به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاري صدا و سيما، به نقل از خبرگزاری رویترز از بروکسل؛ وزیران دارایی و اقتصاد ۱۹ کشور عضو منطقه یورو چگونگی دسترسی به خطوط اعتباری بلند مدت با بهره پایین که از طریق ساز و کار ثبات مالی اروپا در اختیار خواهد گرفت توافق کردند.
ماریو سنتو رئیس گروه یورو، گروهی که در سطح وزیران دارایی منطقه یورو به منظور رایزنی درباره سیاستهای اقتصادی- پولی کشورهای عضو این منطقه نشستهای خود را تشکیل میدهد، در پایان نشستی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد گفت با توجه به ماهیت استثنایی این بحران ما درباره شرایط مالی مساعد و مناسبی برای کمک به رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشورهای این گروه تصمیم گیری کردیم.
برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز در پایان این ویدئو کنفرانس گفت کشورهای عضو گروه یورو درباره اختصاص خط اعتباری به ارزش ۲۴۰ میلیارد یورو برای کمک به کشورهایی که برای مبارزه با پیامدها و تبعات اقتصادی و مالی شیوع بیماری کووید-۱۹ مایل به دریافت وام هستند توافق کردند. این خط اعتباری از اول ژوئن امسال عملیاتی خواهد شد.
سئوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا ایتالیا به علت سود بالایی که برای فروش اوراق قرضه و بهادار دولتی اش در نظر گرفته است و مشکل مالی جدی دارد نیز میتواند از این خط اعتباری برخوردار باشد یا خیر. از همین رو برخی از اعضای حزب جنبش پنج ستاره، حزب حاکم بر ایتالیا، از این نگران هستند که بروکسل اعطای چنین وامهایی به ایتالیا را مشروط به اجرای طرحهای ریاضت اقتصادی کند.
ساز و کار ثبات اقتصادی و مالی اروپا، که در نجات یونان، قبرس، ایرلند، اسپانیا و پرتغال در جریان بحران بدهی منطقه یورو نقش اساسی داشت، خطوط اعتباری به میزان دو درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورهای متقاضی را ارائه میکند که در این مرحله برای کل منطقه یورو رقمی معادل ۲۴۰ میلیارد یورو است.
این وامها در هفتههای آینده قابل استفاده خواهد بود و تا پایان سال ۲۰۲۲ در دسترس خواهند بود. سررسید این وامها ده سال خواهد بود و به آنها نرخهای سود بسیار کم، حتی منفی، تعلق گرفته است.
وزرای این گروه در بیانیه مشترکی گفتند: وجوه وام گرفته شده میتواند برای حمایت از تأمین اعتبار ملی مستقیم هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مراقبتهای بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹ مورد استفاده قرار گیرد.
کشورهای عضو هنوز دو بخش دیگر از این بسته نجات مالی را که رقم آن حدود ۳۰۰ میلیارد یورو است، نهایی نکرده اند. در واقع اجرای این طرح، برنامهای موقت برای حمایت از اشتغال زایی و کاهش بیکاری در میان جمعیت فعال کشورهای این منطقه و وجوهی تضمینی برای تامین نقدینگی شرکتهای آسیب دیده از کرونا است. توافقهای نهایی در مورد این دو نقطه پیش از پایان ماه پیش بینی شده است.
پائولو جنتونی کمیسر اروپا در امور اقتصادی جمعه هشدار داد: ما واقعا در چهارراه قرار گرفته ایم. یا قادر هستیم که یک واکنش مشترک قوی داشته باشیم، اما ما هنوز درآنجا نیستیم یا کل این طرح در معرض خطر است. وی در همین راستا خواستار تشکیل یک صندوق کمک به رونق اقتصادی مشخص در پاییز امسال در منطقه یورو شد.
کشورهای عضو در مورد چگونگی عملکرد این صندوق و ایده ارائه کمکهای بلاعوض علاوه بر وام، اختلاف نظر دارند.