صدور احکام نهایی واحدهای ورشکسته یا در حال ورشکستگی سرعت مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رییس کل دادگستری مازندران امروز در نشست با نمایندگان انجمن واحدهای ورشکسته اقتصادی، با انتقاد از اطاله دادرسی در استان گفت: احکام نهایی پروندههای این بخش در حاقلترین زمان ممکن صادر میشود. حجت الاسلام اکبری حمایت از سرمایه گذاران در اجرا و عمل را از سیاستهای قوه قضاییه دانست و افزود: شمار پرونده واحدهای ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی در مازندران زیاد است که با اولویت بندی در حداقل زمان؛ تعیین تکلیف خواهند شد. حسین زادگان استاندار مازندران هم در این نشست با اشاره به وجود ۱۵۹ واحد تولیدی و صنعتی ورشکسته و ۱۰۰ واحد صنعتی تحت تملک بانکها در استان، تزریق بودجه و تعیین تکلیف این واحدها را راهکاری موثر برای برون رفت از مشکلات دانست. نمایندگان انجمن صنفی واحدهای ورشکسته مازندران هم در این نشست بهره گیری از توانمندی مدیران با سابقه واحدهای تولیدی، ارائه راهکارهای مشخص به دور از هرگونه سوگیری جناحی و تعیین تکلیف پرونده واحدهای ورشکسته در حداقل زمان ممکن را خواستار شدند. بر پایه آمار ارائه شده در این جلسه تاکنون اطلاعات ۱۵۹ واحد ورشکسته صنعتی تولیدی در مازندران جمع آوری شد که نیازمند چاره اندیشی است.