توافق اشرف غنی و عبدالله عبدالله

براساس توافقنامه سیاسی که نسخه‌ای از آن را رسانه‌های افغانستان منتشر کرده اند و این توافق نامه بین "محمد اشرف غنی" رییس جمهور و "عبدالله عبدالله" امضا شد، شورای عالی دولت برای اجماع سیاسی از میان رهبران و شخصیت‌های سیاسی افغانستان تشکیل می‌شود و این شورا در مسایل مهم ملی به رئیس جمهور این کشور مشورت خواهد داد.
تشکیل شورای عالی مصالحه ملی بخش دیگری از توافق سیاسی است، "عبدالله عبدالله" به عنوان رئیس این شورا تعیین می‌شود که دارای پنج معاون است که دو معاون آن، معاونان ستاد انتخاباتی "عبدالله عبدالله" خواهند بود.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی به عنوان شخص دوم کشور خواهد بود و از تدابیر امنیتی و تشریفات لازم برخوردار است.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی مسئولیت مدیریت امور صلح، ریاست نشست‌های شورای عالی صلح و تعیین کارمندان امور اجرایی روند صلح را برعهده خواهد داشت.
همچنین شورای عالی مصالحه ملی مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و مدیریت می‌کند، تصمیم‌های شورای عالی صلح، نهایی و از لحاظ قانونی لازم الاجرا خواهد بود.
هیئت مذاکره کننده (با طالبان) براساس راهنمایی و مصوبات شورای عالی مصالحه ملی عمل می‌کند و به رئیس این شورا گزارش می‌دهد.
اجماع ملی، منطقه‌ای و بین المللی در امور صلح، جلب کمک‌ها و پشتیبانی بین المللی از روند صلح و همچنین جلب کمک برای بازسازی افغانستان پس از برقراری صلح به عنوان وظایف شورای عالی مصالحه ملی تعریف شده است.
شورای عالی مصالحه ملی از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نمایندگان شورای ملی (مجالس سنا و نمایندگان) نمایندگان قشر‌های سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان تشکیل می‌شود.
بخش دیگری از توافقنامه سیاسی به چگونگی مشارکت در دولت افغانستان اختصاص یافته است.
براساس این توافقنامه، پنجاه درصد اعضای کابینه را "عبدالله عبدالله" و پنجاه درصد را "اشرف غنی" معرفی می‌کند، رتبه مارشالی به «عبدالرشید دوستم» رهبر و موسس حزب جنبش اسلامی افغانستان اعطا می‌شود و او همزمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی افغانستان را نیز خواهد داشت.
در صورتی که هر یک از مسئولان دولتی برکنار یا پست آن‌ها تغییر یابد، معرفی نامزد جدید براساس مشورت با مرجع معرفی کننده انجام خواهد شد.
زمینه سازی و برگزاری انتخابات شهرداری‌ها، شورا‌های استانی، شورا‌های شهرستانی، تعیین هیئت ویژه برای تدوین طرح بازنگری قانون اساسی، اصلاح قانون احزاب سیاسی و اصلاحات انتخاباتی از دیگر موارد این توافقنامه سیاسی را تشکیل می‌دهد.
همچنین براساس این توافقنامه، هیئت نظارتی و میانجی متشکل از پنج نفر از بزرگان ملی و سیاسی افغانستان تشکیل می‌شود.
این هیئت وظیفه دارد از نقض توافقنامه سیاسی جلوگیری کند، این توافقنامه سیاسی تا پایان دوره دولت کنونی معتبر است.

عبدالله عبدالله در واکنش به امضای توافقنامه سیاسی با اشرف غنی اعلام کرد: امضای توافقنامه سیاسی امتیاز و مزیت برای او نیست.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد: امضای توافقنامه سیاسی برای او یک امتیاز نیست بلکه در انتخابات ریاست جمهوری و آرای پاک مردم این کشور ریشه دارد.
وی افزود: هر چند پذیرفتن توافقنامه سیاسی کارآسانی نبود، اما باز هم یک گام به پیش است.
عبدالله با بیان اینکه پذیرفتن توافقنامه سیاسی یک تصمیم دشوار برای او بوده است افزود: این توافقنامه زمانی امضا شد که افغانستان با تهدید‌های جدی روبرو است.
وی تصریح کرد: با امضای توافق سیاسی و تعهد برای تشکیل دولت همه شمول و پاسخگو، درس‌های سخت گذشته را نیز به خاطر آوردیم که به قانون احترام بگذاریم، با کرونا، تقلب، بی‌عدالتی، و فساد مبارزه کنیم، اکنون نیازداریم مثل یک ملت یکجا و متحد شویم.
عبدالله گفت: هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خواسته‌های خود را با زور بر دیگران بقبولاند، ما نمی‌توانیم فرصت‌ها را برای صلح جامع هدر بدهیم، تعهد می‌کنم که در این زمینه تلاش خواهم کرد.