کاهش میزان ساخت و ساز در مشهد
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی: در سال‌های گذشته بیش از 12 میلیون مترمربع در مشهد ساخت و ساز انجام شده، این در حالی است که در سال گذشته این میزان کمتر از 4 میلیون مترمربع بوده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی بانک‌ها سود سپرده‌های بانکی خود را کاهش دادند و در مقابل سود تسهیلات ارایه دهنده را کم نکردند؛ بنابراین وضعیت متناقضی ایجاد شده است. درواقع در چنین وضعیتی سرمایه داران پول خود را از کشور خارج کرده و اقدام به خرید ملک در کشورهای دیگر می‌کنند.
کبیری اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی نیاز است تا اقتصاد ما درون‌زا باشد. در واقع اگر قرار باشد در راستای شعار سال مبنی بر «جهش تولید» فعالیت کنیم نیاز است دقت زیادی به تولید داشته باشیم. از نظر من اگر در کشور بخش ساخت و ساز راه بیفتد حدود 170 شغل به طور مستقیم در ارتباط با این بخش فعال می شود، چراکه به طور مستقیم به این حوزه مربوط هستند. کارخانه‌هایی مثل تولید شیرآلات، لوازم بهداشتی، کاشی، سرامیک و... در ارتباط با رونق ساخت و ساز هستند و اگر ساختوساز رونق بگیرد این کارخانجات نیز می‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: اگر صنعت ساختوساز از رونق بیفتد تمامی این کارخانجات تعطیل خواهند شد؛ بنابراین نه تنها جهشی به وجود نمی‌آید بلکه رکود در پی خواهد داشت، حال با وجود چنین شرایطی چرا شهرداری و شورای شهرتعرفه‌های ساختوساز را افزایش می‌دهند، چرا با سیاست‌های کلی کشور همسویی ندارند و در نتیجه تصمیم آن‌ها بخش ساختوساز با مشکل مواجه می‌شود.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با بیان اینکه در کشورهای دنیا مشوق‌های سرمایه گذاری به تولیدکنندگان ارایه می‌شود، گفت: انبوه سازان، مسکن تولید کرده و با این اقدام به 170 حوزه صنعتی دیگر کمک می‌کنند. باید این نکته را مد نظر داشت اگر صنعت ساختمان رکود داشته باشد تعداد کارگران ساختمانی در سطح شهر افزایش می‌یابد؛ بنابراین این شرایط منجر به مشکلات اجتماعی و امنیتی خواهد شد.
کبیری بیان کرد: در کشور ما منابع داخلی بسیار زیادی وجود دارد اما اقتصاد ما همواره ضعیف می‌شود، در واقع یکی از دلایل مهم ضعف اقتصاد کشور این است که همواره سرمایه داران، سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.
وی با اشاره به اقدامات مدیرعامل بانک مسکن در استان گفت: مدیر عامل بانک مسکن در استان تابع دستورات بانک مرکزی و شورای گروه اقتصاد هستند؛ بدین معنا که نمی توانند در زمینه سود و نرخ تسهیلات بانکی تغییراتی ایجاد کنند و بایستی این موضوع در سطح کشور حل شود.