درخواست صندوق بین المللی پول برای اقدام هماهنگ جهت احیای اقتصاد جهان

درخواست صندوق بین المللی پول برای اقدام هماهنگ جهت احیای اقتصاد جهان
یکی از مسئولان صندوق بین المللی پول اعلام کرد برای از سرگیری رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح جهان، اقدام بین المللی هماهنگ و مستمر لازم است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا از واشنگتن، ژانگ تائو معاون مدیر کل صندوق بین المللی پول در گفتگویی با این خبرگزاری اعلام کرد با توجه به شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، در جهان و پیامد‌های اقتصادی و مالی منفی بسیار شدیدی که این بیماری بر اقتصاد‌های کشور‌های جهان بر جای گذاشته است اگر بخواهیم به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی برسیم اقدامی بین المللی و هماهنگ لازم است و تنها در این صورت است که به کشور‌های آسیب پذیر کمک خواهد شد، اعتماد به بازار‌ها باز خواهد گشت و مخاطرات و خطر‌هایی که ثبات مالی را تهدید می‌کند نیز مهار می‌شود.
وی خاطر نشان کرد تنها با چنین اقدامی است که رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی بعد از همه گیری بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، از سرگرفته خواهد شد.
ژانگ تائو در ادامه افزود حالا که کشور‌های جهان قرنطینه و مقررات در خانه ماندن و فاصله اجتماعی را برای مهار شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، به اجرا گذاشته اند کل جهان اکنون در قرنطینه قرار گرفته است. سرعت و گستردگی سقوط کسب و کار ها، فعالیت‌های اقتصادی‏ و مالی که روند آن همچنان ادامه دارد به هیچ چیزی از آنچه که تاکنون در زندگی خود دیده ایم شباهت ندارد.
وی افزود در حال حاضر بلاتکلیفی و سردرگمی زیادی درباره شدت و مدت زمان کندی رشد اقتصادی وجود دارد. به طوری که در یک سناریو پایه‌ای، رشد اقتصادی امسال سه درصد کاهش خواهد یافت وعلت اصلی این کاهش نیز شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، است. اگر چنین سناریویی آنگونه که ما پیش بینی کرده ایم روی دهد جهان بدترین کساد اقتصادی را از زمان کساد بزرگ سال‌های ۱۹۳۰ تاکنون را تجربه خواهد کرد.
گزارشی که صندوق بین المللی پول در همین خصوص منتشر کرده است نشان می‌دهد اقتصاد‌های بزرگ در سال ۲۰۲۰ به طور چشمگیری، کاهش رشد اقتصادی خواهند داشت که رقم آن تا شش و یک دهم درصد نیز خواهد رسید. اقتصاد اقتصاد‌های نو ظهور و در حال پیشرفت نیز به طور عموم رشد اقتصادی شان بیشتر از کشور‌های پیشرفته است حدود یک درصد کاهش رشد اقتصادی خواهند داشت.
ژانگ با استناد به گزارش این نهاد پولی بین المللی که از جمله ‏معتبرترین منابع ارزیابی، ‏پیش‌بینی وضع اقتصادی کشور‌های ‏جهان و تلاش برای پیشبرد سیاست ‏های پولی در سطح ‏بین ‏المللی است گفت نظام مالی جهانی همین حالا هم از شیوع بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، به طور چشمگیری، متاثر شده است. از همین رو پیش بینی ما این است که سخت‌تر شدن شرایط مالی و تشدید بحران می‌تواند ثبات مالی و اقتصادی را در سطح جهان به خطر اندازد. اما مخاطراتی که چشم انداز‌های اقتصادی ومالی را در جهان تهدید می‌کند رو به کاهش هستند.
به گفته این اقتصاددان حالا که اقتصاد‌های کشور‌های پیشرفته یک ضربه سنگین را تحمل کرده اند بازار‌های های کشور‌های با اقتصاد نو ظهور و بازار‌های مرزی نیز احتمالا می‌توانند بحرانی که می‌تواند کساد اقتصادی را در پی داشته باشد تحمل کنند.
این مسئول صندوق بین المللی پول با بیانه اینکه اگر این بحران اقتصادی تشدید پیدا کند این احتمال وجود دارد که بحران مالی ادامه پیدا کند و در همین ارتباط خاطر نشان کرد از زمانی که بحران ویروس کرونا مطرح شده است روند خروج سرمایه از کشور‌های با اقتصاد نو ظهور و در حال پیشرفت شدت گرفته است. وی افزود شورای اداری صندوق بین المللی پول به تازگی خط جدید نقدینگی کوتاه مدتی برای کشور‌هایی که داده‌های آماری شان مربوط به اصول و عوامل بنیادین مؤثر بر بازار‌ها از جمله تولید، عرضه و تقاضا، با ثبات است تصویب کرده است. کشور‌های با اقتصاد نو ظهور و در حال پیشرفت نیز از این خط بهره خواهد جست.
