به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی موسی خلیل اللهی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه افزود: فرد بازداشت شده ارز دولتی را برای واردات انواع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم دریافت کرده و بدون اینکه ریالی از آن برای این منظور هزینه کند، از مبالغ یاد شده برای نیات شخصی استفاده کرده است.
وی ادامه داد: فرد بازداشت شده معادل ریالی ارزهای خارجی را از سه بانک مختلف دریافت کرده است.
خلیل اللهی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در دوره جدید مدیریت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی هیچ گونه اغماضی در مقابل انواع مفاسد اقتصادی نخواهد کرد یاد آور شد: مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی نیز به چنین پروندههایی با حساسیت ورود پیدا کرده و با متخلفان و مفسدان به شدت برخورد خواهد کرد.
خلیل اللهی از وجود پروندهای دیگر در رابطه با مفاسد اقتصادی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در این پرونده نیز یکی از تعاونیهای زمین با تغییر غیر قانونی کاربری از شهرداری تبریز خریداری کرده و در آن اقدام به ساخت و سازهای عیرمجاز با کاربری مسکونی و تجاری کرده است که تبانی با تعدادی از دستگاههای اجرایی در این پرونده بسیار محتمل است.
وی اضافه کرد: در این پرونده تخلفاتی با تغییر نقشه و جابه جایی آن ۱۰ هکتار از اراضی مربوط به شهرداری تبریز توسط شرکت تعاونی تملک شده و به تاراج رفته است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی همچنین از دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی یکی از شهرهای استان خبر داد و گفت: از این فرد ۱۰۰ عدد مهر جعلی کشف شده است.
وی خاطرنشان کرد: احتمال دست داشتن تعدادی از دستگاههای دولتی در این پرونده ادامه دارد.
خلیل اللهی جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و نظام اداری کشور را از نتایج بسیار بارز و اصلی برنامههای دستگاه قضائی دانست که موجب ایجاد تحولات شگرف در کشور میشود.
وی توجه به اقتصاد مقاومتی را از رویکردهای ویژه دستگاه قضائی بیان کرد و افزود: دادگستری آذربایجان شرقی در سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کرد و در ۵۲ جلسه کاربردی با جدیت به دو محور شامل رسیدگی به وضع واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار و نیز پیگیری وضعیت واحدهای ورشکسته ورود پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۷ کارخانه و واحد تولیدی استان در شرایط ورشکستگی قرار دارد اضافه کرد: با اقدامات انجام شده و همکاری استانداری و سایر دستگاههای اجرایی موفق شده ایم تعداد چهار واحد از این کارخانهها به شرایط تولید رسانده و واگذاری آنها به صاحبان صنایع دارای اهلیت را تحقق ببخشیم.
به گفته وی با اقدامات دادگستری آذربایجان شرقی پارسال از تعطیلی ۲۴ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی استان جلوگیری شد که اگر این اقدامات به انجام نمیرسید استان با خیل عظیم بیکاران مواجه میشد که تبعات بسیار وخیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشت.