آقای محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه در برخی مواقع تجار ایرانی در مرزها شاهد اجرای اقداماتی بر خلاف توافقنامه های تجاری دو کشور هستند، افزود: در توافقنامه های تجاری تکالیف دستگاه های هر کشور مشخص شده است که موارد نقض توافقنامه باید از طریق همان دستگاه مسئول پیگیری شود.
وی گفت: به عنوان مثال اگر تاجر ما با موارد نقض توافقنامه در بخش گمرک کشوری که می خواهد صادرات انجام دهد، مواجه شد، طبیعتاً گمرک جمهوری اسلامی ایران باید متناسب با آن به تکالیف خود عمل کند، زیرا این توافقنامه دو طرفه است و باید پیگیر حقوق تجار ایرانی باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، صدور مجوزهای بهداشتی و مسائل مربوط به استاندارد را از دیگر موارد مشابه برشمرد و افزود: بنابراین هر گاه اجرای توافقنامه ها دچار مشکل شود، دستگاه های متناظر در داخل کشور می توانند موضوعات را با کشور مقابل پیگیری کنند تا تکالیف کشور مقابل عملیاتی شود.
آقای پورابراهیمی از وزارت امور خارجه به عنوان پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: پیگیری حقوق تجار ایرانی از طریق سفارتخانه های ما در کشور مختلف امکان پذیر است.
وی با اشاره به اینکه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه از ظرفیت بالایی برخوردار است، افزود: این معاونت می تواند یک چتر حمایتی برای فعالان اقتصادی در آن سوی مرزها فراهم کند.