق بشر شده باشد.
اسمیت گفت بحران یمن نشان داد که سیاستهایی که برای تقویت صادرات سلاح انگلیس به کار گرفته میشوند چگونه میتوانند نتیجه معکوس داشته باشند.
وی افزود «در طول پنج سال گذشته ما شاهد تاثیرات مخرب جنگنده ها، بمبها و موشکهای ساخت انگلیس در یمن بوده ایم. این جنگ باعث کشته شدن دهها هزار نفر شده و وخیمترین بحران انسانی را در جهان ایجاد کرده است. نه تنها فروش سلاح بلکه سیاستهایی هم که ابتدا به ساکن زمینه فروش سلاح را فراهم ساخت باید پایان یابد.»
وزارت خزانه داری انگلیس حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشد.