هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ممنوعیت پرداخت پاداش به عوامل دخیل در اخذ سند مالکیت موقوفات داد.
در جریان بررسی این شکایت، نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به این شرح در اختیار اعضای هیات عمومی قرار گرفت:
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر شده است که "سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت میدارد طبق بودجهای که هر سال تنظیم و تصویب هیات دولت خواهد رساند، راسا به مصرف میرساند". نظر به اینکه در این ماده و همچنین مصوبات هیات وزیران اجازهای مبنی بر پرداخت پاداش به عوامل دخیل در اخذ سند مالکیت موقوفات اعطا نشده است و در عین حال، طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب باید به موجب قانون صورت بگیرد و انجام اموری مانند کمک به اخذ سند مالکیت موقوفات از وظایف ذاتی کارشناسان و واحدهای حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و مستلزم اعطای پاداش و مزایای خارج از حقوق و مزایای مقرر قانونی به آنها نمیباشد، لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری " دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و الحاقیه آن" که بر مبنای آنها مجوز پرداخت پاداش به عوامل دخیل در تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات صادر شده، مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و قابل ابطال میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء رای به ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت رقبات موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی مصوب سازمان اوقاف و امور خیریه داد.