به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ آقای فرهاد دژپسند در نود و پنجمین نشست شورای گفتگو با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تامین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تامین نیازهای دولت ابراز نگرانی میکنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریمهای چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمیکنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان میدهد که واقعیتها و ظرفیتهای اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاهها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور میشود.
آقای دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالشها از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکتها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکتهایی که در سال ۹۹ پذیرش میشوند برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته بر نمیگردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آنها ملاک قرار میگیرد. این حکم به زودی ابلاغ میشود.
وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمیشود که دولت برای تامین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.
رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تامل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال میکنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر میرسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.
دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از فروش داراییها و واگذاری آنها استفاده کند به این راه ادامه میدهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال تری در مواجهه با این واگذاریها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیات واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.
اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشوردر ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استانها به ریاست استانداران و جدیت آنها در برگزاری این نشست ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری موثر نشستهای شورای گفت وگوی استانها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.
شافعی ادامه داد: میتوانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آنها در مسائل ملی کمک بگیریم.
دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متاسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاههای حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و ... به صورت ناهماهنگ با هم کار میکنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان میشود.
در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت میگیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.
وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور، حل مشکل پایههای صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشا ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارتهای بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسیهای دقیقتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.