خروج بدون مجوز دام و برخی اقلام استراتژیک کشاورزی از جمله گندم از استان قزوین ممنوع است و با متخلفان برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در اولین نشست شورای مسئولان قضائی استان که در اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین برگزار شد، گفت: فرهنگ و اقتصاد همواره مورد توجه و از دغدغههای رهبر معظم انقلاب بوده و هست و در پیام ایشان برای آغاز بکار مجلس یازدهم نیز به این دو مورد اشاره و تاکید شده است، اما آنچه که حائز اهمیت است، توجه و اهتمام تمامی دستگاهها و نهادها برای بهبود و ارتقا این دو مقوله است و باید به فراخور وظایف و تکالیف سازمانی، در این راستا حرکت شود و یقیناً تحقق آن، ما را به اهداف مورد نظر حاکمیت و اعتلای نظام سوق خواهد داد.
وی به اهمیت تکریم ارباب رجوع در دستگاهها اشاره و افزود: امروزه بیشترین نارضایتی مردم در مراجعه به دستگاهها، از حیث نحوه برخورد و رفتار با آنها است، به همین خاطر کاهش نارضایتیها و تکریم ارباب رجوع باید مورد توجه مدیران ارشد هر دستگاه قرار گیرد و شخصاً نسبت به اجرای دقیق آن در مجموعه تحت مدیریت، نظارت داشته باشد و این موضوع از برنامههای راهبردی ریاست محترم قوه قضائیه هم بشمار میرود.
دادستان قزوین بیان کرد: فساد ستیزی و مبارزه با فساد ابتداً باید از درون دستگاهها آغاز شود و سپس در سطح جامعه اجرایی شود و اگر هرچقدر بتوانیم در کشف، شناسایی و برخورد با گلوگاههای فساد و تخلفات درون سازمانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، موفق عمل کنیم، قطعاً اعتماد عمومی نسبت به آن مجموعه بیشتر جلب خواهد شد.
این مقام قضائی استان گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان در بحث پیشگیری از کرونا، کنترل و نظارت بر بازار، گشتهای مشترک و برخورد با متخلفان، عملکرد خوب و قابل تقدیر دارد، اما ظرفیتها و عده و عُده این سازمان محدود است، به همین خاطر دستگاههای مختلف بخصوص در حوزه اصناف باید اقدامات نظارتی خود را تشدید کنند و از آن غافل نشوند و قبل از وقوع جرم و تخلف ورود کرده و جلوگیری کنند.
قاسمی در ادامه راه اندازی قریب الوقوع اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان البرز با توجه به تولیدی و صنعتی بودن این شهرستان را در راستای پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگیها، نظارتهای مستمر و دقیق، کاهش اطاله دادرسی و… ضروری دانست.
دادستان مرکز استان قزوین قاچاق را یکی از موانع مهم تحقق رونق و جهش تولید دانست و تاکید کرد: قاچاق و خروج بدون ضابطه دام و برخی اقلام کشاورزی از کشور، یکی از برنامههای دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد داخلی و معیشت مردم، طی سالهای گذشته بود و در مقاطعی با کمبود و یا افزایش قیمت بی رویه برخی کالاها مواجه بودیم که بحمدالله با ورود به موقع دستگاههای نظارتی در تمامی استانها، از این نقشه شوم دشمن نیز جلوگیری شد.
وی اظهار داشت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، خروج بدون مجوز دام از استان قزوین ممنوع است و افراد برای جابجایی دام میبایست با ارائه مستندات، مبدا و مقصد انتقال را مشخص و سپس اقدام به اخذ مجوز لازم از سوی دستگاههای متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی نمایند و خروج بدون مجوز، از مصادیق قاچاق خواهد بود و این موضوع شامل کالاهای استراتژیک کشاورزی از جمله گندم نیز میشود.
قاسمی اعلام کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین جلوگیری از خروج دام و برخی اقلام کشاورزی و با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در استان، دادستانی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی طرحها و برنامههای متعددی را در دست اقدام دارند و دستگاه قضائی در صورت وقوع هرگونه جرم و تخلف در این حوزه، با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد کرد و با کسانی که با اقدامات منفعت طلبانه، معیشت مردم را تحت الشعاع قرار میدهند، تعارف نخواهیم داشت.
دادستان قزوین با گلایه از وضعیت انبارهای استان، گفت: متأسفانه وضعیت نظارت بر انبارهای استان مطلوب نبوده و برخی انبارها به صورت غیررسمی فعالیت دارند و به سامانه جامع انبارهای کشور نیز متصل نیستند که همین موضوع امکان وقوع تخلف از جمله احتکار کالا و اقلام ضروری را افزایش میدهد که میبایست توسط دستگاههای مربوطه، کلیه انبارهای استان شناسایی و در سامانه ثبت شود، تا نظارت دقیقی نسبت به فعالیت آنها صورت گیرد و در صورت شناسایی انبار متخلف، دستگاه متولی به دلیل کوتاهی در اقدامات نظارتی خود، باید پاسخگو باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: گزارشات و آمارهایی که مسئولان مربوطه از وضعیت بازار بخصوص قیمت کالاها در نشستها ارائه میدهند، نشان دهنده وضعیت مطلوب بازار است که با رصد میدانی قیمتها در بازار، شاهد مغایرت آن با آمارهای اعلامی از سوی مسئولان متولی هستیم و همین موضوع، عدم نظارت دقیق و مستمر و همچنین غفلت و کوتاهی دستگاههای متولی را نشان میدهد که اصلاً قابل اغماض نیست.
قاسمی در پایان تاکید کرد: در بحث کنترل بازار، اقدامات سلبی و برخوردی ضروری است و بازدارنده خواهد بود، اما تبیین اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاههای متولی از جمله سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیهها مؤثرتر خواهد بود و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و اقدامات پیشگیرانه خیلی کم هزینهتر و البته کارسازتر خواهد بود.