به گزارش
خبرگزاري صداوسيما ،مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علی مظفری" با اشاره به رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد "ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی" اظهار کرد: هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با صدور دادنامهای بر صحت جایگاه شورای عالی حفاظت فنی در وضع مقررات، مهر تایید گذاشت.
مظفری با اشاره به فصل چهارم قانون کار به عنوان یکی از فصول مهم در سلامت نیروی انسانی شاغل در کارگاههای کشور، اظهار کرد: ماده ۸۵ این قانون شورایی را به نام شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی وضع قوانین مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی، معرفی میکند. در همین ماده قانونی، وزارت بهداشت نیز در حوزه بهداشت کار به عنوان متولی صدور دستورالعملهای مرتبط با سلامت شغلی معرفی میشود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۸۶ فصل چهارم قانون کار و معرفی اعضای شورای حفاظت فنی ادامه داد: در شورای عالی حفاظت فنی نمایندهای از وزارت بهداشت عضویت ندارد، بنابراین نباید انتظار داشت که آن دستگاه پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی را تایید کند.
وی اضافه کرد: در بررسی خاستگاه فصل چهارم قانون کار و ماده ۱۰۶ آن و با توجه به نگاه نوشتاری آن، مشخص میکند که قرار بوده از طریق وزارت کار سابق راهبری شود که بر حسب مذاکرات در خلال طرح در مجلس شورای اسلامی، راهبری بخش حفاظت فنی به وزارت کار سابق و بخش مربوط به بهداشت شغلی به وزارت بهداشت محول شده است. با این حال، چون ممکن بوده در این تفکیک یکسری مسائل مغفول بماند و در آن زمان نمیتوانستند موارد را پیشبینی کنند، ماده ۱۰۶ را ذکر میکنند تا چنانچه دستورالعمل اجرایی لازم باشد با پیشنهاد مشترک وزرای کار و بهداشت برای تصویب به دولت برود.
مظفری گفت: همین مساله این ابهام را ایجاد کرد که، چون دستورالعملهای اجرایی این بخش باید به صورت مشترک تصویب شود پس همه مواد این فصل باید به همین شکل مورد تصویب قرار بگیرد. با این نگاه مواد قانونی دیگر بدون اثر میشد و شورای عالی حفاظت فنی در یک جایگاه تشریفاتی قرار میگرفت.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی با تاکید بر اینکه تمام موضوعات مربوط به حفاظت فنی در حیطه اختیارات شورای عالی حفاظت فنی است، گفت: در ماده ۱۰۶ که آخرین ماده از فصل چهارم قانون کار است، اشاره میشود که باید دستورالعملهای اجرایی مربوط به این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت کار سابق) و وزارت بهداشت تنظیم و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شود که این موضوع متفاوت از آیین نامه حفاظت فنی است.
مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از نگاه دقیق قضات هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: بیش از ۶۰ دستورالعمل و آیین نامه حفاظتی، ثمره بیش از نیم قرن وضع مقررات در آن شورا است که عدم پذیرش استقلال آن شورای عالی در عمل باعث ایجاد یک خلا مقرراتی در نظامات ایمنی کارگاههای کشور میشد و بازرسان کار برای استناد و اعلام مغایرتهای ایمنی محیط کار به کارفرما در تامین شرایط ایمنی کار هیچ موردی را در اختیار نداشتند. همچنین مقررات مرجع نیز برای کارفرما از بین میرفت و به نوعی الزامات صیانت از نیروی انسانی نیز بدون اثر باقی میماند.