ژانگ در ادامه تصریح کرد مهم است که زمینه را برای از سرگیری رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور‌ها با تاکید بر کیفیت رشد فراهم شود. زیرا این امر هم زمان هم به نفع مردم چین و اقتصاد جهان خواهد بود.
این اقتصاددان با توجه به نیاز رو به رشد ابزار‌ها و تجهیزات پزشکی در جهان برای مبارزه با همه گیری بیماری ویروس کرونا ۲۰۱۹، (کووید-۱۹)، ابراز امیدواری کرد که زنجیره تامین، شبکه‌ای از فرایند‌ها در بر گیرنده تأمین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشانی که هدف نهایی آن‌ها تامین کالا و خدمات مورد نیاز مشتریان است، به خوبی راه اندازی شود تا تولید و عرضه در جهان در سطح مطلوبی قرار گیرد.
برای رسیدن به چنین هدف مهمی نیز لازم است کشور‌های جهان هماهنگی داشته باشند و این هماهنگی باید شامل تجهیزات پزشکی و تجارت به طور کلی باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد جهان به نظام تجاری بین المللی بازتر، با ثبات‌تر و مبتنی بر مقررات و قوانین نیاز دارد.

چین و کره جنوبی در پی از سرگیری تبادلات اقتصادی هستند
کره جنوبی و چین توافق کردند بر تلاش‌های خود برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا بیفزایند و زنجیره‌های عرضه جهانی را حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ از سئول، سونگ یون-مو، وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی در ویدیو کنفرانسی با همتای چینی خود ژونگ شان در مورد راه‌های گسترش روابط اقتصادی در شرایط دشوار کنونی که تحت تاثیر بحران کرونا ایجاد شده است، گفتگو کرد.
در این ویدیو کنفرانس کره جنوبی اعلام کرد شرکت‌های خودروساز این کشور پس از وقفه ایجاد شده به علت قرنطینه در چین، به لطف تلاش‌های مشترک دو کشور برای حفظ زنجیره عرضه توانستند به سرعت تولید خود را از سر بگیرند.
خودروسازان کره‌ای برای تامین کابل و سیم، فرمان و ایربگ خودرو‌های خود به شدت به چین وابسته هستند.
وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی گفت دو کشور نشان داده اند که می‌توانند با همکاری یکدیگر پیامد‌های اقتصادی شیوع «کووید-۱۹» را کاهش دهند.
کره جنوبی همچنین از چین خواست محدودیت‌های ورود شهروندان این کشور را کاهش دهد تا امکان سفر‌های ضروری برای مسئولان شرکت‌های کوچک و متوسط به بزرگترین اقتصاد آسیا فراهم شود.
این نشست در حالی برگزار شد که سران کره جنوبی، چین، ژاپن و اعضای اتحادیه کشور‌های جنوب شرقی آسیا (آسه آن) روز سه شنبه در یک کنفرانس ویدیویی ویژه بر تعهد خود برای تلاش در جهت غلبه بر بحران کرونا تأکید کردند.
مون جائه-این، رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد این کشور‌ها باید تلاش کنند تا امکان سفر فرامرزی افراد کلیدی همچون رؤسای شرکت ها، کارکنان درمانی و فعالان امور بشردوستانه فراهم شود به نحوی که اقدامات قرنطینه‌ای هر کشور نقض نشود.

شورش و کمبود غذا در ژوهانسبورگ در پی بحران کرونا
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گسترش شیوع کرونا در آفریقای جنوبی و کمبود غذا سبب شورش در خیابان‌ها و حضور پلیس در ژوهانْسبورگ بزرگترین شهر آفریقای جنوبی شده است.

سناریو‌های رای الیوم برای نجات صنعت نفت
رای الیوم با پیشنهاد سه راه حل برای نجات صنعت نفت نوشت: کشور‌های تولید کننده نفت باید در راستای گشودن در‌های کشور‌های مصرف کننده‌ای حرکت کنند که سیاست‌های ویژه آن‌ها برای مقابله با کرونا بازار تقاضا‌های نفتی را نابود کرده و بیکاری میلیون‌ها نفر را موجب شده است و هر چند این با توصیه‌های کارشناسان حوزه سلامت و بهداشت مغایرت دارد، اما احتمالا بسیاری از کارشناسان کشور‌های تولید کننده و مصرف کننده نیز با احیای فعالیت‌های اقتصادی موافقند.
