دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد، مشکلات ۲۴۰ هزار اشتغال و ۲۱۰ واحد تولیدی بررسی و برای انها تصمیماتی گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای میثم زالی در برنامه تیتر امشب ۱ شنبه شبکه خبر افزود: قانونگذار در سال ۹۷ به دولت اجازه داد برای رفع موانع تولید نسبت به تشکیل ستاد تسهیل اقدام کند. مزیت این ستاد نسبت به کارگروههای مشابه حضور پررنگ بخش خصوصی است.
وی درباره ۷۸۲ مصوبه رفع موانع تولید گفت: از ابتدای سال ۹۸ در ستاد و کمیتههای تخصصی و دبیرخانه آن موظف شدیم مشکلات واحدهای تولیدی در استانها را حل و فصل کنیم و از ظرفیت استانی استفاده کنیم.
آقای زالی تصریح کرد: در این جلسات مشکلات حدود ۲۴۰ هزار اشتغال و ۲۱۰ واحد تولیدی بررسی شد و توانستیم با تعامل با بانکها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی مصوباتی صادر کنیم که بالغ بر ۵۵ درصد مصوبات اجرایی شده است.
وی افزود: برای حفظ رونق تولید و جهش تولید باید اصلاح رویه داشته باشیم که اصلاحات از سال قبل شروع شده است تا رویه چندسال قبل در شبکه بانکی اصلاح شود.
آقای زالی گفت: بیشتر مصوبات کارگروه در بخش بانکی است، اما ضمانت اجرایی در این باره دیده نشده است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: امسال سال جهش تولید است و خط قرمز ما حفظ تولید واشتغال کشور است و وقتی مصوبهای تصویب میشود همه جوانب درنظر گرفته میشود و دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند.
وی گفت: سامانه ستاد تسهیل نیز در ۵ استان راه اندازی شده که با اجرایی شدن سامانه درخواست واحد تولیدی در سامانه ثبت و به دستگاه ذی ربط ارسال میشود و در ادامه اگر درخواست انجام نشود به ستاد ارسال میشود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه، کمتر از ۲۰ درصد بدهی بانکها مربوط به واحدهای خصوصی است افزود: تمام تلاشها بر اصلاح رویه هاست تا فرایند و بستر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.
وی گفت: شرایط برای تولید در کشور مهیا نیست، اما با توجه به تاکیدات رهبری عزم جدی برای تولید و بهبود فضای کسب و کار پیش رو داریم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: اگر مصوباتی که در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی کارشناسی شده است تصویب شود، مشروط بر اینکه واحدهای تولیدی، اشتغال خود را تا بهمن و اسفند حفظ کنند خبرهای خوبی از کاهش نرخ مالیاتی و مشارکت حداکثری در پرداخت حق بیمه خواهیم داشت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در سنوات گذشته مطابق ابلاغ اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود کسب و کار سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده ۲۸ این قانون حکم مشخصی وجود دارد که دولت را مکلف کرده است تا ۶ ماه سازوکار رسیدگی به مودیان مالیاتی و معرضین بیمه تامین اجتماعی تصویب شود، اما با گذشت ۹ سال از آن، هنوز اقدامی نشده است.
آقای حسین سلاحورزی افزود: بعدها به علت مشکلات بنگاههای اقتصادی در حوزههای بیمه ای، مالیاتی و بانکی؛ پیشنهادی در هیئت وزیران مصوب شد که به علت تمکین نکردن دستگاههای اجرایی، قانون متمم ستاد تسهیل برای رفع مشکلات به شکل قانون درامد.
وی گفت: کماکان دستگاههایی مثل سیستم بانکی و نظام مالیاتی توجهی به این موضوع ندارند و کماکان اجرای مصوبات ستاد تسهیل با مشکل مواجه است.
آقای سلاح ورزی در ادامه تصریح کرد: وظیفه اصلی حاکمیت این است که فضای کسب و کار را برای انگیزه بخشیدن به تولید فراهم کند، اما به دلیل دیده نشدن الزام و بستری که قانون بتواند ضمانت اجرا داشته باشد و به دلیل مقاومت دستگاههای اجرایی، خیلی از تصمیمات و مصوبات اجرایی نمیشود.
وی افزود: در جلسه اخیر ستاد، رسیدگی موردی به مصادیق و مشکلات واحدهای تولیدی باید در سطح استانها بررسی میشد، اما به علت مساعد نبودن بستر کسب و کار و فضای تولید نتوانسته ایم در این باره قدمهای جدی و محکمی برداریم.
آقای موسی شهبازی غیاثی کارشناس مسائل اقتصادی نیز گفت: در قانون مصوب رفع موانع تولید سال ۹۴ اهدافی برای رفع موانع تولید دیده شد، اما در ارزیابیها مشخص شد توفیقی حاصل نشده است.
وی افزود: مسئله اصلی ما در رفع موانع تولید از جنس رویهها و موانع کلان تولید است. مسائل رقابت کسب و کار، رانتها و انحصار تولید از جمله مشکلات است که با حل مشکلات اصلی ستاد تسهیل بر سازوکارهای اصلی متمرکز خواهد شد.
آقای شهبازی غیاثی گفت: برای شفافیت کلی بهتر است درخواست بنگاهها نیز شفاف سازی شود تا عملکرد شفاف ستاد مشخص شود.