سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام حبس و رد مال در پرونده شرکت تعاونی برق منطقهای تهران، با بیش از ۱۲ هزار شاکی خبر داد.
وی گفت: این پرونده با یک شکایت ثبت شد، اما با هزار و ۲۱ جلد به مرحله صدور دادنامه رسید، دادنامهای شامل بر حدود ۳۰۰ صفحه که خودش یک جلد مجزا بود و مجموع پروندهها را به هزار و ۲۲ جلد تبدیل کرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این پرونده گویای حجم کار سنگین دستگاه قضا برای رسیدگی به حقوق شکات و مالباختگان بود و همکاران قضایی ما برای بررسی این پرونده و رسیدن به واقعیتها تلاش چشمگیری داشتند، از اخذ اظهارات شکات و مستندات آنها گرفته تا صدور قرارهای متعدد کارشناسی و بهره گیری از کارشناسان مختلف، ضمن اینکه پرونده چند مرحله بین دادسرا و دادگاه رفت و برگشت داشت چرا که در ابتدا با جمع محدودتری از شکات رسیدگیها شروع و منتهی به صدور چهار کیفرخواست مجزا شد و در نهایت با اضافه شدن تعداد شکات پرونده کار تحقیق و بررسی گستردهتر شد.
اسماعیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه در ماههای آخر سال گذشته به رسیدگی پروندههای معوقه با با شکات بیش از هزار نفر تاکید بسیاری داشته است، افزود: ما برای سهولت و تسریع در روند رسیدگی، تعدادی از قضات را از کارهای دیگر جدا و مامور کردیم که فقط این پرونده را به صورت ویژه رسیدگی کنند و خوشحالیم که به وعده داده شده به مردم عمل کردیم و در آخرین روز سال ۹۸ رای متهمان این پرونده صادر شد که پس از مراحل تایپ، روزهای اول امسال موفق شدیم خبر صدور احکام را به شکات بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده با دقت و کارشناسیهای متعدد رسیدگی شد و در نهایت برای متهمان که ۶ نفر هستند حبس طولانی مدت و ردمال به شکات صادر شده است که با اجرای رای مالباختهها به حقوق از دست رفته خودشان میرسند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر به مرحله تجدید نظر برسید، رسیدگیها به چه صورت خواهد بود؟ افزود: چنانکه طرفین پرونده اعتراضی داشته باشند پرونده به تجدید نظر ارجاع میشود و البته تاکید شده است فرآیند رسیدگی به این پرونده در این مرحله نیز به صورت ویژه و فوق العاده انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اموال شناسایی شده از متهمان گفت: در حال حاضر اراضی و املاکی وجود دارد غیر از اراضی اموال دیگری هم شناسایی شده، اما اینکه آیا جوابگوی صددرصد مطالبات شکات خواهد بود یا خیر؟ در مرحله اجرا مشخص میشود، ما تمام تلاشمان این است که حقوق از دست رفته شکات به آنها برگردد.
اسماعیلی افزود: در این پرونده تورمها باعث افزایش نرخ شده از طرف دیگر اراضی توقیف شده نیز با افزایش قیمت مواجه است، نکته دیگر اینکه در نوع کاربری این اراضی اشکالاتی وجود دارد که اگر تغییر کاربری پیدا کرده و به اراضی مسکونی تبدیل شود، در آورده پرونده اثر خواهد داشت.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در این پرونده و بسیاری پروندههای کلاهبرداری، مالباختهها متحمل خسارت و زیان میشوند، قانون چه تمهیداتی در این خصوص دارد؟ افزود: قانون شرایطی را برای جبران خسارت علاوه بر اصل وجوه، پیش بینی کرده است. گاهی اوقات کالایی را فروخته اند دادگاه رای میدهد که عین آن کالا تحویل داده شود، گاهی پولی رد و بدل شده که در این زمینه شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی قابل محاسبه است و مالباختهها میتوانند وجوه خودشان را با شاخص تورم اعلامی از افراد فرصت طلب مطالبه کنند.
این مقام قضایی همچنین درباره برخی پروندههای معوقه و سنگین در دست رسیدگی هم اشاره و تصریح کرد: یکی از پروندههایی که امیدواریم با گذر از شرایط کرونایی زمینه صدور رای آن فراهم شود پرونده موسوم به ورمی کمپوست است، پروندهای با بیش از ۱۱ هزار شاکی، همچنین پروندههای مالباختگان برخی شرکتهای فروش خودرو که برخی سه هزار، برخی چهار هزار و برخی نیز پنج هزار شاکی دارند نیز در همین فرایند جای دارد و امیدواریم به زودی احکام متهمان این پروندهها نیز صادر شود.
وی درباره آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده سکه ثامن هم گفت: این پرونده نیز در زمره پروندهایی است که مالباختههای زیادی دارد و به صورت ویژه رسیدگی میشود تا در حداقل زمان و با حداکثر وقت رسیدگی شود و به نتیجه برسد، پیش بینی میکنیم بعد از برطرف شدن شرایط فعلی به زودی درباره این پرونده نیز تعیین تکلیف شود.