روزنامه الکترونیکی رای الیوم در یادداشتی به قلم خالد رمضان عبد اللطیف نوشت: به نظر می‌رسد شوک بعدی که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در (رقابت‌های انتخاباتی) سال آینده، وارد خواهد شد این است که توافقنامه کاهش جهانی تولید نفت که تحت نظارت او صورت گرفت هم نتواند شرکت‌های نفتی آمریکا را از ورشکستگی نجات دهد، زیرا معامله تاریخی او با اوپک و همپیمانان آن دیگر رنگ و لعابی ندارد و آثار مثبت آن نیز کم کم تاثیر خود را از دست می‌دهد، با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی و بانک‌های جهانی و پژوهشگران سرشناس نیز چنین هشداری داده اند که آثار این توافقنامه جادویی نبوده و موقت است، به ویژه اینکه بهای نفت همچنان بسیار کم است، تا جایی که بهای هر بشکه نفت خام آمریکا اکنون ۱۸ دلار است و بهای نفت خام برنت نیز با سیر نزولی به کمتر از ۳۰ دلار رسیده است.
به گفته این منابع با امضای توافقنامه اوپک+ در هفته پیش، بهای نفت افزایشی نداشته و بدون تغییر قابل ملاحظه ای، ثابت بوده است و همین نشانگر بی اطمینانی بازار نفت به تاثیر مداوم کاهش تولید است. اما سئوال اینجاست: آیا برای تولید کنندگان راه یا ترفندی برای افزایش بهای نفت وجود دارد؟ سه راه حل اصلی برای نجات صنعت نفت از بدترین بحران تاریخی وجود دارد، اما با توجه به اینکه این راه حل‌ها تنها از آسیب‌های (ناشی از کاهش بهای نفت) می‌کاهند و پیامد‌های ناشی از آن را به طور کامل برطرف نمی‌کنند، شاید برای برطرف کردن این مشکل کافی نباشند.
سناریوی نخست این است که: کشور‌های تولید کننده می‌توانند با سرزنش کردن ریاست بازار نفت که موجب کاهش بهای آن شد، اعتماد را به بازار نفت باز گردانند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌تواند الکساندر نوواک وزیر (انرژی) خود را تغییر دهد، اما هیچ چیز نشان نمی‌دهد پوتین از نوواک نا امید شده باشد. اگر اقدامی مشابه نیز اتفاق بیفتد و به نوعی در مدیریت یا سیاست تغییراتی حاصل شود، بهای نفت حتی به میزان ناچیزی افزایش می‌یابد و اوضاع به ثبات می‌رسد.
دومین سناریو این است که تولید کنندگان و وارد کنندگان بزرگ هر چه سریعتر به منظور افزایش میزان ذخایر جهانی وارد عمل شوند و به منظور تسهیل در احداث انبار‌های جدید برای افزایش معاملات و پر کردن مخازن، با یکدیگر همکاری کنند و روسیه، آمریکا، چین، هند و عربستان و بویژه کشور‌های وارد کننده از جمله چین و هند، بتوانند تاسیساتی برای ذخیره نفت احداث کنند. به این ترتیب تقاضا برای نفت در ماه‌های مه و ژوئن افزایش پیدا می‌کند و از نگرانی به سبب پیش بینی بحران ناشی از انباشتن نفت می‌کاهد. اما شاید تنها فایده این راه حل این باشد که تولید کنندگان از افزایش تقاضای جهانی خبر دهند و قطعا با وجود سود کم در کوتاه مدت میزان تقاضا بیشتر خواهد شد.
سناریوی سومی هم هست و آن اینکه: کشور‌های تولید کننده نفت در راستای گشایش و شکوفایی اقتصادی کشور‌های مصرف کننده‌ای حرکت کنند، که در‌های اقتصاد خود را به روی دیگر کشور‌ها بسته اند و به سیاست ویژه این کشور‌ها برای مقابله با شیوع ویروس کشنده کرونا پایان دهند، سیاستی که (بازار) تقاضا برای نفت را نابود کرد و موجب شد میلیون‌ها نفر بیکار شوند یا دست از تولید بکشند و دیگر به سفر نروند. شاید این با توصیه‌های کارشناسان حوزه سلامت و بهداشت مغایرت داشته باشد، اما احتمالا بسیاری از کارشناسان کشور‌های تولید کننده و مصرف کننده نیز موافق احیای فعالیت‌های اقتصادی هستند.