رئیس کل دادگستری کل استان مرکزی : راهبردهای مبنی بر کنترل نقدینگی کشور و هدایت سرمایههای سرگردان به عرصه تولید و اشتغال باید محور برنامههای اقتصادی کشور و استان مرکزی قرار گیرد.
حجتالاسلام موسوی ادامه داد: نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید»، نقشه راه اقتصاد کشور را باید زمینه سازی کند و ادامه سیاست حمایت از تولید در راستای شکست رکود، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بالا بردن توان خوداتکایی و خودکفایی در شرایط تحریم باید با نوعآوری و اقدامات هوشمند در بهبود کیفی امور گره بخورد.
وی، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر پیشنیازهای تحقق شعار سال عنوان کرد و اظهار داشت: با اتخاذ تمهیدات مناسب و همفکری دستگاه قضایی و دیگر متولیان باید گریزگاههای قاچاقچیان از نظارتهای قانونی بسته و با تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری و جهش تولید رفع و گامهای بلندتری به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مقابله با فساد در تمامی لایههای مدیریتی دستگاههای اجرایی استان در اولویت است و در این رهگذر از ظرفیتها و تشکلهای مردمی نیز به بهترین شکل ممکن استفاده میشود.
حجتالاسلام موسوی، تامین امنیت سرمایهگذاری، بهبود فضای کسب و کار، خلق فرصتهای جدید سرمایهگذاری با معرفی ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان و یکپارچهسازی و بسیج ظرفیتها و توانمندیها را از دیگر ملاکهای تحقق جهش تولید عنوان کرد.
وی گفت: برای رسیدگی به مشکلات صنایع استان باید برای هرواحد تولیدی یک کارگروه ویژه تشکیل داد و مشکلات و موانع به صورت تخصصی فهرستبندی و در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود چرا که اهداف و فرآیند کاری هر مجموعه اقتصادی منحصر بهفرد است و نمیتوان برای تمامی واحدهای تولیدی یک نسخه واحد پیچید.